به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، فرید صیدی‌نژاد روز یکشنبه در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران افزود: سنددار نبودن اراضی کشاورزی یکی از ضعف‌های بخش کشاورزی کشور است و باید رفع این مشکل در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ارتباط با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی بیان کرد: دولت در هر استانی که یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تجمیع مالکیت انجام شود تا ۱۰۰ درصد هزینه‌ها از جمله تجهیز و نوسازی، عملیات آب و خاک و سیستم‌های نوین آبیاری را متقبل می‌شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی اظهار داشت: کشور باید برای حفظ اندازه اراضی کشاورزی و نصاب آن مقررات جدیدی وضع کند چراکه آینده کشور و تامین نیاز غذایی وابسته به خاک است.
وی ادامه داد: اگر برای این موضوع فکر اساسی نشود و به صورت مُشاع اراضی کشاورزی خرید و فروش شود در شهرها و روستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع ایجاد می‌شود لذا وقتی تعدد بهره‌بردار زمین زیاد شود در اداره و مالکیت اراضی نیز به مشکل برخواهیم خورد.
صیدی‌نژاد عنوان کرد: تمام سعی و تلاش ما این است اندازه‌های اراضی کشاورزی کشور را در حد اقتصادی و فنی نگه داریم.
وی یادآور شد: تفکیک اراضی بر اساس حد و نصاب‌هایی که وزارت جهاد سال ۹۵ به دولت اعلام کرد بر مبنای ضریب مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، میزان تولیدات، وضعیت اقلیمی و الگوی کشت تصویب و به شهرستان‌ها ابلاغ شد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این زمینه برای هر شهرستان تفکیک قانونی لحاظ شده است که اگر ادارات ثبت اسناد و دفترخانه‌ها این کار را به درستی انجام دهند شاید شاهد تفکیک‌های غیرمجاز کمتری باشیم.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی کشور به مرور زمان کوچک می‌شود گفت: قواعدی که برای تقسیم ارث حاکم است از مهترین عوامل برای خرد شدن اراضی کشاورزی است و این آفتی برای حفاظت خاک‌های زراعی محسوب می‌شود.
صیدی‌نژاد درخصوص آلودگی خاک افزود: شاید ۲۰ سال قبل آلایندگی هوا موضوعی عجیب غریب بود اما اکنون به یک معضل تبدیل شده و سبب تعطیلی شهر و مدارس می‌شود همچنین محیط زیست در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد
وی اضافه کرد: خاک نیز دچار آلودگی می‌شود لذا به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، بهره‌برداری بهینه از آن و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن، لایحه حفاظت از خاک سال ۹۴ تصویب شد و خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهوری به عنوان قانون حفاظت خاک برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی دارای ۲۶ ماده قانونی است که فراز و نشیب‌های زیادی در مجلس طی کرد تا تصویب شد.
وی گفت: قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و قانون تغییر کاربری اراضی دو موضوع با دو تکلیف مجزا هستند.
صیدی‌نژاد تاکید کرد: در خصوص قانون حفاظت خاک نیز روال اجرایی و زوایای کار باید بیشتر باز شود و تکالیف دستگاه‌ها احصا شود.
