{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 121780

عباس آخوندی و موسی غنی‌نژاد در میزگردی ریشه‌های شکل‌گیری نهادهای قیمت‌گذار در ایران را بازخوانی کرده‌اند.

گپ‌وگفت موسی غنی‌نژاد و عباس آخوندی مهم و خواندنی است. نه از این جهت که هردو نظراتی یکسان درباره ضرورت انحلال نهادهای قیمت‌گذار و مخل رقابت دارند، از این جهت که با وجود فشارهای زیادی که در ماه‌های گذشته متحمل شده‌اند، ذره‌ای از دیدگاه‌های خود عقب ننشسته و در عوض پا را پیش‌تر هم گذاشته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مجله مهرنامه، عباس آخوندی اکنون از ضرورت انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز سخن می‌گوید و موسی غنی‌نژاد نیز بر اهمیت بازگشت به فقه شیعه در مسائل قیمت‌گذاری و مالکیت خصوصی تأکید می‌کند. ماجرای موضع‌گیری مشترک این دو درباره انحلال نهادهای قیمت‌گذار در اقتصاد ایران، از اتاق ایران آغاز شد. آنجا که عباس آخوندی به صراحت از انحلال سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سخن گفت و موسی غنی‌نژاد نیز به حمایت از او به پا خاست. دیری نپایید که رسانه‌های اصولگرا، چپ‌گرا و تریبون‌های جبهه پایداری در جهت‌گیری‌های مشترک، به موضع‌گیری هردو تاختند. آخوندی را «جاده صاف کن لیبرالیسم» و غنی‌نژاد را «تئوریسین امپریالیسم» خواندند و به هردو انگ «محروم ستیز» و «مدافع سرمایه داران زالو صفت» چسباندند. با وجود این، کمتر نظری در نقد نگاه این دو منتشر شد و آن چه دیده و شنیده شد،مشتی انگ و اتهام نظیر این که باورهای غنی نژاد درباره دین و مذهب کم رنگ است و آخوندی هم منافع اقتصادی دارد. خلاصه اظهارات موسی غنی‌نژاد: چون قیمت گذاری، نقض حقوق مالکیت است. از نظر فقه شیعه این کار خلاف است. شاه تصور می کرد با سرکوب قیمت ها می تواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمت ها». این سازمان دولتی، پدربزرگ سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده امروزی است. به دنبال گسترش عظیم هزینه های دولتی متکی به درآمدهای نفتی، تورم افزایش یافت و شاه فکر کرد بازاریان قصد دارند علیه او توطئه کنند. مقوله قیمت گذاری یکی از مصداق های بروکراسی چپ زده ما است که گرفتاری های زیادی در چند دهه گذشته برای ما ایجاد کرده است در ماه ها ابتدای انقلاب، فضای فکری بیشتر در کنترل گرایش های چپ گرایانه بود و مردم ما شانس آوردند که یک فقیه بزرگ، رهبر انقلاب شد. اگر انقلاب، دست گروه های چپ گرای مذهبی می افتاد، از قرائن و سکنات بعدی آنها می توان حدس زد که احتمالاً کشتاری شبیه خمرهای سرخ در کامبوج، در ایران هم رخ می داد گرفتاری مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 به تصویب رسید، اصل 44 نیست. گرفتاری اساساً دراصل 43 است که بازمانده و انعکاس دهنده تفکرات اقتصادی حاکم بر نسخه اولیة قانون اساسی است. اصل 43 کاملاً مبتنی بر تفکرات سوسیالیستی نوشته شده و در آن، جامعه متولی همه کارها است و هیچ سخنی از حقوق فردی و مالکیت خصوصی در میان نیست. بعدها فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی ایراد گرفتند و گفتند این درست نیست در مباحث اقتصادی هیچ حرفی از مالکیت خصوصی و بخش خصوصی نرفته باشد. این بود که اصل 44 را نوشتند و تلاش کردند جایی برای مالکیت خصوصی و بخش خصوصی باز کنند. بزرگ ترین ایراد خصوصی سازی در ایران این بوده که دولت از این سیاست به دنبال بزرگ کردن بخش خصوصی نبوده و صرفا به دنبال کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت ها بوده است به طور مشخص می خواهم به سخنان صحیح آقای دکتر آخوندی در اتاق ایران اشاره کنم. ایشان پیشنهاد کردند سازمان حمایت را تعطیل کنید. عکس العمل چه بود؟ جز رئیس اتاق ایران که فردی جسور و مدافع رقابت است، حتی یک نفر دفاع نکرد. هیچ کشوری نمی تواند مدعی شود که با وجود نهادهای سرکوب کننده قیمت می تواند بخش خصوصی را گسترش دهد. این که هنوز سازمان حمایت در اقتصاد ایران فعال است، نشان می دهد که هنوز گره فکری سیاست گذار باز نشده اگرنه تعطیل این سازمان هیچ هزینه ای حداقل از جهت مالی نخواهد داشت حل بخش وسیعی از مشکلات اقتصاد ایران در گروی رفع موانع فکری سیاست گذاران و سیاستمداران است خلاصه اظهارات عباس آخوندی: اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌ های مردم کرد و به آنها اجازه داد به اصطلاح گران فروشان را جریمه کند. در این کشمکش ها بیش از هفت هزار و 500 نفر دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد و خیلی از بازاریان سرشناس تبعید شدند. اشتباه بزرگ حکومت این بود که تورم را با گرانی و گران فروشی اشتباه گرفت و این اشتباه به نظر من ریشه در ضعف حکومت ها در بینش و نگاه به مسائل داشت. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که اصل 44 چگونه تدوین شده است و می‌بینیم فردی که گرایش به حزب توده دارد، چگونه در تدوین این اصل نقش داشته است. دکتر سرگون بیت اوشانا که در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی متهم به دستکاری اصل 44 است، عضو مرکزی حزب توده بود و به همین اتهام به زندان رفته است در ایران، اقتصادآزاد مترادف سرمایه داری است و سرمایه داری هم مترادف امپریالیسم. انقلاب هم که ضدامپریالیستی است. در حالی که اقتصاد آزاد مترادف امپریالیسم نیست.ضمن این که هر روز در تریبون های ما علیه اقتصاد آزاد صحبت می کنند در حالی که آن چه از سخن می گویند،اقتصاد آزاد نیست.سوداگری است علت این که می بینید سیاسیون ایران، جرات نمی کنند از اقتصاد آزاد صحبت کنند، چون بلافاصله، نمونه های سوداگری را مقابلشان می گذارند و می گویند شما از اینها دفاع می کنید؟ خصوصی سازی های دهه 70 از ابتدا تا انتها اشکال داشت.آن چیزی که انجام شد در حقیقت، تمهید مقدمات برای یک سوداگری بسیار گسترده بود. من اتفاقاً بیشتر از چپ گراها نسبت به خصوصی سازی ادعا دارم. آزاد سازی مقدم بر خصوصی سازی، است. اگر خصوصی‌سازی در ایران واقعی است،پس نهادهای قیمت‌گذار چرا همچنان پا برجا هستند؟ مشخص است که این خصوصی سازی شبیه جوک است. اگر قرار بر خصوصی سازی است، باید پیش از آن، فرایند آزادسازی اجرا شود. برای آزاد سازی هم در اولین گام باید نهادهای قیمت گذاری حذف می شد. نه تنها نهادهای سرکوب کننده قیمت حذف نشد که سازمان تعزیرات دولتی هم به وجود آمد. نمونه های مشخصی وجود دارند که می شود فرآیند واگذاری آنها را به عنوان نمونه های بد مطرح کرد. یک نمونه خیلی مشخص و روشن ، واگذاری پتروشیمی خلیج فارس است. واگذاری مخابرات هم نمونه دیگری از این اشتباهات فاحش است. می گویند در شهرداری قوانین اقتصادآزاد جاری است. آخر کجای این روش ها اقتصاد آزاد است؟ شهرداری حق ملتی را به دیگران می فروشد. مردم از این محل حق آب دارند. حق نور دارند. حق آسمان دارند. حق ترافیک دارند. حق آموزش دارند. حق فضاهای عمومی دارند. حقوقی دارند. چه کسی به شما چنین اجازه ای داده است؟ آن که با این قاعده سود اندوزی می کند،سوداگر است.مدافع بازار آزاد نیست. عده ای تصور می کنند اگر دولت این تغییرات را به شکل واضح و شفافی انجام بدهد، پایگاهش را از دست می دهد. بنابراین می گویند باید انتخاب کنیم که کل پایگاه را از دست بدهیم یا این که اصلاحات مختصری درپیش بگیریم که بقای دولت به خطر نیفتد و بعد مبادا یک سیستم پوپولیستی افراطی سر کار آید. به نظرم این تحلیل بطور بنیادی غلط است. این نگاه بیشتر عدم پذیرش مسوولیت تحول از سوی پاره ای از سیاستمداران است همان روز اول می توانستیم بگوییم یارانه نمی دهیم. اگر قرار بر دادن یارانه بود، باید می گفتیم هیچ کسی مستحق دریافت یارانه نیست. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نه اینکه همه مستحق دریافت یارانه هستند مگر خلافش ثابت شود معتقدم همان ابتدای کار باید سازمان هدفمندی یارانه ها را برمی چیدیم. اعتقادم بر این است که حتی قبل از سازمان حمایت، باید سازمان هدفمندی یارانه را منحل می کردیم. این سازمان ها کانون ایجاد اخلال و اغتشاش در مدیریت اقتصاد دولت هستند. منبع ایجاد اغتشاش در اقتصاد وجود دارد و مدام در پی ثبات هستیم. معلوم است که این فضا هیچ وقت درست نمی شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری