له گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، علی منعمی به‌عنوان یکی از صادرکنندگان کرومیت که حوزه فعالیتش درگیر تنش اخذ عوارض 25درصدی شده است، به لایه‌های دیگری از تبعات تصمیم دولت اشاره می‌کند که درخور توجه است. او می‌گوید: اخذ عوارض صادراتی، معادن کوچک و متوسط را به مرز تعطیلی خواهد کشاند و صادرکنندگان مواد معدنی را از گردونه فعالیت خارج می‌کند؛ اما با روی‌کار‌آمدن وزیر بعدی و اعلام این نکته که تمام تصمیمات قبلی اشتباه بوده است، دولت بعد تلاش می‌کند با پرداخت وام، معادن کوچک و متوسط را به گردونه تولید بازگرداند. البته در این گیر‌و‌دار، معادن کوچک و متوسط از دست گروهی که مالک فعلی آن هستند، گرفته می‌شود و به گروه دیگری به صورت رانتی واگذار خواهند شد. نکته‌ای که منعمی به آن اشاره می‌کند، از سوی سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، تکذیب می‌شود. به گفته او، اگر معدنی حقوق دولتی خود را پرداخت نکند، غیرفعال باشد و... در چرخه‌ای که روال آن بسیار پیچیده است، در صورت تأیید شورای عالی معدن، به مزایده گذاشته می‌شود و واگذاری به هیچ شخص خاصی انجام نخواهد شد.
بخش معدن از آن بخش‌هایی است که دولت در زمان تحریم، حساب‌های ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال روی آن باز کرده است. البته سیاست‌های اخیر برای مقابله با خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر که بدون شک نیم‌نگاهی هم به بهبود تعداد شاغلان داشته است، فعالان بخش معدن را نگران می‌کند. بسیاری از فعالان بخش معدن بر این باورند که زنجیره‌های فراوری معدن در کشور کامل نیست و در صورت تداوم سخت‌گیری‌های بخش دولتی برای صدور مواد خام مازاد، با تعطیلی معادن کوچک و متوسط، بر موج بی‌کاران کشور افزوده خواهد شد.
ورود رانت‌خواران به معادن کوچک تعطیل‌شده
علی منعمی، صادرکننده کرومیت، از منتقدان سیاست وزارت صمت در زمینه اخذ عوارض 25درصدی صادرات است. او تأکید می‌کند: سرقینی، معاون وزیر صمت، گفته است با استناد به مصوبه ستاد رؤسای قوا، برای صادرات محصولات معدنی عوارض وضع کرده‌ایم. اعضای این ستاد از کجا بدانند حلقه فراوری مواد معدنی در ایران کامل نیست. آنها بر اساس گزارش‌های وزارت صمت چنین تصمیمی گرفته‌اند.
او ادامه می‌دهد: آقایان امروز چنین تصمیمی می‌گیرند، چهار سال دیگر فرد جایگزین آنها می‌گوید قبلی‌ها اشتباه کرده‌اند؛ دوباره باید بازگردیم به نقطه اول. دوباره وام تصویب می‌کنند و می‌خواهند گروه دیگری از رانت‌خوارهای اطراف خود را وارد بخش معادن کوچک کنند. اگر قرار است این کار را بکنید، بهتر است همین امروز حرف فعالان حوزه را بشنوید.
به گفته منعمی، سیاست مقابله با خام‌فروشی تابلوی قشنگی است؛ اما حلقه‌های فراوری بخش معدن در ایران کامل نیست. از ابتدای شهریور در زمینه صادرات مواد خام معدنی یک‌سری آزارها شروع شده است. صادرکننده حتما باید معدن‌دار باشد؛ با این سیاست، شرکت‌های بازرگانی از حلقه صدور مواد معدنی حذف شده‌اند.
