۰ نفر

چای ایرانی؛ بر سر دو راهی رونق یا رکود تولید

۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۹
کد خبر: 500418
چای ایرانی؛ بر سر دو راهی رونق یا رکود تولید

صنعت چای درصورت احیا توان گردش مالی 5هزار میلیارد تومانی را دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نشسته‌اند کنار جاده خاکی، جایی نزدیکی بوته‌های چای. فاصله بین دست های پینه بسته آنها با ویلاهای چند میلیاردی روبه‌رو یا پشت سر چند قدم است. گویی هر چند بوته در میان یک ویلا کاشته‌اند تا این منظره زیبا نشان دهد که چایکار کم درآمد را گریزی نیست از فروش زمین و رهاسازی باغ چای. می‌گوید سال 94یک هکتار زمین خود را فروخته و الان در آن چندین ویلا ساخته شده است. 68ساله است و برایمان توضیح می‌دهد: برخی به‌طور کامل باغ‌های چای خود را رها کرده‌اند، آنقدر که بوته‌ها بلند شوند تا به شکل تونل در بیایند. در باغ‌های بالادست کوه، در این تونل‌ها گراز وحشی یا خوک‌ها جولان می‌دهند و حتی برخی از این فرصت برای شکارو خرید و فروش غیرمجاز استفاده می‌کند.

دستان خالی چایکاران و باغ‌های رها شده

رمضانعلی خادم یکی از چایکاران اهل روستای شیخانبر لاهیجان، روستایی که حد فاصل بین لاهیجان و لنگرود است از وضعیت چایکاران با ما سخن می‌گوید. او و خانواده‌اش هنوز هم شغل خود را رها نکرده‌اند. چند برگ سبز را می‌کند و کف دست هایش گذاشته و به ما نشان می‌دهد:«نگاه کنید این بوته چای ایرانی است. اصلا آفت ندارد و کیفیت آن بسیار مرغوب و معطر است. ما تلاش می‌کنیم که این محصول از بین نرود و روی پای خود بایستیم.»

سال‌های سپری شده این صنعت و رکود شدیدی که در دهه 80تا اواسط 90طی کرد سرفصل مشترک غم هر چایکار است. در سال 83سازمان چای منحل و چای خصوصی‌سازی‌ شد. از آن زمان بود که کم کم پای چای خارجی و تغییر ذائقه ایرانی بیشتر شد و همین موضوع باعث شد که در طول چند سال چندین هزار تن چای داخلی در انبارها بماند و به‌اصطلاح به‌عنوان چای سنواتی تلقی شود. چای تولید داخل در انبارها و دست کشاورز خالی و واردکنندگان چای نیز هر چقدر می‌توانستند جولان می‌دادند. این گلایه و اعتراض صنوف مختلف چای و خاصیت ممتاز چای ایرانی بود که توانست جانی دوباره به این صنعت بدهد.

وقتی از سابقه این چایکار می‌پرسیم می‌گوید که بیش از 40سال در این صنعت مشغول به‌کار است. 2 هکتار باغ چای دارد و یک فروشگاه هم در نزدیکی شهر لنگرود؛ که به عرضه و فروش چای به شکل فله و دیگر اقلام خوراکی سنتی گیلان می‌پردازد. از دید این چایکار احیای دوباره سازمان چای اقدام مناسبی بود، اما تا زمانی که دولت‌ها به تولید داخلی و رونق اقتصادی حاصل از آن فکر نکنند و تنها به فکر امتیاز دادن به واردکننده باشند راه به جایی نخواهیم برد. در همین روستاها کسانی هستند که حتی فرزندانشان از تحصیل منع شدند چون پدر درآمدی برای معیشت نداشت.

رضا قاسمی پور نیز یکی از چایکارانی است که در روستای آبچالکی لنگرود اقدام به اجاره 30هکتار باغ چای رها شده در بالادست کرده و با استفاده از تسهیلات قصد رونق دادن به این محصول است؛ باغی که 10سال رها شده بود و حالا در حال احیا شدن است. به‌گفته او برای احیای این باغ نیاز به یک میلیارد تومان هزینه است. با این حال گلایه اغلب چایکاران این است که با وجود کمک دولت این تسهیلات قبل از انجام امور به‌زراعی است و کشاورز قبل از گرفتن تسهیلات از عهده مخارج بر نمی‌آید.

