اقتصادآنلاین – طاهره گودرزی؛ یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور در گزارشی ابهاماتی را در خصوص قراردادهای منعقد شده میان نظام مهندس معدن و معاونت معدنی مطرح کرد که این قراردادها مبتنی بر کدام بررسی و ارزیابی و کار کارشناسی بوده است؟ قرارداد را از سوی وزارت صنعت و سازمان یاد شده چه اشخاصی امضا کردند و جایگاه حقوقی آنها چگونه بوده است؟ جریان اطلاع رسانی در این زمینه چگونه صورت گرفته و آیا نیازی به مرجع نظارتی برای قراردادهای مربوطه نبوده است؟
داریوش اسماعیلی در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی خبرگزاری رسمی کشور، گفت: از زمانی که به عنوان معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت منصوب شده‌ام تا کنون هیچ قراردادی با نظام مهندسی معدن امضا نشده و تمام قراردادها در زمان معاونت پیشین به امضا رسیده و من در طرف دیگر قرارداد در سمت رییس نظام مهندسی معدن قرار داشته‌ام.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش در شرایطی که اعتباری وجود ندارد این قراردادها چه الزامی دارد، افزود: این قراردادها که بخش اعظم آن بازرسی از معادن است، جز وظایف اصلی وزارت صمت است. معاونت معدنی نمی‌تواند معادن را به حال خود واگذار کند.
وی ادامه داد: به عنوان معاون معدنی وزارت صمت اعلام می‌کنم که نیاز بیشتری به بازرسی‌ها و نظارت بر معادن و حضور فیزیکی بازرسان و افراد در بررسی‌های معادن وجود دارد.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در حیطه اختیارات وزارت صمت است، بحث تدوین ضوابط و معیارهاست که برخی از ضوابط و معیارهای معدن و صنایع معدنی هنوز تدوین نشده است. لذا یکی از مهمترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی تدوین و ابلاغ این ضوابط و سپس نظارت بر اجرای آنهاست.
