{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 352784

نویسنده: علیرضا رحیمی نژاد*

در حالی طی ۲ سال اخیر باکاهش واردات و در نتیجه آن کاهش عرضه واحدهای تولیدی مواجه بوده ایم که در صورت عدم تصحیح سیاستهای حمایت از تولید مبتنی بر توان داخلی با توجه به موج انتظارات تورمی احتمالا با یک فضای رکود تورمی مواجه خواهیم بود.

 سال 98  دو معضل اصلی "نوسانات نرخ ارز" و همچنین "کاهش سطح تولید  و بازگشت رکود" به عنوان  دغدغه‌های مشترک، مورد بحث و بررسی بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان قرار گرفته است.

در حالی سال جاری بر اساس نام‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان سال "رونق تولید" نام گرفته که  نحوه تحقق شعار سال، آن هم در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور سوالاتی را در اذهان ایجاد کرده است.

به اعتقاد برخی اقتصاددانان، برای عبور از چالش تورم و رکود پیش رو، راهی جز رونق تولید، بهبود محیط کسب وکار، افزایش رقابت و درنهایت افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.

بر اساس آمارهای گمرک ایران در سال 97 ، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز واردات کالا با افت 20 درصدی مواجه بوده و کل واردات از 54 میلیارد دلار به حدود 44 میلیارد دلار کاهش یافته است. نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که برخلاف بسیاری از اظهار نظرها، تولید در کشور ما تا حد قابل توجهی به واردات وابسته است. بررسی آمارهایی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده، نشان می‌دهد که حدود 85 درصد کل واردات کشور در سالهای 96 و 97 ، مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و تنها 15 درصد کالاهای وارداتی به مواد مصرفی تعلق داشته است. مشخصا این امار نشان تایید میکند که تولید در ایران با تجارت خارجی رابطه تنگاتنگی دارد.

همانطور که اشاره شد، در سال 97 ، واردات کالا کاهش چشم گیری داشته است و به نظر می‌رسد برای مدیریت بازار ارز با توجه به ادامه روند تحریم‌های یک طرفه، در سال 98 نیز سیاست‌گذار به سمت محدودیت بیشتر واردات حرکت خواهد کرد.

نتیجه منطقی که از این دوگزاره بدست میآید این است که  با کاهش بیشتر واردات، فشار در سمت عرضه  بیشتر خواهد شد. یعنی وقتی واردات (آن هم در خصوص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) با کاهش و فشار بیشتر رو به رو شود،‌ نتیجه آن در سَمت عرضه مشخص خواهد شد، با کاهش بیشتر عرضه و تداوم انتظارات تورمی، احتمالا به سمت یک شبه ابر تورم در سال 98 حرکت خواهیم کرد.

پیش‌بینی وقوع تورم بالا در سال 98 در صورت کاهش سطح تولید

نرخ تورم سالیانه، حدود 30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در حال حاضر در مرز 50 درصد است؛ این در حالی است که اگر همچنان با فشار عرضه ناشی از کاهش واردات و تداوم روند انتظارات تورمی مواجه باشیم، این نرخ‌ها حتما با افزایش همراه خواهند بود.

به اعتقاد اقتصاددانان، راه حل اولیه‌ی این مشکل، فعال شدن هرچه بیشتر خطوط تولید با اتکای به مواد اولیه‌ی تولید داخل می‌باشد. یعنی وقتی مواد اولیه برای تولید داخل مهیا شود، می‌توان به افزایش عرضه از سمت تولیدکنندگان امیدوار بود و با افزایش عرضه نیز می‌توان انتظارات تورمی پیش رو را کنترل کرد.

در غیر این صورت موج تورمی پیش رو در کنار کاهش عرضه، به طور قطع اقتصاد ایران در سال 98 را در معرض یک شبه ابر تورم قرار خواهد داد.

2 کلان راهبرد پیش روی سیاست‌گذار برای رونق تولید

درحال حاضر دو راهبرد مختلف پیش روی سیاست‌گذار برای حفظ سطح تولید جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف مصرف کنندگان قرار گرفته است. بر این اساس، در راهبرد اول، بانک مرکزی می‌تواند به دنبال مدیریت حجم نقدینگی و در نهایت هدایت نقدینگی( اعم از سپرده های بانکی و...) موجود به سمت واحدهای تولیدی باشد.

در حال حاضر حجم نقدینگی کشور حدود 2هزار هزار میلیارد تومان است که حدود70 درصد آن در سپرده‌های بانکی پارک شده است.

این سوال که چگونه می‌توان با وجود بازدهی نسبتا پایین تولید در کشور، سپرده‌های بانکی را به سمت سرمایه‌گذاری در واحدهای تولید سوق داد؛ چالشی جدی است که تا کنون پاسخ روشنی به آن داده نشده است.

این در حالی است که  راهبرد دوم، توصیه به هدایت اعتبار و هدف‌گیری «پول بانکی» برای «اصلاح سَمت عرضه» با عاملیت «بخش خصوصی» را در دستور کار قرار میدهد.

گفتنی است، سالیانه حدود 800 هزارمیلیارد تومان اعتبار در سیستم بانکی به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد اما گزارش‌های مختلف تاکید دارد که در اصابت تزریق این حجم از اعتبار به واحدهای تولیدی واقعا نیازمند و مستعد، شبهات جدی وجود دارد. در راهبرد جدید با در نظر گرفتن یک سری اصلاحات در تزریق اعتبار می‌توان به ثمر بخش بودن آن امیدوار بود.

همان‌طور که اشاره شد؛ راهبرد دوم به هدایت اعتبار با محوریت بخش خصوصی برای اصلاح سمت عرضه تاکید دارد. در صورتی که نظام بانکی کشور این راهبرد را در ماه‌های اول سال در دستور کار قرار دهد، می‌توان شاهد نتایج مثبت آن در پایان سال با هدف گذاری حداقلیِ "حفظ سطح تولیدی فعلی" با وجود سیاست "کاهش واردات" بود.

منبع: تسنیم
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری