به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: این مصوبه البته بندهای دیگری هم دارد؛ افزایش وام جعاله به 40 میلیون تومان، افزایش وام زوجین به 200 میلیون تومان و همچنین امکان استفاده از اوراق برای مسکن یکمی‌ها؛ اخباری که درمجموع خوب به نظر می‌رسند، اما ماجرا وقتی تلخ می‌شود که با قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرها روبه‌رو می‌شویم که در این صورت درخواهیم یافت این ارقام تنها بخش کوچکی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد و در نتیجه خریدار حتما باید آورده بالایی داشته باشد که روی این وام بگذارد و خانه‌دار شود. البته این در شرایطی است که پول بازپرداخت اقساط را به صورت ماهانه در نظر داشته باشد؛ اقساطی که بر اساس محاسبه‌ای که مهر انجام داده، برای گروه‌های مختلف ارقامی در حدود دو میلیون و 680 هزار تومان تا چهار میلیون و ۳۴۶ هزار تومان را نشان می‌دهد که خود نشان می‌دهد مخاطب هدف آنها اقشار متوسط رو به بالا خواهند بود و در اینجا هم همانند طرح اقدام ملی که بازپرداخت از حدود دو میلیون تومان آغاز می‌شود، اقشار کم‌درآمد کنار گذاشته شده‌اند. کارشناسان می‌گویند این اقدام دولت مشکلی را حل نمی‌کند و دولت باید درحال‌حاضر تمرکز خود را بر کمک‌هزینه در مواد غذایی و حوزه سلامت و درمان بگذارد. کارشناسان قدم فراتر گذاشته و این اقدام دولت را به نوعی تبلیغات در آستانه اتمام دولت دوازدهم برمی‌شمرند.
قسط وام فردی در تهران: ۲.۶۸ میلیون تومان
به گزارش مهر، متقاضیان فردی که این وام را در تهران دریافت می‌کنند، می‌بایست ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان بابت وام جعاله مسکن و یک میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۸۷ تومان بابت تسهیلات خرید بپردازند که مجموعا دو میلیون و ۶۸۱ هزار و ۱۲۴ تومان باید بازپرداخت کنند.
قسط وام زوجین در تهران: ۴.۳۴ میلیون تومان
همچنین متقاضیان زوجین دریافت این تسهیلات نیز در تهران ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کنند که برای تسهیلات جعاله مسکن یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان در هر ماه و برای وام خرید نیز سه میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۷۴ تومان و درمجموع، چهار میلیون و ۳۴۶ هزار تومان به بانک مسکن در هر ماه بازپرداخت می‌کنند.
قسط وام مسکن فردی در مراکز استان‌ها: ۲.۳۴ میلیون تومان
متقاضیان فردی دریافت وام مسکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله و مجموعا ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که اقساط وام خرید، یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۰۹ تومان به همراه اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومانی وام جعاله، درمجموع دو میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۶ تومان باید بازپرداخت شود.
قسط وام مسکن زوجین در مراکز استان‌ها: ۳.۶۸ میلیون تومان
متقاضیان زوجین دریافت تسهیلات جدید مسکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، وام ۱۶۰ میلیون‌تومانی خرید به همراه ۴۰ میلیون‌تومانی جعاله و مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد که اقساط وام جعاله، یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان و وام خرید نیز دو میلیون و ۶۶۴ هزار و ۶۱۹ تومان در هر ماه به بانک عامل بازپرداخت خواهند کرد که مجموع اقساط دریافت‌کنندگان این وام، ماهانه سه میلیون و ۶۸۰ هزار و ۳۵۶ تومان خواهد بود.
قسط وام فردی در شهرهای کوچک: ۲ میلیون تومان
متقاضیان فردی دریافت تسهیلات مسکن در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، ۶۰ میلیون تومان وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله و مجموعا ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت می‌کنند که اقساط وام ۶۰ میلیونی، ماهانه ۹۹۹ هزار و ۲۳۲ تومان و مجموع اقساط بازپرداختی، دو میلیون و ۱۴ هزار و ۹۶۹ تومان برآورد خواهد شد.
قسط وام مسکن زوجین در شهرهای کوچک: ۳ میلیون تومان
متقاضیان زوجین دریافت تسهیلات در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله و مجموعا ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت می‌کنند که اقساط وام ۱۲۰ میلیون‌تومانی، یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۶۴ تومان و مجموع اقساطی که دارنده این تسهیلات به بانک بازپرداخت خواهد کرد، سه میلیون و ۱۴ هزار و ۲۰۱ تومان در هر ماه خواهد بود.
