تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

صدور کیفرخواست مادر بابک خرمدین

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل بابک خرمدین با توجه به فوت پدر او (قاتل) در زندان، گفت: پرونده شخص فوت شده منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد؛ اما کیفرخواست همسر وی به اتهام معاونت در سه فقره قتل صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه دهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره دادگاه‌های سرکردگان گروهک‌های تروریستی "حرکت النضال" و "تندر" گفت: این روزها جریان محاکمات این دو گروهک ترریستی پخش می‌شود و مردم در جریان آن هستند. یکی از این پرونده‌ها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است و در آن شخصی به نام جمشید شارمهد، با اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب است.

این گروهک اقدامات تروریستی زیادی در کشور انجام داد از جمله انفجار حسینیه رهپویان شیرزا که ظی آن ۱۴ نفر از هم‌وطنان شهید و حدود ۳۰۰ نفر مجروح شدند. انفجار در کفشداری در حرم امام، آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران که در حال ساخت بمب بودند، از دیگر اقدامات این گروهک در داخل کشور بود. این گروهک اقدامات شنیعی را در داخل کشور انجام داده و همین شخص تبعه کشورهای غربی و آلمان و مقیم آمریکاست و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند.

وی افزود: در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هم با ریاست قاضی افشاری، پرونده گروهک ترویستی حرکت النضال را داریم که فرج‌الله چعب، سردستگی این گروهک را دارد و اقدام به فعالیت‌های تروریستی از جمله؛ حمله به مردم اهواز در جریان رژه نیروهای نظامی کرده که در آن  ۲۵ نفر از مردم اهواز به شهادت رسیدند.

بمب‌گذاری در ادارات متعدد در خوزستان از جمبه مسکن و شهرسازی و محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه و نیز انفجار خطوط انتقال نفت دیگر اقدامات تروریستی این گرهک بوده که در اثر فعالیت آن ۲۷۴ نفر از هم‌طنانمان به شهادت رسیدند.

این شخص هم تابعیت مضاعف کشور سوئد را دارد و مرمدم مشاهده می‌کنند کسانی دست آنها به خون مردم بی‌گناه آلوده است که تحت حمایت کشورهایی هستند که دم از دفاع از حقوق بشر می‌زنند اما فقط خود را بشر می‌دانند و برای دیگر مردم کشورها حقی قائل نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده قتل بابک خرمدین با توجه به فوت پدر او (قاتل) در زندان، گفت: شخصی که در زندان فوت شد، پرونده وی منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد؛ اما همسر وی به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است که پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و در مرحله ارجاع پرونده به دادگاه است. شخص فوت شده هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.

خداییان در ادامه پاسخ‌گویی به سؤال خبرنگاران درباره عملکرد بازار رمزارزها و تذکر رییس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای شفاف‌سازی این بازار گفت: امروزه پدیده رمزارزها خودش را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده و پدیده‌ای است که نمی‌شود از کنار آن به راحتی گذشت.

برخی کشورها این پدیده را تعیین تکلیف کرده‌اند؛ برخی کشورها آن را دارایی محسوب و بر آن مالیات وضع کردند، در برخی کشورها به عنوان ارز خارجی شناخته می‌ود و برخی کشورها هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

در کشور ما هم برخی افراد در این زمینه فعالیت دارند که البته بازار غیرشفاف و خیلی خطرناکی است و افرادی متضرر می‌شوند و برخی هم از این فرصت سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کنند که الان چند پرونده در این ارتباط داریم.

وی افزود: رمزارزها هنوز در کشور ساماندهی و تعیین تکلیف نشده است و از این رو ریاست قوه قضاییه از باب پیشگیری تذکر داد که بانک مرکزی و متولیان امر این موضوع را تعیین تکلیف و اعلام کنند که قصد آنها در خصوص رمزارزها چیست، آیا باید ساماندهی یا ممنوع شود.

خداییان ادامه داد: متولیان اقتصاد جامعه باید تصمیمی را بگیرند و شفاف‌سازی کنند و نباید منتظر بمانیم که بعد از ایجاد مشکل به فکر چاره باشیم. در سازمان بازرسی کل کشور هم قبلاً هشدار لازم را به مسئولین امر داده‌ایم و آنها مشغول هستند و امیداریم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

خداییان سپس به موضوع بازداشت مهرشاد سهیلی که با ایجاد یک قرارگاه فرهنگی اقدام به فعالیت‌های جهادی می‌کرد، پرداخت و گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است که با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری آن اقدام شد.

اتهامات متعددی متوجه این شخص است که هم‌اکنون با صدور قرار تعقیب به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است. چند نفر هم به عنوان مظنون و مطلع دعوت شده‌اند اما او تنها بازداشتی این پرونده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مالباختگان پرونده کلاهبرداری فرداد آمیتیس، گفت: متأسفانه مسئولین این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی در زمینه رمزارزها و دادن سود کلان، موفق شدند افراد زیادی را فریب دهند و مبالغ کلانی از آنها اخذ کنند که در اثر آن حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت کردند و ۱۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ شد.

وی افزود: مسئول این شرکت با کمک ضابطین دستگیر شد و هم‌اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به همراه ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند که البته در مرحله بدوی است و حکم قطعی هنوز صادر نشده است.

با آماری که مرکز فناروی اطلاعات قوه قضاییه داده، حدود ۱۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ششم و شعبه یازدهم ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوا کرده‌اند و پرونده در جریان است و هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است.

خداییان همچنین درباره انتشار صحنه‌های حوادث که به تشویش اذهان عمومی منجر می‌شود، گفت: انتشار فیلم و یا عکس قضایایی که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و ناراحتی مردم می‌شود در مطبوعات و رسانه‌ها ممنوع و لازم است از آن پیشگیری شود.

دستگاه قضایی با این موارد که عفت عمومی و احساسات عمومی را جریحه‌دار میک‌ند برخورد خواهد کرد؛ اما لازم است متولیان امر اقدام لازم را داشته باشند.

وی افزود: اخیراً دیدیم که هیئت نظارت بر مطبوعات با اقدام به موقع خودش در این زمینه تأثیرگذار شد. اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد شد و تأکید می‌کنیم که اصحاب رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب، بایستی این نکته را رعایت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص گرانی لوازم خانگی، و متولی ورود به موضوع گرانی، با گفتن اینکه؛ زمانی که مقام معظم رهبری تذکری خطاب به مسئولین می‌دهد، تکلیفی است که همه مسئولین نسبت به اجرایی کردن آن باید اقدام کنند و به سرعت هم باید انجام شود، گفت: گرانی، مسئله‌ای است که مردم انتظار دارند با آن مبارزه و ساماندهی شود؛ اما تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و نظارت بر آن بر عهده دولت است که این دولت اهتمام خاص در این باره دارد.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی که جزوی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری و برخورد با گرانفروشان را دارند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم وظیفه پیشگیری و برخورد به موقع در این خصوص را دارند. دستگاه قضایی هم همانطور که رییس آن تأکید کرده همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی و دولت دارد و زمانی که نیاز است، همکاران ما به کمک آنها می‌آیند.

البته در مواردی ممکن است که گرانفروشی یا احتکار کلان باشد و موجب اخلال در نظام اقتصادی باشد که در این صورت دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.

منبع: تسنیم
این مطلب برایم مفید است
۱ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها