کشورهای جهان پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان راساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنشهای آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند، تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش‌های مقابله (دور زدن) در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد، نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعالیت‌های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.
این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛
- افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و...)
- اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنشهای مالی
- امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
- منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
- محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور
- ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنشهای با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می‌شود
- الزام موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه
-افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در کشور مربوطه
- افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه
همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان و افزایش هزینه برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های مقابله (دور زدن) تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد.
هر گونه مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر خواهد گذاشت.
حتی کشورهای دوست که با ما همکاری می‌کنند نیز اعلام کرده‌اند که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF کار با سیستم بانکی آنها نیز به حالت تعلیق در می‌آید چرا که اغلب این بانک ها خصوصی هستند و از ترس قرار گرفتن در فهرست سیاه، با ایران همکاری نخواهند کرد.
*تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ‌آهن
