اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ بانک مرکزی در اولین ابلاغیه خود از کارگروه‌های مرتبط خواست مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل جهت امهال سه ساله تسهیلات متقاضیان معرفی نمایند."
بر این اساس از بانک‌های عامل خواسته شده با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصویب‌نامه‌های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال کنند تا متعاقباً مراتب جهت تأمین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.
تا اینجای کار همه چیز بر اساس قانون و در راستای اجرای مصوبه دولت بود اما، با اعلام خسارت به سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی نوبخت، رئیس این سازمان نامه ای به بانک مرکزی با این مضمون ارسال کرد؛ با استناد به مصوبه هیات وزیران با موضوع امهال تسهیلات بانکی کشاورزان به مدت 3 سال، مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث، بدینوسیله اعلام می دارد هزینه‌های امهال تایید شده پس از اعلام آن بانک توسط این سازمان از محل اعتبارات موضوع بند {م} ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت {2} مصوب 1393 – در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.
معنای این نامه این بود که بانک مرکزی موظف است؛ مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان را از کشاورزان بگیرد.
بانک مرکزی پس از دریافت این نامه ابلاغیه ای را به بانک‌های عامل ارسال کرد که بر اساس آن ، بانک‌های عامل می توانند مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را تسقیط و طی 3 سال از کشاورزان دریافت کنند. موضوعی که کارشناسان آن را نقض آشکار مصوبه دولت و قانون می دانند.
در همین راستا، محمدشفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی کشور به خبرنگار اقتصادآنلاین، گفت: اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ایستادن در مقابل مصوبه دولت و قانون است.
وی ادامه داد: این بار اولی نیست که سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مصوبات دولت را نقض می کنند. درباره بخشودگی وام‌های زیر 100 میلیون تومان نیز همین اتفاق افتاد و تولیدکنندگان را در شرایط سختی قرار داد.
ملک زاده یادآور شد که درباره اقدام بانک مرکزی برای عدم بخشودگی وام‌های زیر 100 میلیون تومان، شکایت متعددی به مجلس، دستگاه‌های نظارتی ارسال شد و دیوان عدالت اداری نیز اقدام این بانک را ناقض مصوبه هیات دولت شناخت اما، بانک مرکزی نسبت به آن بی اعتنا بود و دوباره این امر را درباره امهال 3 ساله تسهیلات کشاورزان خسارت دیده تکرار کرده است.
ملک زاده در توضیح بیشتر چگونگی نقض مصوبه اخیر دولت درباره امهال سه ساله تسهیلات کشاورزان خسارت دیده، اظهار کرد: به طور مثال؛ اگر بانک عاملی به کشاورزی 15 میلیون تومان وام داده است و این کشاورزان به دلیل شرایط قهری طبیعت مانند خسارت ناشی از سرمازدگی، افزایش دما یا سیل و... توان پرداخت را نداشته است، بانک حق دارد مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات در سه سال تقسیط و از کشاورز دریافت کند. درحالی که اصل مصوبه هیات دولت بخشودگی کارمزد، سود و جرایم وام است و کشاورز پس از 3 سال امهال باید تنها اصل وام یعنی تنها همان 15 میلیون را پرداخت کند.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان از دولت و دستگاه‌های نظارتی خواست تا در مقابل اقدامات خودسرانه بانک مرکزی و نقض آشکار قانون توسط آن واکنش درخور نشان دهند تا شرایط اقتصادی برای کشاورزان آسیب دیده سخت تر نشود.
