به گزارش اقتصاد آنلاین، طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر علت سهم بسیار ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می شود.
طیب نیا گفت:رهبر عالی قدر انقلاب بر این دو مشکل دست گذاشتند، سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و اقتصاد مقاومتی برای مقابله با نفتی بودن که بدون حل این دو معضل اقتصاد ایران به رشد پایدار دست نخواهد یافت.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش و بدانیم سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.
وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف نرسید.
