به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ شکر در فروردین سال گذشته کیلویی ۶هزار تومان فروخته شد در حالی‌که در ابتدای ۱۴۰۰ هر کیلو شکر بسته‌بندی به ۱۲ هزار تومان و در بازار آزاد به ۱۴ هزار تومان هم رسید. پیش از عید و در اوج خریدهای نوروزی قفسه هیچ مغازه‌ای از شکر خالی نماند اما عدد روی قفسه‌ها تغییر کرده‌بود.
فعالان و تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش نرخ مصوب دادند که با موافقت دولت به ۸هزار و ۶۰۰ تومان رسید. همینطور به درخواست شرکت بازرگانی ایران ۲۰ هزار تن در استان‌های کشور توزیع شد تا کمبودی ایجاد نشود. کمبودی نشد، اما قیمت‌ها هم پایین نیامد. شکر در حالی که پاییز سال گذشته در بازار آزاد هر کیلو ۹هزار تومان فروخته می‌شد در روزهای پر تب‌وتاب اواخر اسفند به ۱۴ هزار تومان رسید. اصلی‌ترین دلیل این افزایش قیمت خارج شدن شکر از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی است، در حالی‌که بالای ۸۰درصد از تقاضای شکر کشور را صنایع داخلی تامین می‌کنند.
درست در چنین شرایطی نرخ‌گذاری دستوری این کالا در کنار افزایش هزینه‌های تولید باعث شد بازار سیاه شکر شکل بگیرد. بازاری که در آن شکر تا ۱۷ هزار تومان هم بالا رفت. تولیدکنندگان می‌گویند کشاورزان نرخ نیشکر را بالا بردند و نرخ پایین چغندر قند باعث شد سطح زیرکشت این محصول به‌شدت افت کند. هدف نرخ‌گذاری دستوری جلوگیری از افزایش قیمت است اما این کالا از فروردین سال گذشته دوبرابر رشد داشته است. دلایل افزایش قیمت شکر آن هم درحالی‌که زیر بار نرخ‌گذاری دستوری است، چیست؟
تامین ارز شکر از بازار نیمایی
پس از اینکه در سال گذشته بانک مرکزی منبع تامین ارز شکر را از دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار نیمایی منتقل کرد، شوک افزایش قیمت وارد بازار شکر شد و بازار دو نرخی شکر شکل گرفت و کالای وارداتی عملا نرخ‌گذاری بازار را به‌دست گرفت. آن‌هم در حالی‌که به سبب قیمت‌گذاری دستوری چغندر قند و همینطور بالا رفتن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و به همان میزان کاهش حاشیه سود این صنعت، میزان تولید نیشکر و چغندر قند در سال گذشته ۲ میلیون تن کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۸ بیشتر از ۷ میلیون تن چغندر قند تولید شد در حالی‌که این عدد در سال ۹۹ به ۵ میلیون تن رسید. نیاز سالانه بازار شکر ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است که یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از نیشکر و کشت‌های بهاره و پاییزه چغندر قند تامین می‌شود. افزایش قیمت شکر را باید در ابتدایی‌ترین حلقه زنجیره تولید یعنی کشاورزی جست‌وجو کرد. حلقه‌ای که در سه سال گذشته با خروج نهاده‌های کشاورزی از لیست شماره یک و افزایش بیش از سه‌برابری آنها، هزینه‌های تولید در آنها به‌شدت افزایش پیدا کرده و این تورم به حلقه‌های بعدی منتقل شده است.
سال گذشته که به سبب شیوع کرونا تقاضای شکر کاهش پیدا کرده بود، نرخ مصوب چغندر قند ۸۴۰ تومان بود که امسال به یک هزار و ۲۹۷ تومان رسیده است، عددی که در سال گذشته کشاورزان خواستار آن بودند. اما با توجه به اینکه ۸۰ درصد هزینه تولید شکر صرف تامین مواد اولیه می‌شود نرخ مصوب شکر افزایش استانداردی پیدا نکرد. بر اساس آمارها از سال ۹۳ تا ۹۹ میزان افزایش نرخ مصوب چغندر ۲۱۱ درصد و شکر ۱۷۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد در این سال‌ها حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است.
خطر کاهش تولید
میزان افزایش هزینه‌های تولید چقدر بوده است؟ در اینجا مجال پاسخ دقیق به این سوال نیست اما با توجه به رفتار صعودی و نوسانی که نرخ ارز در سال‌های اخیر داشته و همینطور کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان با هزینه‌هایی که انتظار نداشتند مواجه شدند در حالی‌که تحریم‌ها به‌روز کردن صنایع شکر کشور را هم درگیر کرد که روی هزینه تمام شده هم تاثیر زیادی می‌گذارد.
این صنعت یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور است و هم‌اکنون ۳۵ کارخانه شکر چغندر قند و ۹ کارخانه نیشکر در حالی فعالیت می‌کنند که ۹کارخانه استحصال شکر از چغندر قند به سبب کاهش سطح زیر کشت این محصول به‌خاطر عدم صرفه اقتصادی و همینطور فرسودگی تجهیزات از چرخه خارج شده‌اند و از ۲۶ کارخانه باقی‌مانده تنها سهام ۱۶ واحد در بورس معامله می‌شود یا به بیانی دیگر سرمایه در‌گردش استانداردی دارند. همینطور برخی از این واحدها به سبب اینکه هم‌اکنون در مناطق شهری قرار گرفته‌اند و ارزش ملکشان افزایش یافته در معرض تغییر کاربری هستند. افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تامین قطعات موردنیاز کارخانه‌ها با در‌نظر‌گرفتن قدمت این صنعت فشار دیگری بر گرده این صنعت است که روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود.
تقاضای بازار کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر است که از این میزان نزدیک به ۲میلیون آن از کارخانه‌های داخلی تامین می‌شود اما شرایط کنونی این صنعت را به سمتی برده که سهمش از بازار به‌شدت کاسته شده است. شرایطی که به گفته کارشناسان در صورت ادامه، شکر وارداتی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهد داد آن‌هم در حالی‌که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به تقویت قوای تولید احتیاج دارد.
