به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آنا؛ موضوع ابطال آیین نامه ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی، دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای مورخ ۳۰؍۰۱؍۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شد، متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده ۱۲- توزیع مکمل‌ها صرفاً از طریق شرکت‌های توزیع کننده دارای مجوز از سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد. عرضه مکمل‌ها به مصرف کننده صرفاً از طریق داروخانه‌ها و بدون نیاز به نسخه پزشک انجام می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
طبق ماده ۱۲ آیین نامه ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای فروش مکمل‌های تغذیه‌ای به عنوان زیرمجموعه داروها انحصاراً در صلاحیت داروخانه‌ها قرار دارد و این در حالی است که این مکمل‌ها دارای عنوان علی حده و مستقل بوده که خارج از عنوان دارو می‌باشند و در هیچ یکی از قوانین و مقررات از آنان به عنوان دارو یاد نشده است و انحصار آنها به داروخانه‌ها برخلاف اصل آزادی رقابت و انتخاب شغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشد.
پرونده مذکور در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کردند؛
رأی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب بندهای (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات دارویی خوراکی و آشامیدنی، صدور، تمدید و لغو پروانه موسسات سازنده این فرآورده‌ها و همچنین نظارت و کنترل کیفی آنها و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری و مصرف این مواد از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه یادشده می‌باشد.
ثانیاً: برابر تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴: «کلیه فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و … که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزء اقلام دارویی است» و براساس تبصره (۱) همان قانون نیز واردات، صادرات و خرید و فروش دارو مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ثالثاً: مطابق مواد (۱۵) و (۱۶) قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و حضور وی در داروخانه در ساعات مقرر الزامی است. از این رو توزیع دارو فارغ از نوع آن به صورت مطلق در اختیار داروخانه‌ها بوده و این امر نظارت بر نحوه عملکرد و مقابله با تخلفات احتمالی داروخانه‌ها را در صورت توزیع نادرست اقلام مذکور برای مراجع ذیربط فراهم می‌آورد. از طرفی وفق ماده (۲۲) آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۰۸؍۰۳؍۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرح وظایف و خدمات قابل ارائه توسط داروساز مسؤول فنی داروخانه احصاء شده که از رهگذر آن نظارت بر حسن انجام وظایف محوله به مسؤول فنی و برخورد با اقدامات ناصواب وی و مهم‌تر از آن پیشگیری از عرضه این فرآورده‌ها خارج از شبکه رسمی توزیع به منظور مقابله با تبعات احتمالی آن امکان‌پذیر می‌گردد.
بنا به مراتب فوق، ماده (۱۲) آیین‌نامه ثبت مکمل‌های تعذیه‌ای مورخ ۳۰؍۰۱؍۱۳۹۳ سازمان غذا و دارو مبنی بر عرضه مکمل‌ها، صرفاً از طریق داروخانه‌ها در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نیست.
