به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر لزوم اعمال برخی تغییرات در روند برگزاری جلسات شورای عالی معادن، رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح پرونده‌های ارجاعی به این شورا عنوان کرد. به باور او اقدام کلیدی برای تحقق این هدف ساماندهی مقرره های موجود است. در کشور با حجم بالای مقررات رو به رو هستیم و طی برآورد مراجع رسمی، تعداد 86 هزار انواع مقررات در کشور صادر شده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران توجه مسئولان و تصمیم گیران کشور به موضوع معدن را ناشی از لزوم پیدا کردن جایگزینی برای درآمدهای نفتی دانست و گفت: اگر قرار باشد سطح درآمدی کشور را از حوزه معدن افزایش دهیم با مسیر ارتقای این بخش را نیز هموار کنیم و تسهیلات مناسبی در اختیار فعالان معدنی قرار دهیم.
وی بهره‌گیری از نقطه نظرات معدن کاران را در حین تصمیم‌گیری‌های کلان این بخش مهم و ضروری خواند و افزود: با توجه به انتقادهایی که از روند فعالیت‌های شورای عالی معدن داشتیم، خوشبختانه با موافقت اعضا و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی اصلاحات را آغاز کردیم. خوشبختانه امروز معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت همراهی خوبی با بخش خصوصی دارد و با همکاری یکدیگر عزم در بهبود روندها و تسهیل کسب وکار در حوزه معدن را داریم.
این فعال اقتصادی با اعلام این خبر که از این پس در جلسات شورا به عنوان نماینده اتاق ایران حضور خواهد داشت و آقای غرقی نیز در کارگروه تخصصی شورا فعالیت می‌کند، گفت: البته مدتی است که کارمان را شروع کردیم و با توجه به اینکه خواستار برخی تغییرات و اصلاحات در روند فعالیت‌های شورا بودیم، اقداماتی در این راستا انجام دادیم.
شکوری تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به نظر باید تغییر می‌کرد، دسترسی اعضای شورا به اطلاعات پرونده‌هایی بود که برای دریافت رأی به شورا ارجاع می‌شود. پیش از این اعضای شورا تنها بر اساس اطلاعات کلی و خلاصه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌دادند، رأی صادر می‌کردند و برای همین اعتراض‌ها نسبت به احکام صادر شده بسیار زیاد بود. بنابراین با اعتراض نسبت به این روند خواستار ارائه کامل اطلاعات پرونده‌ها شدیم و خوشبختانه با این استدلال موافقت شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دعوت از افرادی که پرونده‌های آنها در دست بررسی است و شنیدن ادله آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروه‌های تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی عنوان کرد که قرار است از این پس انجام شود.
به باور رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران رویکرد اصلی شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی و دریافت حکم باشد، در این رابطه نیز پیشنهادی به معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای معدنی را اصلاح کنیم. تعداد قابل توجه این آیین‌نامه‌ها در تناقض با هم بوده و حتی برخی از آنها زائد و غیر اجرایی هستند که باید حذف شوند. خوشبختانه در این مورد نیز با استقبال معاونت مواجه شدیم.
وی تعداد کل مقرره‌های موجود را 86 هزار مورد عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین علل بروز مشکل و ارجاع پرونده‌های شکایت وجود همین تعداد مقرره است که باید اصلاح شوند.
شکوری یکی دیگر از اقدامات کمیسیون را تلاش در راستای تعیین قیمت‌ها و نسبت‌های زنجیره فولاد در کشور با همکاری دیگر انجمن‌های فعال در این صنعت عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که با رسیدن به یک توافق منطقی و عادلانه در کل زنجیره، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری را به کمترین حد برسانیم. در این مورد سعی می‌کنیم منافع کل زنجیره رعایت شود.
در ادامه سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصلاح مسائل ساختاری شورای عالی را ضروری خواند و در این راستا بر تقویت ارتباط شورا با استان‌ها و تلاش برای تفویض اختیار برخی اقدامات که قابلیت پیگیری در استان‌ها را دارد، تأکید کرد.
وی همچنین از پیگیری طراحی مکانیسمی مناسب برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های ارجاع شده به پرونده خبر داد و گفت: در حال حاضر بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های در دست بررسی از روند کار هیچ اطلاعی ندارند و حتی گاهی از اینکه نوبت بررسی پرونده‌های آنها رسیده خبر دار نمی‌شوند. بنابراین با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه به دنبال آن هستیم که مکانیسمی برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به این افراد طراحی کنیم.
