به گزارش اقتصادآنلاین ؛ با تشدید تورم و افزایش نرخ ارز طی سه سال گذشته خودرو به کالایی سرمایه‌ای و جولانگاه دلالان تبدیل شد. در این میان قیمت‌های دستوری و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی را به خودروسازها وارد کرد. در نتیجه این شرکت‌ها در صورت‌های مالی زیان قابل توجهی را شناسایی کردند. التهاب در سایر بازارهای دارایی نیز عاملی شد تا قیمت خودرو در بازار آزاد نوسانات شدیدی را تجربه کند. این نوسانات به حدی بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی خودروها به بیش از ۱۰۰درصد رسید!
برای خروج از این بحران، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» از سوی مجلس مطرح شد که شامل عرضه خودرو در بورس کالا است. عرضه خودرو در بورس کالا برای اولین بار با عرضه سراتو در سال 96 شروع شد. پس از آن بنا بود خودروی دنا نیز در بورس کالا عرضه شود اما هرگز انجام نشد.
در طرح جدید مجلس، اختلاف بین قیمت پایه و معامله به جیب خودروسازها نمی‌رود و به مصارف دیگری اختصاص می‌یابد! حمل و نقل عمومی سهمی ۲۰ درصدی و پرداخت وام کوتاه مدت به خودروسازها سهمی۷۰ درصدی از این مازاد قیمت دارند. همچنین در صورت رضایت شورای رقابت از میزان تولید خودروسازها، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به عنوان پاداش به آن‌ها پرداخت می‌شود. این رویکرد به معنای باقی‌ماندن قیمت‌گذاری دستوری و پابرجا ماندن مشکلات خودروسازها است.
ماهیت بورس کالا، کشف قیمت تعادلی بازار و رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده واقعی است. اما این موارد در صورتی رخ می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری نباشد و مبلغ فروش نیز به فروشنده بازگردد.
صنعت خودروسازی با این طرح همچنان در مسیر دشوار و سخت سیاست‌گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمتی باقی خواهد ماند.
