می‌گفت طرح کاملی است که اگر اجرایی شود، مشکل مسکن در کشور ریشه‌کن می‌شود. اما جز یک طرح پژوهشی و چند سخنرانی که خود او انجام داد، مسکن اجتماعی همواره در هاله‌ای از ابهام ماند. البته این پروژه «اختصاصی» عباس آخوندی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که او دوره‌ای وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم بود. روایت است که او آن روزها می‌خواست این طرح را اجرایی کند، اما عمر ریاستش کفاف نداد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، با روی کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح قدیمی را از کتابخانه‌اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرسانی کنند. او به همه معاونان و مسوولان بخش مسکن وزارتخانه از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، معاون مسکن و ساختمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت شهرهای جدید، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در تامین مالی و دیگر مدیران رده‌های میانی این وزارت و دستگاه‌های تابعه در حوزه مسکن دستور داده بود که در خصوص این طرح اطلاع‌رسانی کنند تا از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای این طرح خبر دهند اما این طرح نیز همچون برخی وعده‌های دیگر هر بار به بهانه‌هایی که مهم‌ترین آن، تمرکز منابع بخش مسکن در اتمام مسکن مهر بوده، محکوم به زمانبری و تعویق اجرا شد.
البته بارها و بارها در زمانی که نمایندگان مجلس وزیر را برای پاسخگویی به مجلس فراخواندند این طرح نیز به عنوان یکی از مطالبات مطرح شد و هر بار هم وعده‌های جدیدی برای اجرای این طرح در آینده داده شد اما هنوز این طرح به ثمر ننشسته است. مسکن اجتماعی که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طرحی مشترک از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و دستگاه‌های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب 100 امام و برخی نهادهای مردم نهاد است، قرار است سه دهک اول را هدف قرار دهد. در این طرح دستگاه‌های مسوول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده‌های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند: 1- ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها؛ 2- پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان‌قیمت و سپس حذف یارانه آنها.
گفته می‌شود در این طرح نقش بانک مسکن پررنگ بوده و پرداخت تسهیلات مربوطه از محل استمهال منابع مسکن مهر که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار دارد و بازپرداخت اقساط وام‌گیرندگان مسکن مهر تامین می‌شود. علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال94، یکی دیگر از منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی را آورده‌های سازمان‌های طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی عنوان و اعلام کرده بود: این دستگاه‌های خدمات‌رسان علاوه بر معرفی خانوارهای تحت‌پوشش خود که مشمول دریافت مسکن هستند، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن اجتماعی را نیز پرداخت می‌کنند.
البته پیش از این نیز بارها ذکر شده بود که طرح مسکن اجتماعی، اختصاص رایگان واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد است که از همان ابتدا هم مشخص بود امکان رایگان بودن این مساکن وجود ندارد و قطعا متقاضیان باید پرداخت‌هایی را برای این مسکن‌ها داشته باشند اما مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به تازگی از اخذ قیمت تمام شده برای این طرح خبر داد. حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در سال جاری هدفگذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تامین کنیم. ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و دیگر دستگاه‌ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است. وظایف ما در سازمان ملی زمین‌ومسکن، تامین زمین برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی است که بیشترین توافق و تفاهم را نیز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی با بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی داشته‌ایم.»
دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی؟
سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، هیات دولت در روزهای پایانی سال 95 طرح مسکن اجتماعی را که در آذرماه سال گذشته تصویب شده بود را ابلاغ کرد. جالب آنکه در طرحی که دولت تصویب کرد، منابع مالی مورد نیاز از محل بازگشت منابع مسکن مهر نیست، بلکه بانک مرکزی باید مجددا منابع جدیدی برای اجرای این طرح در اختیار بانک و وزارتخانه عامل اجرای آن قرار دهد؛ این همان انتقادی است که آخوندی بارها و بارها به پروژه مسکن مهر وارد و عنوان کرد که دولت دهم با تزریق منابع بانک مرکزی (که در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته می‌شود) به مسکن مهر، باعث رشد تورم شده است.
همچنین در این مصوبه، برای سال 95 نیز 70 هزار واحد مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مذکور، عملا 70 هزار واحد سال 95 از برنامه مذکور حذف شده است. این مصوبه اگرچه اسفند 95 به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و به طور طبیعی باید اجرای آن از ابتدای سال 96 کلید می‌خورد اما به‌دلیل عدم ابلاغ بودجه سال 96 به دستگاه‌های اجرایی، گفته می‌شود اجرای آن از خردادماه امسال کلید خواهد خورد. با این حال بنا به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن طرح مسکن‌اجتماعی در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد موثر است؛ در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مساله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است.
طبق آخرین تفاهمنامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیات‌وزیران ارایه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیات‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد. بنا به تصمیم هیات‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.»عظیمیان ضمن تاکید بر این مطلب که وظیفه سازمان در اجرای طرح مسکن اجتماعی تامین زمین است، گفته است: «سازمان در این مورد آمادگی کامل دارد و طبق ابلاغیه‌ای که به تمامی استان‌ها داشته‌ایم سهم هر استان را در تخصیص زمین و اینکه در کدام منطقه باشد، تعیین کرده‌ایم.
سازمان تلاش می‌کند تا برحسب برنامه‌های دولت و تاکید وزیر راه و شهرسازی برای کمک به اقشار کمتر برخوردار و نیازمند به مسکن، حداکثر تلاش و کمک را ارایه کند. سازمان تلاش می‌کند تا به هر شکلی که لازم است مساله را حل و زمین لازم را برای اجرای این طرح تامین کند.»عظیمیان با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات، تهران بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد کمترین مسکن‌اجتماعی را در بُعد مساحت و واحد به خود اختصاص داده‌اند، اعلام کرد: «سازمان ملی زمین‌ومسکن آمادگی دارد تا زمین را به قیمت تمام شده که قیمت ناچیزی است و نه قیمت روز، در اختیار تعاونی‌ها و افرادی که به صورت خودمالک و مشارکتی می‌خواهند علاوه بر ساخت و سازهای مربوط به خود در بخشی از اجرای طرح مسکن‌اجتماعی مشارکت داشته باشند، قرار دهد. با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، محقق شود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «بدین‌معنا یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکان‌پذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی می‌شوند.»وی همچنین در بیان دیگر اقداماتی که سازمان انجام می‌دهد، تاکید می‌کند: «پاسخ به مراجعات مردمی، پاسخ به درخواست‌هایی که سازمان‌های دولتی و غیردولتی از سازمان دارند، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در طول روز در سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود. متناسب با آن جلسات هیات‌مدیره مرتب تشکیل شده است و بخشی از تصمیمات نیز به صورت مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده است. مجموعه وظایفی از جمله مسکن، تعیین مدیریت اراضی، حل اختلافاتی که در رابطه با زمین و همچنین املاک در استان‌های سراسر کشور وجود دارد، تامین نیازمندی کاربری‌های متناسب با وظایف وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ورزش و گردشگری در سطح کشور بخشی دیگر از اقداماتی است که در سازمان ملی زمین‌ومسکن انجام می‌شود.»مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن گفت: «طی ۶ ماه گذشته، صدها پرونده واگذاری، وفق قوانین و مقررات به افراد، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی واگذار شده است. شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود بخشی از وظایفی است که سازمان آن را به صورت مرتب انجام می‌دهد، همچنین شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که از طرف دستگاه قضایی درخواست می‌شود، همین‌طور شرکت در جلساتی که از طرف وزارت راه و شهرسازی و همچنین دیگر سازمان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود، بخشی از روال جاری فعالیت‌های سازمان است.»
