اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به تصویب لایحه ساماندهی استخدام شهرداری ها گفت: یکی از مشکلات شهرداری ها، تناقض های موجود در قانون استخدام این نهادهای خدماتی است. توجه کنید شهرداری ها ماهیتا نهاد عمومی غیر دولتی هستند، اما ضوابط و مقررات کلی این نهاد به گونه ای است که نابسامانی های فراوانی را در روند فعالیت ها و هزینه شهرداری ها ایجاد کرده است. در واقع لایحه«ساماندهی استخدام کارکنان شهرداری‌های کل کشور» تلاش می کند از طریق اصلاحات، نظم و ترتیب قانونی در این بخش ایجاد کند تا استخدام ها از مجرای سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور صورت گیرد.
بابایی در ادامه پیرامون محتوای این لایحه گفت: 2 بحث در بطن این لایحه مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اینکه، تصمیم گیری در خصوص استخدام نیروها به شورای راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری با محوریت شخص وزیر کشور سپرده شده است. در وهله بعدی نیز رویکردهای حمایتی است که در بطن قانون بودجه 1400 برای این تصمیم در نظر گرفته شده است. در قالب بند ل قانون بودجه، اختیارات استخدام نیروها در شهرداری ها از سازمان امور اداری و استخدامی منفصل و به اختیارات وزارت کشور در قالب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها الصاق شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که هدف کلی نمایندگان از پیگیری این لایحه چه مواردی است؟ یادآور شد: نمایندگان با این قانون به دنبال آن هستند که شیوه های متکثر استخدام نیروها در شهرداری ها که مشکلات فراوانی را در مباحث توسعه شهرها ایجاد کرده به 2روش پیمانی و رسمی تقلیل دهند. این در حالی است که امروز انواع قراردادهای استخدامی در شهرداری ها از جمله، شرکتی، اداری، پیمانی، طرحی، مقطعی و... وجود دارند و مشخص نیست مبتنی بر چه شاخص ها و ویژگی هایی این نیروها در شهرداری ها به کار گرفته می شوند.
او در ادامه افزود: باید توجه داشت بیش از 80درصد مشاغل شهرداری ها ماهیت مستمر دارند و کمتر از 20درصد مشاغل و خدمات ماهیت موقت دارند. بر اساس قانون جدید استخدامی شهرداری ها، آن دسته از مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، در قالب قراردادهای رسمی یا پیمانی به کار گرفته می شوند و مشاغل موقت در قالب قراردادهای کار معین به کار گرفته می‌شود. از این طریق بسیاری از نیروهای بلاتکلیف در شهرداری به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
آیا اختیارات شوراها کاهش پیدا می کند؟
بابایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین پیرامون برخی انتقادها در خصوص کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در صورت اجرای این قانون گفت: واقع آن است که شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش از این هرگز واجد یک چنین اختیاراتی نبوده اند که با اجرای این قانون، اختیاراتشان محدودتر شود. ضمن اینکه بعد از تشکیل شورای راهبردی استخدامی شهرداری ها که ذیل این قانون تعریف شده، رییس شورای عالی استان ها به عنوان عضو این شورای راهبردی می تواند برنامه ها و موارد مورد نظر مدیران شهری را منتقل و از منافع شوراهای شهرها صیانت کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اتفاقا معتقدم این قانون نه تنها محدودیتی در ساختار کلی تصمیم سازی های شوراها ایجاد نمی کند، بلکه باعث افزایش دایره اختیارات و دایره نفوذ آنها نیز خواهد شد. چرا که در حال حاضر در هیچ یک از ساختارهای تصمیم ساز بالادستی در خصوص استخدام نیروها، مدیران شهری یا شورای عالی استان ها اختیاراتی ندارند. در حالی که در ذیل این قانون دامنه وسیعی از اختیارات به آنها داده شده است و بر حجم اثرگذاری آنها افزوده است.
بابایی با تشریح مشکلاتی که در روند به کارگیری نیروها در شهرداری ها وجود دارد، گفت: فراموش نکنید، روند معیوب به کارگیری نیروها، روند توسعه شهرها را با اخلال مواجه ساخته است. برخی شهرداری ها هستند که مثلا با استفاده از هزار نیرو می توانند امور مدیریت شهری خود را رتق و فتق کنند، اما بیش از 10هزار نیرو در این مناطق به کار گرفته شده اند. این روند که کمابیش در اغلب شهرهای کشور تجربه می شود، قیمت تمام شده خدمات شهری را برای شهروندان افزایش می دهد. در صورتی که این هزینه های غیر ضروری را می توان صرف توسعه در بخش های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و...کرد.
این نماینده در پایان خاطرنشان کرد:این روند باعث شده تا برخی شهرداری ها به کارگاه های صوری اشتغال کاذب و حیاط خلوت گروه های سیاسی و جناحی بدل شوند. اگر قرار باشد اشتغالی در بخش های مختلف ایجاد شود، این روند باید به صورت قانونی و از طریق روش های برون سپاری و با مشارکت گروه های مختلف مدنی، صنفی و اجتماعی صورت بگیرد. نباید فراموش کرد که این مردم هستند که هزینه های شهرداری ها را می پردازند. بنابراین مجموعه این منابع باید در راستای بهبود خدمات رفاهی، فرهنگی، تفریحی و...آنان به کارگرفته شود.
