به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدتقی نقد علی در مورد گرانی مجدد برنج ایرانی در نیم سال دوم ۱۴۰۰ گفت: مسئله گرانی برنج در سال ۱۴۰۰ برای بار دوم مطرح شده است. در این باره با مقامات جهاد کشاروزی و مقامات مسئول گفت‌وگو کردم. سیستم وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار برنج فشل است. مسئولان وزارت جهاد مدعی هستند که با تزریق برنج خارجی به بازار در حال کنترل بازار هستند.
نماینده مردم خمینی‌شهر تأکید کرد: اگر تزریق کالا به بازار با نظارت مطرح نباشد، هیچ ثمره‌ای ندارد. تزریق کالا بدون نظارت شبیه ماجرای ارز ترجیحی است که نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه باعث سوء استفاده رانت‌خواران شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی تدبیر خوبی درباره برنج نکرده است، گفت: وزیر دادگستری هم که وظیفه نظارت تعزیراتی را دارد، خوب عمل نمی‌کند. شدیدا از وزیر دادگستری گله‌مند هستیم. قانون تعزیرات ضعیف است و نیروهای ناظرشان حتی امکان یک پلمپ ساده را ندارند. وزیر دادگستری تاکنون هیچ پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارائه نکرده است.
نقدعلی از سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تزریق برنج خارجی بر بازار کرد و گفت: این سیاست شسکت‌خورده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ناچار به اعمال وظیفه نظارتی هستیم. قانون تمرکز بسیاری از اختیارات بازرگانی وزارت جهاد را به این وزارت خانه بازگرداند. به همین خاطر نوک پیکان اتهام و انتقاد از افزایش قیمت برنج به وزیر جهاد کشاورزی است. زمانی سید جواد ساداتی نژاد در کمیسیون کشاورزی وعده و وعید می‌دانند اما امروز شاهد عملکرد مثبتی از ایشان نیستیم.
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی شبیه وزارت جهاد کشاورزی دولت روحانی شده است
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان گفت: شب گذشته به یکی از فروشگاه‌های رفاه شهر تهران وارد شدم و دیدم که شرکت پشتیانی قیمت فروش برنج را ۱۰ هزار تومان گران کرده است. متأسفانه مقامات مسئول هم به گفتار درمانی اکتفا می‌کنند. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی شبیه عملکرد این وزارت خانه در دولت دوازدهم شده است. این روند باید تغییر کند حتی اگر به تغییر وزیر جهاد کشاورزی منجر شود.
