با بررسی این موارد به این حقیقت می‌رسیم که پیش از انقلاب در ایران، زمانی که سیاست‌های حمایتی وجود نداشت، کارخانجات وضعیت بهتری داشتند، یعنی تولیدکننده می‌دانست که باید در بازار داخل و بازار جهانی روند رقابتی در پیش گرفته و نتیجتا به دنبال کیفیت و نوآوری در صنایع مختلف بود تا بتواند با عرضه محصولی که توان رقابت با دیگر محصولات مشابه را داراست در بازار حضور یابد.
پس از وقوع انقلاب و پس از آن دوران هشت سال دفاع مقدس، با در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی تمام صنایعی که پیش از انقلاب فعالیت داشتند به نوعی به ورشکستگی رسیدند، هپکو، نیشکر هفت تپه، ارج، آزمایش، کفش ملی و … به نوعی با در پیش گرفتن این سیاست‌ها به ورشکسته شدند.
دلیل ورشکستگی این کارخانجات این است که وقتی دولت سیاست حمایتی در پیش می‌گیرد، صنعت به خودی خود برای حضور در بازار جهانی شکل نمی‌گیرد، یعنی ساز و کار صنعت تبدیل به بازار انحصاری می‌شود که پس از مدتی فرتوت شده و دست از نوآوری برمی‌دارد؛ و در چنین شرایطی، زمانی که کالای خارجی به هر نوعی چه از راه قاچاق و چه از دامپینگ قیمتی به بازار داخل وارد می‌شود ورشکستگی تولیدکننده را در پی خواهد داشت و این یک اصل کلی است که اگر حمایت بیش از اندازه از هر صنعتی شکل بگیرد، در واقع به آن صنعت خاص خیانت شده و باعث شده آن صنعت نتواند کالایی تولید کند که هم قیمت و هم کیفیت آن در بازار جهانی قابل رقابت باشد و به مرور در بازار داخل هم به حاشیه رانده خواهد شد.
وضعیت صنایع سیمان امروز چگونه است؟
ما وضعیت مشابهی را در صنعت سیمان پشت سر گذاشته‌ایم در دهه ۱۳۸۰ تولید سیمان داخل را از ۳۰ میلیون تن در سال به ۱۰۰ میلیون تن با ابزارهای حمایتی افزایش دادیم. البته ذکر این نکته ضروری است که پیشتر واردات سیمان انجام می‌شد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که واردات این ماده با توجه به وزن و محدودیت‌های موجود امری مقرون به صرفه نیست.
وضعیت این صنعت در حال حاضر به این صورت است که نصفی از کارخانجات با نیمی از ظرفیت خود و عمده آنها با میزانی حتی کمتر از نیمی از ظرفیت تولید فعالیت دارند، چرا که برای این میزان تولید در حال حاضر مشتری نداشته و کارخانجاتی که با تمام ظرفیت خود در نوارهای مرزی همچون عراق و افغانستان فعالیت می‌کنند هم با قیمت صادراتی یک سوم تا یک چهارم قیمت جهانی در حال صادرات هستند.
به این مفهوم که سیمان صادراتی ایران در هر تن ۱۷ تا ۲۰ دلار صادر می‌شود در حالی که سیمان صادراتی کشوری مثل ترکیه ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر تن صادر می‌شود. دلیل چنین اتفاقی این است که کارخانجات سیمان ایران از سوخت ارزان، یارانه و حمایت‌های دولتی برخوردارند و در نتیجه تلاش خاصی از سوی آنها برای افزایش سهم بازار انجام نمی‌گیرد و به هر قیمت ممکن محصول تولید شده را به فروش می‌رسانند، اما اگر شرکت ترکیه‌ای تولید خود را با قیمت کمتر از ۷۰ دلار بفروشد، ورشکست خواهد شد؛ این نتیجه حمایت بی ضابطه از یک صنعت است که در حال حاضر قریب به ۸۰ درصد از کارخانجات سیمان در کشور ما با کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند، چرا که نمی‌توانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.