مجموع باغ چای گیلان و مازندران 25هزار هکتار باغ چای فعال و 5هزار هکتار باغ چای رها شده دارد. از طرفی 55هزار خانوار در این دو استان اقدام به کشت چای می‌کنند.

بازرگانی، پاشنه آشیل چای ایرانی

چای ایرانی با 30هزار تن تولید، یکی از ده‌ها محصولی است که توان رقابت با رقیب خارجی خود را دارد، اما مانند اغلب محصولات کشاورزی ایران، بخش «بازرگانی» پاشنه آشیل آن است. به این معنی که تا وقتی واردات بی‌رویه است، طعم چای ایرانی شیرین نیست و در نتیجه معیشت 55هزار خانوار چایکار و دیگر صنایع وابسته به آن به خطر می‌افتد. اگر چه در سال‌های اخیر متولیان حوزه چای سعی می‌کنند به نرخی عادلانه آن را از چایکار بخرند اما تا وقتی که این محصول نتواند روی پای خود بایستد و وابسته به فروش تضمینی باشد، نمی‌توان مانع از تغییر کاربری یا رهاسازی باغ‌های چای شد.

طبق آمار سازمان چای کشور، 99درصد از مطالبات امسال چایکاران پرداخت شده است. بدین‌ترتیب که از مجموع 513میلیارد تومان بهای برگ سبز خریداری شده تنها 4تا 5میلیارد تومان باقی‌مانده که تا پایان‌ماه با چایکاران تسویه می‌شود.

سال‌جاری میزان تولید چای خشک 30هزار تن و برگ سبز چای 133هزار تن بوده است که درصورت توسعه و اصلاح باغ‌های رها شده می‌توانیم به 50هزار تن تولید هم برسیم، اما این هدف در مقابل افزایش واردات چای و کاهش تعرفه گمرکی آن از 20به 5درصد، راه به جایی نمی‌برد. نیاز داخلی مصرف چای به‌طور سالانه رقمی حدود 100هزار تن چای است که اگر 30درصد آن در داخل تامین شود نیاز به 70هزار تن واردات است. اما طبق آمار رسمی گمرک در سال 1398، حدود 83هزار تن چای به‌صورت رسمی وارد کشور شده است. هر چند که آمارهای غیررسمی خبر از واردات 120هزارتنی چای به‌صورت مجاز یا قاچاق دارد.

به‌گفته کارشناسان این حوزه، اگر سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر رونق محصول داخلی و توانمندسازی سازمان چای باشد، می‌توانیم به رونق گذشته بازگردیم.

واردات بیش از نیاز، زخمی بر پیکره تولید

احمد میربلوکی، مدیرعامل اتحادیه چایکاران کشور درخصوص فراز و فرود صنعت چای در سال‌های اخیر  می‌گوید: 2 سال بعد از تغییرساختار سازمان چای، چای‌هایی که ما تولید کردیم همه در انبارها پوسیده شدند، اما به جایش چه کار کردند؟ چای خارجی وارد کردند. تبعا در اقتصاد مبنا براساس عرضه و تقاضاست. هرچه تقاضا بیشتر باشد عرضه بیشتر، هرچه تقاضا کم باشد عرضه کم است. لذا در مورد چای داخلی تقاضایی نبود برای اینکه آقایان چای خارجی را می‌آوردند و چای ما در انبارها و روی دست ما می‌ماند. به‌طوری که به‌اندازه یک سال مصرف داخلی چای که حدود 120هزار تن هست چای ما پوسیده شد و آن را بیرون ریختند. گفته می‌شود هم‌اکنون مشکل چای سنواتی مانند گذشته وجود ندارد، با این حال هنوز هم معضل باغات چای که رها شده‌اند و به‌صورت جنگل در آمده‌اند وجود دارد. هم‌اکنون نیز در مورد تعیین نرخ تضمینی چای در سال آینده بین دولت و اتحادیه چای اختلاف نظر وجود دارد. اما تصمیم‌گیرنده نه فعالان چای بلکه دولت است و مشخص نیست برای تعیین نرخ از چه شاخص‌هایی بهره‌ برده می‌شود.