او درباره دیگر مشکلات در زمینه صادرات مواد معدنی می‌گوید: شرط صادرات، پرداخت مالیات و صفربودن حقوق دولتی است تا محموله‌ها اجازه صادرات دریافت کنند. نمی‌توان انجام صادرات را مشروط به تسویه مالیات کرد. ممکن است مجموعه‌ای بدهی مالیاتی داشته باشد، ولی حقوق کارگر داده باشد یا بدهی مالیاتی داشته باشد در‌حالی‌که مالیاتش را پایان سال بدهد یا با توافق مالیات را پرداخت کند.
منعمی اضافه می‌کند: متأسفانه علاوه بر اینکه صادرکننده باید حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت کرده باشد، باید تعهد هم بدهد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند و عوارض صادرات هم بدهند. معنی این رفتارها این است که صادرات باید متوقف و شرکت‌های صادرکننده از چرخه صادرات حذف شوند.
او تأکید می‌کند: کرومیت، معادن کوچک و متوسط دارد. حجم تولیدات معادن در این بخش متفاوت است. هزینه فایده این معادن برای تولید هم متفاوت است. وقتی این معادن نتوانند محصولات خود را با قیمت متوسط و مطلوبی به فروش برسانند، به تعطیلی کشانده می‌شوند. اگر این معادن تعطیل شوند، راه‌اندازی مجدد آنها با مشکل مواجه می‌شود.
تأیید احتمال واگذاری رانتی معادن تعطیل‌شده
آنچه منعمی بر آن تأکید دارد، تعطیلی معادن کرومیت به دلیل مشکلات ناشی از توقف صادرات و واگذاری رانتی این معادن در آینده است. بهرام شکوری، رئیس کمیته معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان می‌کند: بخش کرومیت مازاد تولید دارد که این تولید مازاد باید صادر شود؛ نباید هیچ مانعی برای واحدهای تولید کرومیت ایجاد کنند.
او اضافه می‌کند: بر اساس ارقام موجود میزان مصرف داخل کرومیت حدود 50 هزار تن است. بقیه آن مازاد بر نیاز است که باید صادر شود. قطعا اگر بتوانیم فراوری این محصول را در ایران بیشتر توسعه دهیم یا صنایع پایین‌دستی آن را ایجاد کنیم، خام‌فروشی کاهش می‌یابد اما در حال حاضر به هر دلیلی صنایع پایین‌دستی معادن کرومیت وجود ندارد. بنابراین یا باید جلوی تولید این معادن را بگیریم که تعدادی از افراد بی‌کار می‌شوند یا اینکه باید اجازه دهیم تولید آنها ادامه یابد و مازاد آن را صادر کنیم.
رئیس کمیته معادن اتاق بازرگانی درباره احتمال واگذاری رانتی معادن در دوره وزیران بعدی عنوان می‌کند: نمی‌دانم در پشت پرده‌ها چه خبر است ولی وقتی معدن را از دست بخش خصوصی بگیرند، تجربه ثابت کرده است سعی می‌کنند این کارها را بکنند.
او تأکید می‌کند: در بخش منابع معدنی اولویت اول تأمین باید کمبودهای داخل باشد. مشروط بر اینکه قیمت‌ها را متعادل و وجه آن را هم پرداخت کنند. بعضی مواقع خریداران قیمت پایین‌تر ارائه می‌کنند و پولش را یک سال دیگر می‌دهند. هیچ بخش خصوصی‌ای حاضر نیست در چنین فرایندی مشارکت کند.به گفته شکوری، در حال حاضر کشور در بخش فولاد مازاد تولید دارد که باید صادر شود. کنستانتره مازاد داریم. در بخش سنگ‌آهن و سایر کنستانتره‌ها هم مازاد داریم. بسیاری از زنجیره کامل شده و میزان مازاد به حداقل رسیده است. اگر صادرات مواد خام ارزش افزوده پایینی دارد، باید صنایع پایین‌دستی را کامل کنید اما تا تحقق این هدف باید اجازه صدور مواد مازاد وجود داشته باشد.
امکان واگذاری به غیر وجود ندارد
اگرچه فعالان بخش خصوصی از احتمال واگذاری رانتی معادن کوچک و متوسط پس از تعطیلی خبر می‌دهند اما سیف‌الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت این احتمال را رد می‌کند.
