اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حقوق مکتسبه ایجاد شده برای شهروندان در صورت مغایرت با اهداف توسعه شهری، ملغی شود؟، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضوعی که شما مطرح می‌کنید یکی از مشکلات اساسی کشور به حساب می‌آید و دلیل آن این است که فرایند ایجاد و گسترش شهرهای کشورمان و به ویژه تهران از ابتدا مطابق با طرح جامع و تفصیلی نبوده است و و در اصل با بخش نامه‌ها، سلایق و بعضا تخلفاتی اداره می‌شده است و حالا طی دهه‌های اخیر به فکر طرح جامع وفصیلی افتادیم.
وی ادامه داد: یک بار 40 سال پیش طرح جامعی تصویب شده که بخشی از آن اجرا اما بعدا رها شده و نهایتا سال 86 طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران ابلاغ و از سال 91 هم طرح تفصیلی ابلاغ شد. زمانی که این طرح‌ها ابلاغ شد ساختمان‌هایی که مقررات طرح در آن‌ها اجرایی نشده بود، ساخته شده و کار از کار گذشته بود.بعضی از افراد در آن زمان پروانه گرفتند و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر تعدادشان محدود بود شورا می‌توانست تکلیف کند که شهرداری آن‌ها را اعمال ماده 9 کند و الزام کند نقاطی که اصول رعایت نشده اصلاح شود. اما تعداد آن‌ها به گستره کل شهر تهران است و اساسا امکان تملک و الزام همه آن‌ها وجود ندارد.
او با بیان اینکه دیگر نمی‌شود برای این وضعیت کاری کرد، ادامه داد: ولی در نقاطی ممکن است خیابانی بخواهد تعریض شود یا شبکه معابر ایجاد شود که می‌شود به صورت محدود با فرض تملک، اعمال ماده 9 و الزام مالک به قلع بنا و عبور از حقوق مکتسبه اصلاحاتی کرد اما برای کل شهر تهران واقعا امکان پذیر نیست.
سالاری با اشاره به ضعف و خلا قانونی درباره حقوق مکتسبه گفت: طی یک فرایند قانونی کمیسیون ماده 5 در شورای معماری منطقه یا شورای عالی شهرسازی به یک شخص و یا اشخاصی حقوق مکتسبه می‌دهد که اساسا حقوقی که داده شده مغایر با اصول شهرسازی معماری است. این جا بین ما و آن‌ها اختلاف نظر است که آیا این حقی که مبنا و ریشه اش در اصل درست نبوده می تواند حقوق مکتسبه باشد یا نه زیرا سایر شهروندان هم در این موضوع درگیر کرده است.
وی اضافه کرد: آنهایی که خلاف اصول حقی را برای کسی ایجاد کرده‌اند، مثلا به ساختمان بلند مرتبه‌ای در خیابانی کوچک مجوز داده‌اند که باعث ایجاد ترافیک شده چرا باید محاکمه نشوند و زیر سوال نروند؟ در حال حاضر نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی قوانین داریم. ما در جلسات مشترک‌مان با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری این موضوعات را مطرح و بر ضرورت حق شهر بر شهروندان تاکید کردیم.
سالاری در پایان گفت: حقوقدانان هم در این زمینه اذعان دارند که باید بازنگری و تغییرات اساسی در قانون ایجاد شود اما اختلاف نظرهایی وجود دارد . باید این موضوع تبدیل به دغدغه شود که در این صورت مسئولین مرتبط می‌نشینند و برای آن راهکارهایی در نظر می‌گیرند.
