به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در سراسر جهان حدود ۲ میلیارد نفر دسترسی منظم به مواد غذایی کافی، سالم و مقوی ندارند و حتی تعداد بیشتری از مردم جهان دارای اضافه وزن و چاقی هستند. در عین حال، تغییرات فنی و ساختاری و پیامدهای کووید-۱۹، فشار زیادی را بر معیشت افرادی که در ۵۷۰ میلیون مزرعه در سراسر جهان و در سایر مراحل زنجیره غذایی مشغول هستند وارد کرده است. همچنین خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید غذا نیز قابل توجه بوده است. حدود ۸۰ درصد از تمامی گونه‌های درحال انقراض پرندگان خشک‌زی و پستانداران به‌دلیل گسترش کشاورزی در معرض خطر هستند؛ تولید غذا(از جمله فعالیت‌های پیش از تولید و پس از تولید) بین ۲۱ تا ۳۷ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی را تشکیل می‌دهند. درحال‌حاضر اطلاعات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه سیاست‌گذاری‌های بهتر می‌تواند در بهبود نتایج کمک کند. در تنظیم سیاست‌های کشاورزی در سراسر جهان از معیارهای بسیار گمراه‌کننده‌ای استفاده می‌شود که اغلب انگیزه‌هایی برای تولید بیش از حد و همچنین استفاده بیش از اندازه از نهاده‌ها ایجاد می‌کند. چنین سیاست‌هایی برای بهبود معیشت یا امنیت غذایی ناکارآمد و اغلب دارای اثرات منفی زیست‌محیطی هستند. برای بهره‌گیری از هم‌افزایی و مدیریت بده‌بستان بین ابعاد مختلف چالش سه‌گانه، به رویکردی جامع به سیستم‌های غذایی در حین سیاست‌گذاری نیاز است. «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به بررسی ایجاد سیاست‌های بهتر برای سیستم غذایی پرداخته است.
چالش اول: امنیت غذایی و تغذیه
تحول دسترسی به غذا، به رشد نسبی تقاضا و عرضه جهانی بستگی دارد. بر اساس گزارش چشم‌انداز کشاورزی فائو و OECD، پیش‌بینی می‌شود از سرعت رشد تقاضای جهان برای غذا طی دهه آینده کاسته خواهد شد و رشد تقاضا برای محصولات غلات، گوشت و ماهی همگام با رشد جمعیت جهانی خواهد بود.
از آنجا که مناطقی که بیشترین افزایش در جمعیت و تقاضای موادغذایی را تجربه می‌کنند، مناطقی نیستند که بیشترین پتانسیل را برای رشد عرضه در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دارند، تجارت بین‌المللی برای تامین امنیت غذایی جهان از طریق متوازن‌سازی کسری واردکنندگان خالص مواد غذایی با مازاد صادرکنندگان خالص مواد غذایی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد تقاضای جهانی و در عین حال با رشد عرضه، قیمت حقیقی محصولات کشاورزی طی ۱۰ سال آینده، به‌طور متوسط ثابت مانده یا کاهش یابد، اگرچه بازارها با شوک‌هایی هم همراه خواهند بود. در برخی موارد چنین شوک‌هایی باعث ایجاد دوره‌های موقت افزایش قیمت و نوسانات بالا می‌شود که مشابه آن طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ در بازار غلات دیده شد یا باعث ایجاد اختلالاتی در عملکرد زنجیره‌های تامین جهانی می‌شود که طی بحران کووید-۱۹ مشاهده شد.
چالش دوم: معیشت
کشاورزی پایه و اساس سیستم غذایی بوده که تعداد بسیاری از افراد را به‌طور مستقیم به‌کار می‌گیرد. بیشتر کشاورزان جهان مالکان کوچکی هستند؛ از بیش از ۵۷۰ میلیون زمین کشاورزی در سراسر جهان، حدود ۵۰۰ میلیون (۸۴ درصد) آن کمتر از ۲ هکتار وسعت دارند. این زمین‌های کشاورزی کوچک تقریبا یک‌سوم منابع غذایی جهان را تولید می‌کنند و دوسوم دیگر آن توسط زمین‌های کشاورزی بزرگ‌تر تولید می‌شود. با توسعه اقتصادها، کشاورزی سهم کمتری از اشتغال کار را به خود اختصاص می‌دهد.
چالش سوم: پایداری زیست‌محیطی
بیشترین رشد تولید غذا از طریق افزایش استفاده از زمین‌های کشاورزی حاصل شده است، زیرا جمعیت درحال رشد باعث گسترش سطح زیر کشت جهانی و سطح مورد استفاده برای چرای دام‌ها شده است. با این وجود، پس از سال ۱۹۶۰ تولید غذا بیش از ۳ برابر افزایش یافته درحالی‌که زمین مورد استفاده فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر انتشار گلخانه‌ای مستقیم از بخش کشاورزی محدود به یک منطقه با یک سیستم تولید کشاورزی نیست. منابع انتشار بین مناطق مختلف تغییر می‌کند، اگرچه به جز در آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا، انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به دام‌ها عمدتا غالب است.
اصول انسجام سیاستی
اتخاذ رویکرد سیستم غذایی باعث ایجاد آگاهی درمورد هم‌افزایی و بده‌بستان بین ابعاد مختلف چالش‌های سه‌گانه می‌شود. هم‌افزایی زمانی اتفاق می‌افتد که پیشرفت در یک هدف سیاستی، پیشرفت در هدف دیگر را آسان‌تر می‌کند و بده‌بستان زمانی اتفاق می‌افتد که پیشرفت در یک زمینه منجر به نتایج نامطلوب در حوزه دیگر شود.
اعمال سیاست‌های منسجم نیاز به افزایش هماهنگی بین جوامع مختلف سیاست‌گذار (به‌عنوان نمونه کشاورزی، شیلات، محیط‌زیست و بهداشت عمومی) دارد، به نحوی که سیاست‌های گوناگون برای تقویت یکدیگر تراز شده یا حداقل هیچ ناسازگاری یا تضادی با یکدیگر نداشته باشند. مستندسازی و کمی‌سازی اثرات سرریز احتمالی، اولین گام در این زمینه است. البته تمامی سرریزهای مفروض به اندازه کافی بزرگ نیستند که برای طراحی سیاست مهم باشند. در مواردی که هم‌افزایی وجود دارد، به ندرت یک ابزار سیاستی برای تحقق تمامی اهداف کافی خواهد بود. بلکه معمولا ترکیبی از ابزارها مورد نیاز است. تجربه نشان می‌دهد هنگامی که بده‌بستان‌ها مشاهده می‌شوند، با انتخاب دقیق ابزارهای سیاستی اغلب می‌توان از این موارد جلوگیری کرد.
دستیابی به سیاست‌های بهتر
دستیابی به سیاست‌های بهتر برای سیستم‌های غذایی به‌دلیل اختلاف‌نظرها درمورد واقعیت‌ها، منافع متفاوت و تفاوت در ارزش‌ها دشوارتر شده است. در بسیاری از سیاست‌ها، درمورد میزان و ویژگی‌های مشکلات، میزان بده‌بستان و هم‌افزایی، اثربخشی و هزینه-فایده گزینه‌های مختلف سیاستی شواهد کافی وجود ندارد. در سایر موارد هم، بین مستندات و مدارک علمی موجود و درک عمومی فاصله وجود دارد.
اصلاحات سیاستی برندگان و بازندگان را ایجاد می‌کند، بنابراین گروه‌های با منافع متفاوت سعی می‌کنند روند سیاست را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین اجتناب از مصادره سیاسی اصلاحات توسط گروه‌های ذی‌نفوذ خاص بسیار ضروری است. ارزش‌های مورد تاکید گروه‌های گوناگون، متفاوت هستند و چنین اختلاف‌هایی در ارزش‌ها دستیابی به اجماع درمورد اولویت‌های سیاسی را دشوار می‌کند.
اختلاف‌ها در یک بخش (به‌طور مثال ارزش‌های متفاوت) می‌تواند اختلاف‌ها در بخش‌های دیگر را نیز تقویت کند (به‌عنوان مثال از طریق ایجاد تمایل کمتر در افراد برای در نظر گرفتن حقایقی که مغایر با باورهای اولیه آنها باشد). روش‌های مناسب برای طراحی فرآیندهای سیاستی فراگیر و مبتنی بر شواهد وجود دارد که به جلوگیری یا مدیریت اختلافات مربوط به واقعیت‌ها، منافع و ارزش‌ها کمک می‌کند.
اختلافات ارزشی به‌طور مشابه پیرامون مسائل اجتماعی گسترده‌تر مرتبط با سیستم غذایی وجود دارد. در یکی از پرسش‌ها در «نظرسنجی ارزش‌های جهانی ۱۴-۲۰۱۱» از پاسخ‌دهندگان پرسیده شده بود که آیا فکر می‌کنند حفاظت از محیط‌زیست باید در اولویت قرار گیرد یا رشد اقتصادی و مشاغل؟ در برخی کشورها (نیجریه، رومانی، ایالات‌متحده آمریکا و اسپانیا) اکثریت پاسخ‌دهندگان رشد اقتصادی و مشاغل را در اولویت بالاتری قرار دادند، این درحالی است که در سایر کشورها (مانند کلمبیا، شیلی و مالزی) عمده پاسخ‌دهندگان، محیط‌زیست را در جایگاه نخست اولویت‌ها قرار دادند. در برخی دیگر کشورها (به‌عنوان مثال اسلوونی، ترکیه، استونی، نیوزیلند) سهم پاسخ‌دهندگان، بین دو اولویت تقریبا یکسان بوده است.