او می‌گوید: به هیچ عنوان هیچ کس حق گرفتن معدن را از کسی ندارد. تنها منبعی که می‌تواند معدن را از کسی بگیرد، این است که اگر معدن دو تا سه سال کار نکند و حقوق دولتی را ندهند، در این شرایط ممکن است در شورای‌عالی معادن مصوب شود که این معدن از طریق مزایده به شخص دیگری واگذار شود.
امیری ادامه می‌دهد: تحت هیچ شرایطی هیچ کس نمی‌تواند معدنی را از کسی بگیرد. هیچ رئیس سازمان یا هیچ وزیر و معاون وزیری نمی‌تواند معدن را از کسی بگیرد و به کس دیگری بدون رعایت تشریفات واگذار کند. اگر شرایط را معدن‌دار رعایت نکند و حقوق دولتی استخراج و... را پرداخت نکند، ماده 24 درباره کسانی است که پرونده آنها به شورای‌عالی معادن فرستاده شده است -در صورت تصویب از سوی شورا- اعمال می‌شود که البته کار سختی است. معدن هم از طریق مزایده عمومی واگذار می‌شود.
او در واکنش به اعتراضات بخش خصوصی درباره عوارض 25درصدی صادرات و وجود کرومیت مازاد در کشور، می‌گوید: کرومیت به صورت خام به خارج از کشور می‌رفت. این مسئله باعث می‌شد واحدهایی که داریم، بدون مواد اولیه باقی بمانند. از طرفی در کرومیت، دلالان زیادی وارد شده بودند. مازاد کرومیت ما را با قیمت بسیار ارزان به خارج از کشور می‌فروختند.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اضافه می‌کند: زنجیره کرومیت کشور در حال تکمیل‌شدن است. سنگ‌آهن هم روزی شرایط مشابه کرومیت داشت. اعلام کردیم شما باید واحد فراوری بزنید و نباید سنگ‌آهن را خام صادر کنید. واحدها در آن زمان با ما درگیر شدند اما گفتیم به دلیل بالابردن ارزش افزوده، این سیاست را پیگیری می‌کنیم. امروز به ما می‌گویند سیاست آن زمان وزارت صمت کار درستی بود و اگر وزارت صمت فشار نمی‌آورد، ما هیچ وقت زنجیره فولاد را تکمیل نمی‌کردیم.
او یادآور می‌شود: در حال حاضر دلالان فشار می‌آورند چرا برای صادرات مواد خام عوارض گذاشته‌ایم. هدف این است نیازهای داخل تأمین شود. ما دستورالعملی صادر کردیم و اعتبار این دستورالعمل تا پایان سال است. تا دو ماه دیگر تصمیات بررسی مجدد می‌شود. اگر ببینیم معادن تعطیل می‌شود و از این حرف‌ها، قطعا در سیاست خود تجدید نظر می‌کنیم.
شکستن قیمت در بازار به دلیل محدودیت صادرات
اگرچه بارها مسئولان وزارت صمت از احتمال تجدیدنظر در سیاست‌های خود خبر داده‌اند و مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نیز بر این نکته تأکید می‌کند اما فعالان بخش معدن هم پیوسته درباره احتمال تعطیل‌شدن معادن کوچک و متوسط هشدار داده‌اند. کرومیت تنها ماده معدنی نیست که از سیاست وزارت صمت تأثیر پذیرفته، بلکه سنگ‌آهن هم از این سیاست بی‌نصیب نبوده است. سجاد غرقی، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، در گفت‌وگو با عصر معدن، درباره وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن می‌گوید: در زمان‌های گذشته، معادن کوچک و متوسط مورد حمایت دولت نبودند و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سه سال گذشته بارها گفته است در صورتی که این معادن دارای صرفه اقتصادی نباشند، در نهایت تعطیل خواهند شد.
