به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز خود بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی را به اتمام رسانده و اکنون وارد بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آتی خواهند شد.
تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.
آغاز بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲ در مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) وارد بررسی بخش هزینه‌ای شدند.
مجلس شورای اسلامی از شنبه هفته جاری (۶ اسفند) بررسی جزئیات لایحه بودجه را شروع کردند و امروز بعد از گذشت ۱۲ جلسه، بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کردند.
سازوکار مجلس برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»
بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.
تقسیم ۳ درصد از درآمدهای نفتی و گازی کشور میان مناطق محروم و نفت‌خیز و گازخیز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه مبنی بر اصلاح کل بند الف تبصره یک این لایحه در بخش هزینه‌ای به شرح زیر موافقت کردند:
«کل سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شده و ۱۰۰ درصد آن به استان ها بر اساس جدول شماره ۱۰ این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمد ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ لایحه باید بر اساس محاسبات منابعی این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره ۱۰ استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد بر اساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان بر اساس حکم جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه به مبلغ مندرج در جدول یادشده لایحه اضافه شود و به استانها ۱۰۰% پرداخت گردد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلف اند هر ماه گزارش عملکرد و مقدار صادرات نفت میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.»
محمدباقر قالیباف درباره این بند تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، جدول شماره ۱۰ را با لحاظ دو سوم سهم برای مناطق محروم و یک سوم سهم برای مناطق نفت‌خیز و گاز خیر تنظیم خواهد شد.
نمایندگان مجلس پیشتر بند الف این تبصره در بخش درآمدی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شود.»
ممنوعیت استفاده دولت از سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته از درآمدهای نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ب تبصره یک این لایحه در بخش هزینه‌ای را به شرح زیر تصویب کردند:
«دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.»
نمایندگان مجلس پیشتر بند ب این تبصره در بخش درآمدی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.»
دولت مکلف به تخصیص ۳ میلیارد یورو جهت تقویت بنیه دفاعی کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه امروز (چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ی تبصره یک این لایحه در بخش هزینه‌ای را به شرح زیر تصویب کردند:
«ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاههای اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید:
ردیف ۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو بابت مصارف، طرحهای محرومیت‌زدائی و پیشران با اولویت استان محروم سیستان و بلوچستان براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
ردیف ۲ - به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو مندرج درجزء (۱) این بند، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
ردیف ۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و قوه قضاییه، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.
ردیف ۴- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و چهل درصد (۴۰%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به صورت نقد حسب مورد پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه‌های اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
عوارض آلایندگی فلر برای بهینه سازی مصرف انرژی هزینه می‌شود
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) بند الحاقی ۱ تبصره ۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
در بخش درآمدی این بند از لایحه بودجه وزارت نفت مکلف به اخذ عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر شده بود که امروز موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن تصویب شد.
با این مصوبه، این منابع صرفا جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌ها با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان ۳۰ درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور در ساختمان های دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهد شد.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل ۵ هزار ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهیانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان ۵ هزار ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جز ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴/۵ درصد شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.»
سازوکار جذب سرمایه برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) بندهای (ل) و (م) تبصره ۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
ل- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف ۲۰ درصد، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.
م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
