به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این در حالی است که سایر گروه‌ها موفق به ثبت رشد بالای صفر در سال 98نشده‌اند. گروه کشاورزی در فصل زمستان 98رشد 1.6درصدی را تجربه کرده که نشان می‌دهد با رشد مثبت وارد سال99 شده است. در سال1398 ارزش افزوده فعالیت‌های زراعت و باغداری 4.1درصد بوده است؛ این شاخص در بخش دامداری 1.1درصد ثبت شده و بخش جنگل‌داری نیز با رشد 9.9درصدی مواجه بوده است. شرایط مناسب آب و هوایی و افزایش بارندگی‌ها دلیل اصلی رشد بالای بخش کشاورزی در سال1398 اعلام شده است. متاثر از رشد کشاورزی سال گذشته، باید دید آیا امسال هم در بخش‌های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دامداری و جنگل‌داری شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود و فارغ از وضعیت خوب بارندگی‌ها، برنامه‌های کلان و جامع و سیاست‌های معطوف به‌خودکفایی وزارتخانه تا چه میزان با پایین‌بودن قیمت خریدهای تضمینی محصولات همخوانی دارد و می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و با بودجه کم و تورم اقتصادی در مسیر توسعه گام برداشت.
اما و اگرها
امسال برای رفع وابستگی محصولات استراتژیکی مانند گندم و جو و ذرت و... طرح‌های تولیدی در ابعاد جامع و کامل تهیه شده. برای مثال برای دانه‌های روغنی برنامه جامع ۱۰ساله تهیه شده است اما اجرای آن همکاری وزارت صمت را می‌طلبد. بخش کشاورزی برای کمک به کاهش واردات غذا با افزایش تولید همچنین افزایش صادرات مواد غذایی مشروط به کمک‌های دولت در حداقل ضرورت و مساعدت وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت، اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی برای صادرات، اعلام آمادگی کرده اما باید دید امسال این همکاری‌ها تا چه اندازه محقق خواهد شد. با این اوصاف نمی‌توان با قطعیت گفت که تا آخر سال به کدام نقطه می‌رسیم چون درصورت عدم‌همکاری هر یک از سازمان‌ها ممکن است سرعت اجرای پروژه‌ها برای افزایش تولید با کندی مواجه شود.
رشد منفی بخش ماهیگیری
با وجود اینکه تولید در بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری و جنگل‌داری با رشد 3.4درصدی در سال98 مواجه بوده اما بخش ماهیگیری با نرخ 5.5- درصدی در شاخص تولید مواجه شده که نشان می‌دهد وضعیت این بخش مساعد نیست. ماهیگیری درفصل زمستان رشد 7.4- درصدی را ثبت کرده است. البته ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل پاییز هم به‌دلیل جاری‌شدن سیل در استان‌های جنوبی، رشد منفی را ثبت کرده است. با آمار موجود نمی‌توان چشم‌انداز روشنی در این بخش برای امسال متصور شد و باید دید برنامه‌های اجرایی تا چه اندازه می‌تواند رشد منفی این بخش را متوقف کند.
کاهش صادرات
سال گذشته صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به حدود 5.7میلیارد دلار رسید که نسبت به سال97 به لحاظ ارزشی 8درصد کاهش و به لحاظ وزنی 2درصد افزایش داشته است. البته پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای سال98 صادرات حداقل 7میلیارد دلاری در این بخش بود که به دلایل مختلفی ازجمله اصلاح نرخ پایه کالاهای صادراتی، مسائل مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و فقدان تجهیزات کافی در ناوگان داخلی و زیرساخت سردخانه و انبار مکانیزه برای نگهداری محصولات فسادپذیر محقق نشد. به‌نظر می‌رسد با شیوع کرونا جایگزین‌شدن بخشی از درآمدهای نفتی با ارز حاصل از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی نیازمند فراهم‌کردن شرایط و زیرساخت‌های لازم و حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر باشد تا بتوان دست‌کم از شیب تند کاهش صادرات در سال99 جلوگیری کرد؛ آن هم در شرایطی که تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی روزبه‌روز محدودتر می‌شود.
کاهش تولید در نتیجه قیمت‌گذاری ناقص
اعلام قیمت خرید تضمینی از سوی دولت در سال زراعی موجب می‌شود تا کشاورزان بتوانند تصمیم درستی درباره محصول تولیدی خود بگیرند. براساس قانون، دولت باید این نرخ‌های قطعی را تا شهریور اعلام کند. با اعلام قیمت 2200تومانی گندم و اعتراض بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران و هشدار سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم‌اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی این نرخ افزایش 300تومانی پیدا کرد و وزیر جهادکشاورزی در فروردین‌ماه اعلام کرد که قیمت گندم را به ازای هر کیلوگرم از 2200تومان به 2500تومان رسانده است. مطابق با نظر تولیدکنندگان، قیمت محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی، چغندرقند و پنبه هم کمتر از میزان لازم افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار می‌رود میزان تولید این محصولات در سال زراعی پیش رو کاهش یافته باشد. قیمت‌ها نباید از تورم سالانه کمتر باشد تا کشاورزان برای تولید محصولات خود مشکلی نداشته باشند. علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی معتقد است که قیمت تضمینی خرید دانه‌های روغنی باید 5هزار تومان باشد. عباس کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه کشور هم قیمت 7تا 8هزار تومانی را برای خرید پنبه مناسب می‌داند. سال گذشته نیز به‌دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی بدون تناسب با میزان تورم در محصول چغندرقند، دستاورد خودکفایی در تولید شکر از بین رفت و دولت مجبور به افزایش 20درصدی در قیمت خرید تضمینی این محصول در اسفندماه شد. هر چند این تصمیم دیرهنگام دولت تأثیری در روند خرید تضمینی چغندرقند نداشت و در نهایت مجبور به واردات شکر شد. جهش تولید در بخش کشاورزی قابلیت اجرا دارد اما باید جلوی واردات گرفته شود و از تولید و تولیدکننده نه در حرف بلکه در عمل حمایت شود. هم‌اکنون مهم‌ترین مشکل تولید در بخش کشاورزی تولید گران محصولات و خرید ارزان توسط دلالان، مشتریان و دولت است.
