اقتصاد آنلاین - طاهره گودرزی؛ حسین احمدی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: در قانون معادن به صراحت آمده که اولویت تحویل ماده اولیه، به واحدهای فرآوری معدنی است و صادرات درمرحله بعد جای دارد.
وی افزود: ماده معدنی در واحدهای فرآوری، دارای ارزش افزوه می شود و به جای صادرات ماده خام معدنی، محصول نهایی با ارزش افزوده بالا صادر می شود. به همین دلیل نمی توانیم مانع اجرای قانون معادن شویم اما یکی از ابزارهای قانون وضع تعرفه است.
احمدی ادامه داد: در حوزه تولید فولاد براساس محاسبات کارشناسی شده وزارت صمت، به ازای هر تن فولاد تقریبا بین 80 الی 100 دلار وابستگی ارزی وجود دارد که برای معدن این گونه نیست. اگر ماده اولیه واحدهای فرآوری فولاد تامین شود، خیلی راحت می توان با هماهنگی وزارت صمت وسازمان ایمیدرو ارز مورد نیاز واحدهای معدنی را از طریق صادرات مواد فولادی با هماهنگی ایمیدرو از طریق سامانه نیما تامین کرد.
وی در مورد بالا یا پایین بودن تعرفه عوارض صادراتی گفت: این مورد را به صورت کلی نمی توان مطرح کرد و برای بررسی این موضوع، باید طرفین بحث حضور داشته باشند، اینکه فولادی ها حرف خودشان را می زنند و معدنی ها هم استدلال خود را بیان می کنند، منطقی نیست، باید دریک جلسه تعاملی باهم صحبت کنند و یک تصمیم منطقی با حضور طرفین گرفته شود. اگر رونق کسب و کار معادن تامین نشود انگیزه برای اکتشاف و توسعه معادن کم می‌شود و بالعکس.
احمدی افزود: باید این را بپذیریم که واحدهای معدنی، فرآوری و فولادی همه در یک کشتی و در فضای کسب و کار هم هستند. تعرفه بر صادرات نیز باید باشد و مخالف فروش خارجی هم نیستیم.
وی در پایان گفت: در یک مقایسه ساده، یک تن سنگ آهن در زمانی که بازار مثبت است 90 تا 120 دلار قیمت دارد، حال وقتی به فولاد تبدیل گردید، با قیمت حدود 400 دلار صادر می شود؛ یعنی 4 برابر ارزش افزوده بیشتر.
