اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ مصوبه اخیر هیات وزیران درباره واگذاری ریاست گروه گندم، آرد و نان به شریعتمداری نیز گواه این ادعا است که؛ دولت حرکت خلاف قانون انتزاع را در پیش گرفته است.
در همین راستا محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین، معتقد است این مصوبه در حالی از سوی هیات دولت ابلاغ شده است که از زمان تصویب قانون انتزاع در سال 92 در مجلس شورای اسلامی تا امروز این قانون هیچگاه به طور کامل اجرا نشده است.
وی با اشاره به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون انتزاع، گفت: بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی بلند مدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه‌های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم کند.
ملک زاده افزود: در همین راستا باید بخش‌های مختلفی از وزرات صنعت، معدون و تجارت منفک و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کردند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
ملک زاده مصوبات و تصمیمات اخیر دولت را مغایر با قانون انتزاع دانست و گفت: یکی از بهانه‌های که برای این تصمیمات و مصوبه‌ها عنوان می‌شود ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار برخی محصولات است اما این بهانه‌ها درحالی عنوان می‌شود که دست وزارت جهاد کشاورزی با اجرای ناقص این قانون، بسته شده است.
وی تاکید کرد: با اجرای ناقص قانون انتزاع عملا این قانون بی‌اثر شده است و امکان سیاست گذاری‌های بلندمدت، سالیانه و حتی مقطعی برای وزرات جهاد کشاورزی بسیار سخت شده است.
ملک زاده با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای واگذاری ریاست گروه گندم، آرد و نان به وزیر صنعت، معدن و تجارت، این مصوبه را در ادامه اقدامت دولت برای بی‌اثر کردن قانون انتزاع دانست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در توصیف نتایج مصوبه‌ها و تصمیم‌های مغایر با قانون انتزاع، اضافه کرد: قانون گریزی و ایجاد بی‌نظمی از نتایج بی‌توجهی دولت به قانون است که بی‌اعتمادی را در بین مردم و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، همچنین بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و به خطر انداختن تولید داخل به ویژه در محصولاتی مانند گندم که از محصولات مهم و راهبردی کشور از نتایجی است که مصوبه اخیر دولت به دنبال خواهد داشت.
به گفته ملک‌زاده تجربه سال های پیش نشان داده است که وزرات بازرگانی در گذشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی توان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را ندارد چرا که بارها تصمیمات اشتباه این وزراتخانه‌ها نتایج فاجعه باری را برای تولید داخل با واردات بی‌برنامه داشته است.
وی تاکید کرد: آقای شریعتمداری ثابت کرده است که تمایل وی به واردات بیشتر از تولید داخل است و نگاه او بیشتر به رضایت مصرف کنندگان است تا تولیدکنندگان کشور!
مجلس چه می‌گوید؟
در این رابطه عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، مصوبه اخیر دولت برای واگذاری ریاست گروه گندم، آرد و نان به وزیر صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون دانست و گفت: به نظر می‌رسد دولت با این مصوب‌ها عملا به دنبال ابتر کردن قانون انتزاع است.
وی برخی از ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار را اجرای ناقص قانون انتزاع و خود داری دولت از انتقال ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشاورزی عنوان کرد.
به گفته پاپی زاده دستگاه‌هایی که می‌بایست برای اجرای کامل قانون انتزاع از وزارت صنعت، معدن وتجارت جدا و به وزارت جهادکشاورزی در جهت اجرای درست قانون انتزاع منتقل می‌شدند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان، سازمان توسعه تجارت (در بخش های مرتبط با کشاورزی) و دفتر صنایع غذایی (به طور کلی صنایع مرتبط با کشاورزی) هستند.
این عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی از جلسه آینده این کمیسیون با موضوع بررسی مصوبه اخیر دولت برای واگذاری ریاست گروه گندم، آرد و نان خبر داد و گفت: مجلس نسبت به این مصوبه‌ها و تصمیم‌ها ساکت نخواهد ماند و اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت از همان ابتدای تصویب قانون انتزاع در اجرای آن مصمم نبود، افزود: هر چند وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیار خوبی را از زمان تصویب قانون انتزاع به‌دست آورده و این بخش نقش بسیار بزرگی در مثبت شدن تراز تجاری داشته است اما اجرای ناقص این قانون موجب شده وزارت جهاد کشاورزی دچار مشکلات سختی‌های زیادی در تنظیم بازار شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، همسو نبودن قوه مجریه با قوه مقننه در اجرای قوانین، رسیدن به اهداف قوانین را با مشکل مواجه می‌کند و نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود، این امر در مورد قانون انتزاع نیز صادق است قانونی که مجلس آن را مصوب کرده اما دولت به عنوان قوه مجریه نسبت به اجرای کامل آن تعلل می‌کند. مصوبه اخیر هئیت دولت در واگذاری ریاست گروه گندم، آرد نان به وزیر صنعت، معدن و تجارت نمونه ای از همسو نبودن دولت با قوانینی است که در مجلس تصویب شده است. به نظر می‌رسید دولت با انتخاب وزیر صنعت، معدن وتجارت به عنوان رئیس گروه گندم، آرد و نان به دنبال راه آسان‌تر برای رفع مشکلات خود است، راهی که تکیه بر واردات دارد و برای تولید ارزش کمتری قائل است. در این راستا انتظار می‌رود نمایندگان مجلس هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای صحیح این قانون پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و از بروز ناهماهنگی‌های بیشتر جلوگیری کنند.
