به گزارش اقتصادآنلاین، رضا براتی، در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: با این اقدام ضمن حفظ توانمندی‌های کشور در موضوع دارا بودن ناوگانی قدرتمند، به رشد صنعت حمل و نقل دریایی کشور و امکان پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز کمک شایان توجه‌ای خواهد شد.
وی گفت: درحال حاضر رتبه شرکت کانتینری گروه کشتیرانی به رتبه 14 ارتقاء یافته است.
براتی تصریح کرد: طبق گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1397 و همچنین 6 ماهه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، شاهد کاهش سالانه میزان تخلیه و بارگیری ( نفتی و غیرنفتی) در بنادر کشور به ترتیب به میزان 15.7 و 22.3 درصد به واسطه عوامل متعدد بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: شرکت های کشتیرانی همواره به منظور حفظ تناژ و بهره وری ناوگان خود مجبور به جایگزینی کشتی های نو با کشتی های مستهلک هستند.
وی افزود: از سوی دیگر عدم امکان پرداخت قیمت کشتی‌های نو از محل درآمد شرکت‌های کشتیرانی به دلیل بالا بودن قیمت کشتی‌ها امری بدیهی است. همین موضوع صنعت فاینانس را به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از صنعت کشتیرانی تبدیل کرده است.
براتی اظهار داشت: در شرایط فعلی به واسطه عدم امکان تامین فاینانس مناسب، امکان نوسازی ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی چندان میسر نیست که این موضوع می تواند در بلندمدت تبعاتی را در حفظ مهم ترین سرمایه‌های این شرکت یعنی ناوگان کشتی های تجاری آن داشته باشد.
مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: از جمله این تبعات می توان به افزایش هزینه‌های عملیاتی کشتی‌ها و افزایش حوادث مرتبط با ناوگان اشاره کرد. از سویی بانک های داخلی و سیستم بانکی کشور نیز سابقه آشنایی چندانی با فاینانس کشتی به عنوان یک دارایی و مراحل آن ندارد و شرایط و نرخ بهره تسهیلات بانک های کشور برای تامین فاینانس سفارش ساخت کشتی مناسب نیست.
وی درخصوص مهم ترین مشکلات حمل و نقل دریایی ایران گفت: عمده مشکلات شرکت های حمل و نقل دریایی درحال حاضر به واسطه اعمال تحریم ها است. مشکلات دیگری مانند نقل و انتقالات مالی، عدم دسترسی به موسسات رده بندی و بیمه ای بین المللی و خرید خدمات فنی و ملزومات مانند سوخت نیز وجود دارد.
مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: برای حمایت از شرکت های کشتیرانی داخلی، تجار ایرانی باید بخشی از واردات خود را تحت قاعده FOB ( بدون کرایه حمل) و بخشی از صادرات را تحت قاعده CFR ( با کرایه حمل) انجام دهند تا فضا برای استفاده بیشتر از ظرفیت های حمل داخلی فراهم شود.