نگاهی به وضعیت صنعت فولاد
صنعت فولاد در کشور ما از مزایای برق، گاز و آب ارزان بهره‌مند است و در ادامه این سیاست‌ها تولیدکننده فولادی به دنبال سنگ آهن ارزان قیمت نیز هست. اگر قرار به جمع بندی همه این موارد باشد، در نهایت فولادی تولید خواهد شد که مانند اکنون در بورس کالا به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت (بالاتر رفتن از قیمت جهانی) معاملات آن ابطال می‌شود. سوال این است که چه اتفاقی در این میان رخ می‌دهد که تولیدکنندگان فولاد از همه نهاده‌ها با قیمتی کمتر از قیمت جهانی برخوردارند اما محصول آنها بیش از قیمت جهانی به دست مصرف کننده می‌رسد؟
وجود تعرفه‌های حمایتی و دخالت دولت در اقتصاد منجر به چنین جریانی شده است. اساسا در هر نقطه‌ای که دولت در صنعتی دخالت کرده و مکانیزم قیمت گذاری تعریف کند رانت ایجاد می‌شود، یعنی دولت مجبور خواهد شد تا منافع عده‌ای را فدای زیاده خواهی‌های صنف دیگری کند و متاسفانه این را در تمام صنایع دیگر از جمله صنعت خودرو هم می‌توان مشاهده کرد، اجحافی که در حق همه مردم در این صنعت شده بر این مبناست که مصرف کننده خودروی مورد تقاضای خود را بیش از قیمت جهانی و با کیفیتی بسیار کمتر از کالاهای رقابتی دریافت خواهد کرد.
نتیجه توسعه بی ضابطه این است که صنعت فولاد ایران همچون صنعت سیمان رشد خواهد کرد اما فولادسازان قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهند بود، کما اینکه کاهش توان رقابتی به جز تعداد معدودی از فولادسازان بزرگ هم اکنون هم به وقوع پیوسته است. نتیجه چنین جریانی آن است که در نهایت منابع مملکت ما به رایگان به دیگر کشورها صادر خواهد شد و در پایان راهی جز ورشکستگی و تعطیلی و فعالیت کمتر از ظرفیت، پیش روی این صنایع نخواهد بود.
امروز اگر نگاه کنیم تمام صنایع عمده کشور و شرکت‌های سازنده ما از جمله آذرآب، هپکو، نیشکر هفت تپه، نساجی مازندران، کفش ملی و تمام شرکت‌هایی که زمانی افتخار ایران در دنیا به حساب می‌آمده‌اند، به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی غلط به مرز نابودی رسیده‌اند.
در همین راستا کارشناسان معتقدند که حمایت دولتی باعث ایجاد صنایع جعلی خواهد شد، یعنی صنایعی که فی الواقع توجیه اقتصادی نداشته، مکان یابی اشتباه، ملاحظات منطقه‌ای و … برای آنها امکان ادامه مسیر را فراهم آورده است. با یک اقتصاد بیمار، می‌توان گسترش این بیماری را در تمام صنایع زیرمجموعه مشاهده کرد. اگر انرژی از همین امروز به قیمت جهانی به کارخانجات تولیدی ما عرضه شود، تمام صنایع معدنی ورشکست خواهند شد، در واقع دریافت انرژی کمتر از قیمت جهانی است که امکان ادامه فعالیت را برای این کارخانه‌ها فراهم آورده و تداوم حمایت از آنها موجب توسعه صنایع جعلی خواهد شد.
من بر این باورم که ۸۰ درصد مساحت کشور ما امکان راه اندازی کارخانه فولاد را ندارد، از جمله این شهرها می‌توان به اصفهان، شیراز، یزد و … اشاره کرد که دسترسی مستقیم به منابع نامحدود آبی را در اختیار ندارند. اما همچنان کارخانه‌های فولادی بدون توجه به نیاز به آب در مناطق مختلف کشور شکل گرفته‌اند.
در مبحث ظرفیت هم این نکته قابل توجه است که فولادسازان بزرگ دنیا ظرفیت جدید کمتر از ۵ میلیون تن ایجاد نمی‌کنند تا برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد، اما در کشور ما حتی روند ایجاد واحدهای ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تن در سال هم به یمن رانت انرژی ادامه یافته و این کارخانجات الی الابد به انرژی ارزان وابسته خواهند ماند و این به معنای هدر دادن منابع ملی است.