او با بیان اینکه هیچ‌گونه مشوق و تسهیل‌گری برای این بخش عملیاتی و اجرائی نشده است، بیان می‌کند: سیاست کلان مدیران دولتی در حمایت از بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس است در نتیجه سیاستی هم که در حوزه صادرات است، بیشترین اثر را روی معادن کوچک‌مقیاس و متوسط که تولیدکننده سنگ‌آهن دانه‌بندی هستند، خواهد گذاشت. در واقع وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن، یک تحریم داخلی است و می‌تواند در نهایت معادن کوچک و متوسط را به تعطیلی بکشاند.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ادامه می‌دهد: ما امید داشتیم در دولت جدید این نگاه تغییر کند و به معادن کوچک هم توجه شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده و برداشتن معافیت مالیاتی و وضع عوارض همه در تضاد با سیاست‌های حمایتی معادن کوچک‌مقیاس و متوسط قرار دارد.
به گفته غرقی، اگر قرار باشد معادن کوچک و متوسط محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند، باید تولیدشان اقتصادی باشد پس اگر معادن تعطیل شوند، چیزی برای عرضه نخواهند داشت. در واقع اکنون معادن نه از مزایای صادراتی برخوردار هستند و نه از مزایای ارز صادراتی (به دلیل راه‌اندازی نیما) سود می‌برند و با این اقدام نیز به سمت تعطیلی می‌رود.
وی ادامه داد: وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن، به نفع بنگاه‌های بزرگ خواهد بود. به این شکل که شاهد حذف بخش خصوصی و معادن کوچک متوسط خواهیم شد و این بخش قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهد. به عقیده وی، این اقدام یک دست‌کاری در ساختار اقتصادی معادن کشور است زیرا قابلیت انحصار در فقدان یک بخش خصوصی قدرتمند اتفاق می‌افتد و معادنی که تعطیل شدند صرف چهار تا پنج سال سلب مالکیت می‌شوند.
نکته‌ای که غرقی به آن درباره ایجاد انحصار در بخش معدن اشاره می‌کند، از سوی منعمی، فعال در صادرات کرومیت، هم تأیید می‌شود. او می‌گوید: 160 هزار تن تولید کرومیت در کشور داریم و میزان مصرف داخل 70 تا 75 هزار تن است. دو کارخانه جغتای متعلق به ایمیدرو (بعدها به بخش خصوصی واگذار شد) و کارخانه رفسنجان (که یک‌سالی هست که راه افتاده) کرومیت خریداری می‌کنند اما در حال حاضر به دلایل مختلف از خرید خودداری می‌کنند.
منعمی ادامه می‌دهد: ما حاضریم 20 درصد زیر بازار بین‌الملل کرومیت به این واحدها بفروشیم اما به دلیل ایجاد انحصار در خرید، حاضر نیستند محصول ما را خریداری کنند. ما 10 هزار تن کرومیت در انبار داریم که ارزش آن به پول امروز دو میلیون دلار است اما مشتری ندارد.
او می‌گوید: چنان ما را گرفتار کرده‌اند که سه هفته است با کارخانه رفسنجان جلسه داشتیم بعد از سه هفته به ما می‌گویند قیمت شما بالاست. این مسئله به دلیل ممنوعیت صادرات است. همان‌طور که خودروسازی‌ها با ایجاد انحصار جنس بی‌کیفیت به مردم می‌دهند، کارخانه‌های فراوری هم به دلیل ایجاد انحصار در بازار خرید، به بخش تولید فشار می‌آورند.
این صادرکننده کرومیت بیان می‌کند: کارخانه‌هایی که برق سوبسیدی می‌گیرند، در منطقه ویژه کارخانه راه انداخته‌اند، از مالیات معاف هستند، می‌گویند قیمت ماده اولیه 20 درصد زیر رقمهای بین‌المللی برایشان نمی‌صرفد و می‌خواهند قیمت‌ها را پایین بیاوریم. متأسفانه خریداران صرفا به دنبال حداکثر سود کوتاه‌مدت هستند در صورت عدم خرید محصول با قیمت مناسب، بسیاری از معادن کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد.
