به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نتایج بسیار خوب تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌ها باعث شد این تیم و بازیکنانش مورد اقبال افکار عمومی قرار بگیرند. پیش از آغاز لیگ ملت‌ها کمتر کسی توقع کسب نتیجه در این رقابت‌ها را داشت؛ چرا که از یک سو تیم ملی در دور قبلی لیگ ملت‌ها با وجود همه بازیکنان باتجربه خود عملکرد فاجعه‌باری داشت و از سوی دیگر این تیم پس از المپیک توکیو تغییرات زیادی را در کادر فنی و بازیکنان خود دید.
بهروز عطایی که در اولین تجربه خود به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال توانست این تیم را قهرمان آسیا کند در لیگ ملت‌ها هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و بر خلاف انتظارات موفق شد تیم ملی را راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها کند؛ اما در این گیرودار میزان دستمزد این مربی به یک سوژه داغ رسانه‌ای تبدیل شد.
مصطفی کارخانه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در خصوص میزان دستمزد عطایی گفت:«تیم ملی با مربی ایرانی هفتم شد و در دوره قبل با مربی خارجی که ۲۰،۳۰ میلیارد هزینه شد، دوازدهم شدیم. عطایی حقوقش روزی ۱۵۰ هزار تومان است که از یک کارگر ساده هم کمتر است.»
اظهارنظر کارخانه از ۲ بُعد قابل بررسی است. اول اینکه پرداخت این مبلغ به مربیان ایرانی شاغل در تیم‌های ملی واقعیت دارد. همه مربیان ایرانی که در تیم‌های ملی مشغول به کار هستند به ازای هر روز حضور در اردوها و مسابقات ۱۵۰ هزارتومان دریافت می‌کنند؛ اما این مبلغ به عنوان دستمزد به آنها پرداخت نمی‌شود و برای پوشش هزینه‌های رفت‌وآمدشان به اردو است.
عطایی و سایر مربیان ایرانی تیم‌های ملی هیچگونه قرارداد مالی با فدراسیون والیبال ندارند و بر اساس ابلاغیه‌هایی که برای آنها صادر می‌شود در این تیم‌ها فعالیت می‌کنند. فدراسیون والیبال اعتقاد دارد منبع درآمد این مربیان باید از تیم‌های باشگاهی‌شان باشد و حضور آنها در تیم‌های ملی به صورت افتخاری است.
هر چند این سیاست فدراسیون والیبال بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اما تاکنون اقدامی برای حل آن انجام نشده است. هیچ دلیلی برای اینکه مربیان ایران بر خلاف همتایان خارجی خود با فدراسیون والیبال قرارداد مالی امضا نکنند وجود ندارد؛ به خصوص اینکه فدراسیون والیبال به لحاظ مالی جزو فدراسیون‌هایی است که دغدغه چندانی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه بستن قرارداد مالی با مربیان ایرانی باعث می‌شود این مربیان دیگر در رده باشگاهی فعالیت نکنند و همه تمرکز خود را روی تیم ملی بگذارند.
البته گفته می‌شود فدراسیون والیبال به جهت اینکه فدراسیونی آماتوری محسوب می‌شود نمی‌تواند قرارداد مالی با مربیان ایرانی به امضا برساند و در این خصوص محدودیت‌های قانونی وجود دارد. در صورتی که این موضوع واقعیت داشته باشد انتظار می‌رود نهادهای ذیربط اقدام به رفع این محدودیت‌های قانونی کنند.
