شافعی: به چه حقی کسری موسسات مالی باید از جیب بانک مرکزی جبران شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی امروز در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد، اظهار کرد: سال‌هاست که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنیم اما هیچگاه فردی را از کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ندیده‌ایم.
 
وی ادامه داد: همواره اقتصاد و امنیت با یکدیگرند در ارتباط هستند و با توجه به شرایط فعلی کشور، این ارتباط بیشتر از گذشته شده است، اما متاسفانه به جفا از یکدیگر دور بودند و با این اقدام رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جای خوشحالی و امیدی وجود دارد.
 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: در خصوص وضعیت اقتصادی کشور پیشنهاداتی را مطرح خواهیم کرد. اقدام جدید رهبر معظم انقلاب می‌تواند در  این شرایط نقطه آغاز جدیدی برای بخش خصوصی باشد که فرمودند دولت سخنان بخش خصوصی را بخواند، بشنود و ببیند و این تکلیفی بود که به اعضای هیات دولت داده شد تا دولت بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری ها مشارکت دهد و امیدواریم که به این مساله توجه کافی شود.
 
وی خاطرنشان کرد: با این شرایط فعلی در کشور و تنش‌های ارزی اخیر، بایستی میزان نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی به چند برابر افزایش پیدا کند تا بتوانند همانند گذشته، فعالیت‌های خود را اداره کنند. در این راستا، بانک‌های استانی به لحاظ اختیارات سقفی دارند؛ بنابراین مساله افزایش اختیارات استان در خصوص افزایش سرمایه در  گردش حائز اهمیت است.
 
شافعی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای صنعتی بیان کرد: توافقی میان ما و سازمان امور مالیاتی روی داد که در این توافق ۵ درصد از مالیات واحدهای صنعتی کاهش می‌یابد اما این امر نیاز به اقدام فوری از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و دولت نیز مسائل مرتبط به این حوزه را همجنان دنبال می‌کند.
 
وی اضافه کرد: در حقیقت ما در نظر داشتیم که ۱۰ درصد مالیات واحدهای صنعتی کاسته شود اما در نهایت بر روی ۵ درصد توافق شد. همچنین این پیشنهاد شد که مالیات بر اساس سرمایه واحد صنعتی تعلق گیرد. در خصوص فرارهای مالیاتی با جدیت بیشتری با آن برخورد خواهد شد به طوری که این مسائل را باید کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و غیره مدنظر قرار دهند.
 
او در خصوص هدررفت منابع کشور تصریح کرد: آن چیزی که ما را بسیار نگران کرده، هدررفت منابع کشور است؛ بسیاری از برنامه‌هایی که تدوین شده تا اجرا شود، نگران نتایج حاصل از این اقدامات هستیم. به عنوان مثال مبلغ قابل توجهی از منابع کشور برای مشاغل روستایی اختصاص یافت.
 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در ابتدای این طرح نظر بخش خصوصی را اعلام کردیم که ما نگرانیم هزینه کرد این منابع بیش از میزان اشتغالش باشد و مهاجرت از روستاها به شهر افزایش یابد. بنابراین باید به این قضیه توجه کافی شود. در گذشته نتایج این چنین اقداماتی را دیدیم و در حال حاضر نگران این مساله هستیم.
 
وی عنوان کرد: در بانک مرکزی اقداماتی درباره موسسات مالی و اعتباری انجام شده که باید نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند، در واقع سوال اینجاست که با چه حقی کسری موسسات مالی و اعتباری باید از جیب بانک مرکزی داده شود؟ اگر در خصوص مال مردم عادی است، می‌توان حد و سقفی را معین کرد.
 
او افزود: چرا کسانی که سرمایه هنگفتی را در این موسسات مالی و اعتباری گذاشتند، بهره‎های چند برابری بسیاری را دریافت کردند و حالا چرا باید این کسری را  بانک مرکزی پرداخت کند؟ با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، منابع کشور در حال هدررفت است.
 
شافعی خاطرنشان کرد: صنعتگر ما با مشکلات بسیاری مواجه است به طوری که گاهی واحد صنعتی او رو به تعطیلی می‌رود و گاهی راهی زندان می‌شود اما کسی که همان میزان پول را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته، سود بسیاری را کسب می‌کند و آن صنعتگری که به درستی کار کرده باید راهی زندان شود.