نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با 80 رای موافق، 69 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر سوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس از وزیر امور اقتصادی و دارایی را وارد ندانستند و پاسخ وزیر را قانع کننده دانستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سوال مرادی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به این که موانعی قانونی وجود داشت، بود که وزیر به این سوال پاسخ کامل داد.
نماینده مردم بندرعباس با طرح سوال خود گفت: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، در طول فرآیند این واگذاری اعتراضات اولیه ای صورت گرفت، زیرا این شرکت ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوء استفاده های قابل توجه و محتمل داشتند و براساس قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت المال است.
مرادی با بیان این که گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، افزود: وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است.
وی یادآور شد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس دهم افزود: بدهی ایمیدرو از این محل 270 میلیون یورو بوده که در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است.
مرادی با بیان این که در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت های مالی پایانی سال 92 تعیین شده است، اظهار کرد: در حالیکه تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی ها به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی 346 میلیارد تومان فوق الذکر اضافه شده است یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.
وی همچنین گفت: اگر براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت ها به قیمت روز به فروش می رفت که از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید محاسبه هزینه فرصت باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله ای بوده است، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می شود ولی دراین واگذاری قیمت گذاری درستی انجام نشده و به گونه ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد.
پس از پاسخ طیب نیا، نماینده بندرعباس اعلام کرد که از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشده است و مسعود پزشکیان که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت سوال وی را به رای نمایندگان گذاشت.
نمایندگان نیز سوال نماینده بندرعباس را وارد ندانستند و اعلام کردند که پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع کننده بود.
