اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بعد از امضای برنامه جامع همکاری مشترک ایران و چین اعلام شد جزئیات فنی و قراردادهای اجرایی ذیل این اسناد همکاری به زودی در بخش های مختلف طراحی و تدوین خواهد شد تا بعد از بررسی های لازم برای تصویب نهایی راهی مجلس شود. با توجه به ظرفیت های قابل توجهی که چین در حوزه تولید محصولات صنعتی از آن برخوردار است، یکی از حوزه های مهم همکاری های مشترک، نقشه راهی است که برای توسعه قراردادهای صنعتی، تولیدی و معدنی باید میان ایران و چین برنامه ریزی و اجرا شود. برای این منظور، کارگروه ویژه ای در مجلس تشکیل شده تا از دل جلسات تخصصی و کارشناسی با صاحب نظران و فعالان اقتصادی روند کلی تدوین این قراردادهای اجرایی در بخش هایی چون خودروسازی، توسعه صنایع فولادی، توسعه معادن، صنایع کوچک و متوسط و... مورد بررسی قرار بگیرد.
در همین زمینه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص برنامه‌های مجلس برای تدوین قراردادهای همکاری مشترک با چین در حوزه های صنعت و معدن گفت: بعد از امضای برنامه جامع همکاری های مشترک 25ساله ایران و چین، بخش های مختلف صنعتی، معدنی، فرهنگی، عمرانی و ...در حال تدوین نقشه راه همکاری های مشترک با چین به صورت قراردادهای اجرایی هستند. در حوزه صنعت و معدن نیز کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده تا نقشه راه همکاری های صنعتی و معدنی با چین را تدوین کند.
به باور طاهری با توجه به اینکه در این برهه قرار است زیربنای همکاری های بلندمدت ایران و چین طراحی و تدوین شود، قراردادهای اجرایی مشترک با این کشور باید با نهایت حساسیت و دقت طی شود تا منافع ملی کشور در بالاترین سطح تامین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جزییات قراردادهای صنعتی ایران و چین ذیل برنامه جامع همکاری های مشترک 25ساله گفت: یکی از بخش های مهم همکاری های صنعتی ایران در حوزه خودروسازی خواهد بود. با توجه به ظرفیت هایی که ایران در زمینه ساخت خودرو و قطعه سازی دارد، انتقال فناوری و تولید مشترک خودرو، عرضه خودرو در بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی، اشتراک گذاری دانش فنی در زمینه خودروهای هیبریدی و همچنین طراحی شهرک صنعتی خودرو و صنایع مرتبط و... بخشی از قراردادهایی است که مجلس در حال طراحی و تدوین آن ذیل برنامه جامع همکاری های مشترک 25ساله ایران و چین است.
طاهری در ادامه افزود: این روند سرمایه گذاری ها در حوزه همکاری های معدنی نیز تداوم خواهد داشت. سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی های جدید در حوزه اکتشاف، استخراج و تبدیل مواد معدنی به محصولاتی با ارزش افزوده بالا، بخشی از برنامه های کلانی است که ایران و چین در حوزه قراردادهای مشترک در بخش معدن به دنبال تحقق آن هستند. با توجه به این واقعیت که چین در حوزه جهش تولید دستاورد های قابل توجهی داشته است، ایران از تجربیات چین برای افزایش دامنه های تولید و بهبود رویکرد های صادراتی نیز بهره خواهد برد.
نماینده مردم زنجان در مجلس دستاوردهای چین در حوزه تولید و صادرات را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: در حوزه صادرات می‌توان همکاری های مشترکی در بخش های صنعتی، معدنی، فناورانه و ... برنامه ریزی کرد تا از طریق هم افزایی ظرفیت های ایران در کنار توانایی های تجهیزاتی و علمی چین، بازارهای صادراتی جدیدی برای کشورمان خلق شود. به عنوان نمونه با توجه به توانایی های چین در تولید خودروهای هیبریدی، ایران می‌تواند ظرفیت افزونتری از تولید و فروش خودرو در منطقه را به دست بگیرد.
خودرو باید به کالای مصرفی تبدیل شود
طاهری در بخش دیگر گفتگو در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو گفت: بعد از اظهارنظرهایی که در خصوص افزایش قیمت خودرو توسط مسئولان شورای رقابت مطرح شد، قیمت خودرو باز هم در مدار صعودی قرار گرفت. معتقدم قیمت خودرو باید در بازار و در یک فرایند منطقی تعیین شود، نه توسط شورای رقابت و نهادهای حاکمیتی. مشکل این بازار تا زمانی که خودرو در افکار عمومی، همچنان به عنوان کالایی سرمایه ای شناخته شود، وجود خواهد داشت. هر اندازه که خودروسازان ظرفیت‌های تولید را افزایش دهند، باز هم به دلیل نگاه سرمایه ای و سوداگرانه ای که نسبت به خودرو وجود دارد، تقاضا برای خودرو بالا خواهد بود، بنابراین قیمت ها هم رشد می کنند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: بررسی های تخصصی حاکی از آن است تا زمانی که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد، تفاوت معناداری داشته باشد، همچنان تقاضاها در این بازار بالا خواهد رفت. بنابراین نخستین گام برای حل این مشکل ، یکسان سازی نرخ خودرو در بازار است. اما در شرایط فعلی، وقتی حتی برای خودروهای رده های پایین و میانی بین 50 تا 150میلیون تومان رانت نهفته باشد، طبیعی است که تبدیل خودرو از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی صورت نمی‌گیرد.
طاهری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مجلس برای اصلاح این روند معیوب چه راهکاری را در نظر گرفته است؟ گفت: پیشنهاد مشخص مجلس برای بهبود وضعیت بازار خودرو، سپردن فرایند قیمت گذاری خودرو به بورس است. روش های فعلی که ظاهرا از طریق قرعه کشی و... تلاش می‌کنند سهمیه ها را توزیع کنند به جز رانت گسترده و ایجاد تکانه های تورمی در بازار خودرو نتیجه ای ندارند. تا زمانی که دو نرخ مصوب درب کارخانه و آزاد وجود دارد طبیعی است که برخی افراد برای به دست آوردن این رانت اقدام کنند. هر فرد یا جریانی که بتواند سهمی از بازار خودرو داشته باشد از رانت افزونتری بهره مند خواهد شد.
این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: البته طبیعی است که مافیای بازار خودرو با این رویکردهای اصلاحی مقابله خواهد کرد. اما معتقدم که راهکار معقول در چنین شرایطی آن است که قیمت رسمی خودرو در بورس تعیین شود. اجرای این روش باعث خواهد شد تا در وهله نخست رانت برآمده از ساختار دو نرخی از میان برود و از سوی دیگر روند تبدیل خودرو از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی با سرعت بیشتری طی شود. ضمن اینکه نظارت و شفافیت در چنین ساختاری نهادینه خواهد شد و منافذ سوداگری و رانت مسدود خواهد شد.
