به گزارش اقتصاد آنلاین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:
1. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال 1394 که مقرر می‌دارد ' کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند '، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
2. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ 1397.1.1 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد.
هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.
3. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
4. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، پیشتر وزیر راه و شهرسازی دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها را از دهم بهمن ماه صادر کرد.
عباس آخوندی در نامه روز 26 دی ماه سال جاری به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383هیات وزیران قسمت اول بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.
بر اساس سازوکاری برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار، مالک ساختمان موظف بود هزینه های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود.
ضمن اینکه مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، عوارض پنج درصدی حق الزحمه نظارت مهندسان را برداشت کند.
برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین بر این باور بودند که اخذ این عوارض فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است و وزیر راه و شهرسازی دریافت آن را از دهم بهمن ماه ممنوع کرد.
