کد خبر 579505
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

(۱۸+) مجازات سکس‌ چت چیست؟

این روزها عمده اوقات بسیاری از ما در فضای مجازی سپری می‌شود و به تبع آن، عمده روابط ما از فضای حقیقی به فضای مجازی کشیده شده است.

اقتصادآنلاین- طه سراج الحق؛  در این میان، بسیاری از افراد، روابط جنسی خود را نیز محدود به فضای مجازی کرده‌اند و از طریق چت، ویس یا ویدئوکال، تلاش می‌کنند پاسخی برای این بخش از نیازهای روحی و جسمی خود بیابند. 

طبعا روابط در فضای مجازی همانند فضای حقیقی، تابع ضوابط و چارچوب‌هایی است که خروج از این چارچوب‌ها می‌تواند عواقب جدی برای افراد داشته باشد. 

روابط در فضای حقیقی اگر برچسب «نامشروع» بخورد مستوجب مجازات است. حال ببینیم در فضای مجازی نیز مجازاتی می‌توان برای چنین روابطی در نظر گرفت یا خیر. 

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.» 

ترجمه ساده این ماده این است: اگر دو نفر که زن و شوهر نیستند، با هم رابطه‌ای با رنگ و بوی سکسی داشته باشند یا کاری کنند که رابطه کامل جنسی نباشد اما آمیخته به بوسه و هم‌بسترشدن باشد، از یک ضربه تا ۹۹ ضربه شلاق در انتظارشان خواهد بود. در این بین اگر کسی به زور چنین رابطه یا عملی داشته، فقط کسی که زور کرده مجازات می‌شود. 

بسیاری از حقوقدانان کیفری بر سر این ماده بحث‌های جدی دارند. عده‌ای می‌گویند این ماده فقط به تماس و رابطه فیزیکی مربوط می‌شود و شامل رابطه سکسی از طریق چت و تلفن و پیامک نیست اما عده‌ای دیگر هم می‌گویند در این ماده باید «رابطه نامشروع» را از «عمل منافی عفت» جدا بدانیم زیرا قانونگذار با حرف «یا» این دو را از هم جدا کرده است. به این ترتیب این دسته از حقوقدان‌ها می‌گویند رابطه نامشروع می‌تواند غیر فیزیکی و از طریق چت و تلفن و ... هم باشد اما عمل منافی عفت که مثال‌هایی از آن هم در قانون آمده، حتما باید فیزیکی باشد تا بتوان مرتکب آن را مجازات کرد. 

در این زمینه نظریات مشورتی متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که مهم است. گرچه قضات مکلف به تبعیت از نظرات مشورتی نیستند اما معمولا رویه تصمیمات دادگاه‌ها طبق همین نظریات مشورتی است. 

مثلا در نظریه شماره ۷/۹۸/۴۷۷ به تاریخ ۳۱ تیر ۹۸ آمده است: «در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست». این یعنی سکس‌چت، سکس‌تل و ارسال عکس و فیلم برهنه هم می‌تواند مصداق رابطه نامشروع و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باشد. 

یکی از مهم‌ترین سوالات این است که اگر دو طرف در طول روز تعداد زیادی پیامک عاشقانه و روزمره با هم رد و بدل کنند یا ساعات طولانی به چت‌کردن با هم بپردازند، باز هم می‌تواند مصداق رابطه نامشروع باشد؟ 

در این خصوص نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۵۲ به تاریخ ۲۷ فروردین ۹۸ می‌گوید: «آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل «ارسال پیامک‌های متعدد و خارج از حدّ معمول» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای پیامک‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آنها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.» 

یکی از شایع‌ترین کارها در جریان اینگونه روابط نیز، درخواست ارسال عکس یا ویدئوی برهنه و نیمه‌برهنه و ... است. در صورتی که طرف مقابل به این درخواست پاسخ مثبت بدهد و عکس یا ویدئو بفرستد، چه مجازاتی دارد؟ 

به نظر می‌رسد درخواست عکس یا فیلم تا جایی که تحت عنوان مزاحمت پیگیری نشود، جرم نیست اما ارسال عکس و ویدئو نه لزوما از باب رابطه نامشروع بلکه طبق قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند جرم تلقی شود. چنانکه در نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۹ به تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ نیز آمده است: «رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می‌باشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است و چنانچه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر می‌تواند جزئی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.» 

در مجموع، باید آگاه باشید که رفع موقت و کوتاه‌مدت نیازهای جنسی از طریق مکالمه و مکاتبه، می‌تواند مشمول مجازات باشد و طبعا هزینه‌های آبرویی و حیثیتی هم دارد. 

از طرفی ممکن است رابطه شما با طرف مقابل به هر دلیلی به سرانجام نرسد و تمام این متن‌ها و عکس‌ها و ویدئوها بعداً تبدیل به ابزاری برای فشار بر شما یا باج‌گیری و آبروریزی و ... شود. 

از آنجا هم که به صورت دقیق، قانون‌گذاری شفافی در این زمینه نشده، عمده تصمیمات بر عهده قاضی است و در روز گرفتاری هم معلوم نیست به پست کدام قاضی و با کدام نظر و استدلال بخورید. 

پس ساده‌ترین کار این است که امروز احتیاط کنید تا نخواهید فردا بترسید یا التماس کنید!

 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    واقعا ایا این درسته که حکومت تو چت خصوصی افراد هم سرک بکشه و اونو جرم قلمداد کنه!
    واقعا درست نیست این حد فشار اونم همه چی به عهده قاضی باشه وای بروزی که قاضی بی سواد یا غرض شخصی داشته باشه!