ما بر این اعتقادیم که دخالت دولت در هر قسمت از اقتصاد اشتباه بوده و نتیجه مثبتی در برنخواهد داشت. نگاهی به اقتصادهای بزرگ دنیا بیانگر آن است که هر اندازه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی موفق‌تری رقم خواهد خورد؛ هر اندازه که موانع تولید اعم از تعیین تعرفه، قیمت گذاری و فرمول زنجیره فولاد (که بحث زیادی بر روی آن وجود دارد) افزایش یابد، به این صنایع ضربه عمیق‌تری وارد خواهد شد.
بهترین فرمول برای ادامه مسیر مکانیزم بازار است که منجر به تنظیم معادلات و مبادلات می‌شود. اگر بازار ایران آزاد باشد و تولیدکننده سنگ آهن قیمتی بیش از قیمت جهانی وضع کند، تولیدکننده فولادی امکان انتخاب واردات سنگ آهن را در مقابل خرید سنگ آهن گران قیمت داخلی خواهد داشت.
در نقطه مقابل اگر قرار باشد فولادسازان سنگ آهن را به قیمتی کمتر از قیمت جهانی خریداری کنند (اتفاقی که در حال حاضر به وقوع می‌پیوندد) تولیدکننده سنگ آهن امکان صادرات خواهد داشت، در واقع اگر موانع تعرفه‌ای و حضور دولت در این عرصه نباشد، سنگ آهن و فولاد و به طور کلی همه بخش‌های زنجیره با قیمت جهانی به فروش خواهد رسید. در این میان واحدهایی که توجیه اقتصادی نداشته، با وجود نیروی مازاد و یا مدیریت غلط یا ورشکست شده و یا روند تولید و ادامه فعالیت خود را اصلاح خواهند کرد و بر چنین روندی می‌توان نام «اقتصاد واقعی» گذاشت.
هر گونه دخالت در زنجیره‌های تولید منجر به ایجاد یک اقتصاد بیمار و جعلی خواهد شد که فساد در آن به وجود می‌آید. در چنین حالتی فولادساز این امکان را خواهد داشت که با توزیع رانت و منفعت رسانی به منابع قدرت، بر صادرات سنگ آهن عوارض صادراتی وضع کند تا خود بتواند مواد اولیه مورد نیاز را ۲۰ درصد کمتر از قیمت جهانی خریداری کند.
ریشه فساد در اصل حضور دولت در اقتصاد است، جایی که دولت در اقتصاد حضور نداشته باشد هم صنایع واقعی شکل خواهد گرفت و هم راه‌های فساد بسته خواهد شد و هم در نهایت محصول با کیفیت و با قیمت جهانی در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت و صنعت مذکور را در صحنه رقابتی دنیا فعال خواهد کرد.
برای اصلاح وضعیت موجود، نیاز است که دخالت دولتی در اقتصاد به حداقل برسد، در شرایط کنونی که مملکت ما دچار بزرگترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است می‌توان ریشه ضعف اقتصادی کنونی را در نوشتن دستورالعمل‌ها و تعیین نرخ‌هایی یافت که توسط عده‌ای از اشخاص صورت می‌گیرد.
صنایع فولاد ما اگر از یارانه‌های حمایتی برخوردار باشند، اگر زنجیره ارزش افزوده با دخالت دولت شکل گرفته و قیمت گذاری شود، عاقبتی جز کاهش سرمایه گذاری در معادن و فرار سرمایه‌ها از بخش معدن و تا پنج سال آینده کمبود مواد اولیه در برنخواهد داشت و این بدعت اشتباهی است که با شعارهای «حمایت از تولید»، «تامین خوراک صنایع داخلی» و «تعیین عوارض صادراتی» از هم اکنون بنای آن گذاشته شده است.
در نتیجه تا چند سال آینده صنایع ورشکسته‌ای باقی خواهد ماند که جز با رانت‌های سنگین، یارانه‌های عجیب و غریب، انرژی ارزان قیمت و … می‌توانند دوام یابند و اگر روزی اقتصاد مملکت دست از حمایت از این صنایع بردارد، کارگران بیکار و بحران‌های اجتماعی در پی خواهد داشت؛ همچون سرنوشت برخی از خودروسازان، هپکو، نیشکر هفت تپه و … که در نهایت کارخانه‌ها از بازارهای جهانی حذف شده و عواقب شوم دخالت بیجا و بی ثمر دولت در اقتصاد بوده‌اند.
*دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی
