به گزارش اقتصادآنلاین؛ در این نامه آمده است، آقای سرقینی هرایرادی که داشت دارای دو خصلت ویژه بود؛ تخصص و جسارت. در جلسات با حضور سرقینی اگر بنای بحث کارشناسی بود، خود حرف بسیار برای گفتن داشت و اگر بنا بر تصمیم گیری بود، آنقدر جسارت داشت که بتواند تصمیم گیری کند. این دو خصلت او بود که باهمه انتقادات او را قابل احترام و مورد اعتماد می‌کرد. اما معاونت جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای داریوش اسماعیلی تصمیم بر قیمت گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی کرد. ایشان خود را دانشگاهی عنوان می‌کند و در جلسات براین موضوع تاکید دارند، پس حداقل انتظار از وی آن بود که بررسی کارشناسی و فنی ملاک عمل‌شان باشد اما روز به روز از تصمیم فنی و کارشناسی دورترشد.
این نامه تاکید می‌کند، واگذاری تصمیم‌گیری به چهار تشکل انجمن فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، خانه معدن ایران وکمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اتفاقی بود که نتیجه‌اش از قبل مشخص بود. وقتی پیش از تشکیل جلسه نهایی این چهار تشکل، نامه خانه معدن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به وزیر صمت ارسال گردید، آقای اسماعیلی بازهم از تصمیم کارشناسی خود دور و دورتر شد.
در ادامه این نامه آمده است این بار بنابر تصمیم کارشناسی و فنی نبود و گوش شنوایی هم برای شنیدن نبود. نزدیکان آقای اسماعیلی که سابقه دوستی آنها به سالیان پیش می‌رسد، حجت را بر وی تمام کرده بودند؛ کنسانتره و گندله به قمیت جهانی. اما توصیه مکرر نخبگان و فعالان حوزه معدن و فولاد به معاونت معدنی برای بررسی دقیق تر موضوع بی نتیجه ماند و او فشار خود بر فولادسازان را برای پذیرش قیمت جهانی بیشتر کرد.
این نامه به آخرین اقدام معاونت معدنی اشاره دارد که با دعوت از محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سعی در اقناع‌سازی فولادسازان را داشت. اما این پایان راه نبود، تشکیل جلسه با حضور آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی فراهم آورد که برای اولین باراسماعیلی با مدل علمی و کارشناسی قیمت گذاری کنسانتره و گندله به صورت تخصصی مواجه شود و آنجا بود که متوجه شد گفته‌های دوستان قدیمی او چقدر با واقعیت کارشناسی فاصله دارد.
این فعال فولادی در نامه خود با توجه به اینکه هنوز این ماراتن به پایان نرسیده، چند سوال را مطرح می‌کند؛ به فرض عدم آشنایی معاون امور معدنی وزارت صمت با مدل قیمت گذاری کالاهای استراتژیک مانند کنسانتره و گندله، آیا بدنه کارشناسی وزارت صمت نمی‌تواند و نباید خوراک لازم تصمیم گیری کلان آقای اسماعیلی را فراهم کند؟ آیا استفاده از نظرات دوستان و مشاوران حتی از نوع قدیمی و امین می‌تواند قابل اعتماد در چنین تصمیم گیری‌های کلانی باشد؟ هزینه تصمیمات غیرکارشناسی در چنین سطحی توسط چه کسانی پرداخت می‌شود؟ آیا مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی کماکان باید شاهد گفت وگوی ویژه خبری با اجرای آقای قالیباف باشند تا شاهد روشنگری تصمیمات اشتباه مدیران ارشد وزارتخانه باشند؟
این نامه در پایان تاکید می‌کند که جناب آقای مدرس خیابانی، وقت آن است که نظارت خود بر تصمیمات کلان وزارت صمت را افزون کنید. مردم در آشفته بازار دلار، سکه، مسکن و .. تحمل تورم افسارگسیخته دوباره بازارمحصولات نهایی فولادی را ندارند. وقت آن رسیده است که ورود پیدا کنید هرچند اگر ورود شما مطلوب دلالان کنسانتره و گندله نباشد.