میربلوکی می‌گوید: بزرگ ‌ترین مشکل ما این است که 120هزار تن مصرف داریم و 200هزار تن چای وارد می‌شود. یعنی تا یک سال و نیم دیگر چای هست و کنترل نمی‌شود. اینکه چرا کنترل نمی‌شود را هم می‌دانم، برای اینکه آنهایی که وارد می‌کنند از ما بهتران هستند.

از دید این فعال صنفی، مجموعه سیاست‌های دولت تاکنون نتوانسته معضل چای را به حداقل برساند و مانع از واردات مازاد شود. همچنان که در زمینه نرخ تضمینی چای یک‌ماه پیش تصمیم گرفته شد، اما در یک ‌ماه اخیر نرخ تورم چندین برابر شده‌ است.

امسال نرخ تضمینی چای درجه یک 4600تومان و درجه دو 3300تومان بود. پیشنهادی که برای سال جدید برای برگ سبز درجه یک و دو کردند 6900و 4900است. همچنین قیمت چای خشک از 20هزار تومان تا 90هزار تومان  متغیر است.

طبق قانون 25درصد طلب چایکاران را باید دولت بدهد و 75درصد را کارخانه‌دار، دولت سهم خود را می‌دهد، اما بعضی کارخانه‌دارها با تأخیر می‌دهند. خلأ قانونی برای برخورد با کارخانه دارانی که بلافاصله پول کشاورزان را بدهند وجود دارد و وقتی قانون نباشد مشخص نیست چایکار به چه‌کسی پناه ببرد؟

کمک‌های دولت و مشکلات ساختاری صنعت چای

نعمت یاورزاده رئیس سندیکای کارخانجات چای و از فعالان صنعت چای کشور هم در این زمینه می‌گوید: یکی از مشکلاتی که درخصوص چای داریم این است که سیاستگذاری‌ چای را دولت انجام می‌دهد. لذا این سیاستگذاری آنچنان علمی و در راستای ارتقای علمی و فنی چای نیست، زیرا فقط چای را به‌عنوان مشکل اجتماعی می‌بینند و سعی می‌کنند با تزریق پول مسئله را حل کنند. هر چند وضعیت چای در دولت اخیر بهتر از قبل است، اما متأسفانه رشد و بقای چای ایرانی وابسته به سیاست دولت‌هاست.

براساس گزارش‌های موجود، متوسط سطح زیرکشت چای برای هر چایکار زیر 7تا 8هزار متر است و به یک هکتار هم نمی‌رسد. در واقع چای نیز مانند برنج با معضل خرده مالکی مواجه است. زمانی می‌توان این سطح از زیرکشت را ارتقا داد که حدود 30تا 35هکتار از زمین‌های مخروبه‌های منابع طبیعی در استان‌های شمالی را به کشت چای اختصاص داد تا این محصول اقتصادی شود.

نعمت یاورزاده در ادامه می‌گوید: میزان برداشت چای در هر هکتار به‌طور متوسط حدود 5 تن در سال است. اگر قیمت متوسط یک کیلو چای هم حدود 3هزار تومان حساب کنید چیزی در حدود 15میلیون تومان درآمد هر هکتار چای است. اما با توجه به اینکه اغلب کشاورزان سطح زیرکشتشان زیر یک هکتار است متوسط سود ناخالصشان، یعنی کل فروش چایشان به 8تا 9میلیون تومان در سال نمی‌رسد، شاید چیزی در حدود 60درصد آن هزینه و مابقی سود است. یعنی کشاورز ما در یک کشت حدود 4تا 5میلیون درآمد خالصش است.