آورده متقاضیان طرح ملی مسکن تعیین شد
این خبر در حالی مطرح شد که هم‌زمان از سوی محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، آورده متقاضیان طرح ملی مسکن تعیین شد. بر این اساس متقاضیان برنامه ملی مسکن باید آورده‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند. او قیمت زمین این واحدها در شهرهای بزرگ را بین ۳.۵ تا چهار میلیون تومان عنوان کرد که به خوبی نشان می‌دهد باز هم اقشار کم‌درآمد در این طرح نادیده گرفته شده‌اند.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن به طعنه با بیان اینکه اقساط این تسهیلات آن‌قدر بالاست که کسی نمی‌تواند آن را بازپس دهد، می‌گوید: مسکن در شهرستان‌ها متری شش تا هفت میلیون تومان است که در این صورت حتی با افزایش‌های در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات مسکن و جعاله، فرد 40 متر خانه آن‌هم در شهرستان نمی‌تواند بخرد؛ مگر آنکه از پیش پس‌انداز درخورتوجهی داشته باشد. یزدانی با بیان اینکه ریشه اقتصاد سیاسی در کشور دچار مشکل اساسی است، ادامه می‌دهد: حالا 300 میلیون تومان وام مسکن به چه کار آنها می‌آید؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟
اقدامی از روی استیصال
این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن با بیان اینکه این تسهیلات فقط به درد اقشار پردرآمد می‌خورد، می‌گوید: افرادی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که توان بازپرداخت در حدود سه تا چهار میلیون تومان ماهانه آن را دارند و این امکان برای عموم جامعه برقرار نیست. به عقیده من، این نوع اقدامات، از روی استیصال است؛ وگرنه این اقدام مشکلی را حل نمی‌کند.
اقتصاد خانوار در حال اضمحلال است
یزدانی با بیان اینکه تغییر در حوزه‌های ریشه‌ای‌تری نیاز است، می‌گوید: کشور با تورم 40درصدی روبه‌روست و مردم برای تأمین خوراک خود درمانده‌اند. به عقیده من دولت باید درحال‌حاضر تمرکز خود را روی حوزه مواد غذایی و بهداشت و درمان بگذارد؛ زیرا این بخش‌ها بسیار ضروری‌تر است. به همین دلیل است که می‌گویم افزایش تسهیلات مسکن در شرایط کنونی، فقط موجب می‌شود عده‌ای که درآمد مناسبی دارند، از این امکانات بهره‌مند شوند و انتظار اتفاق ویژه‌ای را نباید داشته باشید؛ زیرا اقتصاد خانوار در حال اضمحلال است و تا اقتصاد خانوار اصلاح نشود، وضعیت مسکن نیز درست نمی‌شود.
طنز مسکنی دولت
به گفته یزدانی، درحال‌حاضر در شرایطی هستیم که خود دولتمردان اذعان می‌کنند که 60 میلیون ایرانی نیازمند دریافت کمک‌هزینه هستند. در این شرایط چه کار می‌توان کرد؟ هر حرفی در این وضعیت برای کمک به اقشار کم‌درآمد به طنز شباهت دارد.
مسکن اجتماعی باید اقشار کم‌درآمد را از مطرودشدن نجات دهد
علی‌اصغر سعیدی، پژوهشگر حوزه رفاه می‌گوید: تجربه‌هایی که در حوزه مسکن وجود داشته، برخی موفق و برخی ناموفق بوده است. موفقیت این سیاست‌گذاری‌ها کاملا به رویکرد دولت‌ها بازمی‌گردد. دولت‌ها یا در حوزه مسکن قائل به این هستند که شکست بازار در این بخش برای بخشی از جامعه مورد نیاز است و نمی‌توان به بازار مراجعه کرد یا به بازارسپاری مسکن را می‌پذیرند. سعیدی با بیان اینکه در ایران مسکن اجتماعی نداشتیم و شاید بتوان مسکن مهر را تاحدودی به‌عنوان مسکن اجتماعی در نظر گرفت، می‌افزاید: مسکن مهر به اهداف خود نرسید و بار اقتصادی بالایی بر جامعه متحمل کرد و به همین دلیل بسیاری در عرصه سیاست‌گذاری آن را برنتابیدند و به همین جهت این سیاست کنار گذاشته شد.پ
