تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

رای دیوان عدالت اداری درباره نامگذاری خیابان ها به زبان آذری

در پی شکایت یکی از شهروندان ارومیه در خصوص نامگذاری معابر با اسامی آذری، هیات تخصصی دیوان عددالت اداری رأیی صادر کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، شاکی در شکایت خود مطرح کرده بود: «شورای اسلامی شهر ارومیه بدون در نظر گرفتن موقعیت فوق‌العاه حساس این شهرستان و ترکیب جمعیتی رنگین کمانی و بافت و تنوع زبان اقدام به تغییر اسامی خیابان‌ها و محلات به اسامی نامناسب کرده که مغایر با اصل ۱۰۵ قانون اساسی است. به موجب اصول ۱۵-۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه اقوام و زبانها از حقوق برابر برخوردارند لیکن نصب تابلو در امکان عمومی و خیابانها به زبان ترکی فارغ از آنکه برای سایر همشهریان کردزبان و آشوری‌زبان قابلیت درک و فهم نداشته بلکه قویاً موجب ایجاد جو قومیتی در شهر و خصوصا استفاده ابزاری کاندیداهای قومگرا در ادوار مختلف انتخاباتی شده است؛ علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت موثر و بجاست.»

شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در دفاع از خود تصریح کرده بود: «وفق آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها و اماکن و موسسات عمومی، در نامگذاری اسامی خیابان‌ها و اماکن، حفظ هویت ملی و ویژگی‌های منطقه‌ای طبق مصوبات شوراری عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار گرفت و شناساندن محله‌های قدیمی هر شهر جزء وظایف مصوبات مربوطه است.

شهرستان ارومیه نیز با عنایت به تعدد قومیت‌ها و همجواری با کشورهای دیگر در سطح استان مستعد ایجاد محل فرافکنی‌های سیاسی و قومیتی است ضمن اینکه شهر باستانی ارومیه با وجود مذاهب و اقوام تاریخی و عدیده که تمدن‌های بسیاری را در خود دیده نیاز به حفظ آثار تاریخی و مطالعات و اقدامات ارزشمند فرهنگی دارد؛ لذا مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ ارزش‌های ملی و محلی شهر تصویب شده و رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت شاکی و مدافعات شورای اسلامی بـه شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد:

«طبق بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۷۵ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسیول ذیربط از وظایف شوراهاست.

همچنین طبق بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظارت و زیبایی شهر موثر باشند بر اساس بند ۲۴ ماده ذکور تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط از وظایف شهرداری هاست.

بنابراین مصوبه ۸۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۲ و ۳۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۲ و صورتجلسه ۱۶؍۵؍۱۳۹۳ مبنی بر شورای نامگذاری مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

این مطلب برایم مفید است
۳ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها