اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بعد از مشکلات فراوانی که به دلیل مدیریت دوگانه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در بحث تأمین و توزیع نهاده‌ها ایجاد شد، در نهایت با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون کشاورزی، تفاهم نامه‌ای برای ایجاد یک مدیریت واحد در بحث نهاده‌ها میان این وزارتخانه‌ها منعقد شد. اما در شرایطی که قرار بود نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه ابعاد و زوایای گوناگون این موضوع را با حضور وزرای مربوطه نهایی کنند، خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی و رزم حسینی، وزیر صمت خبر دادند که در این جلسه حاضر نخواهند شد. جلسه‌ای که برخی نمایندگان معتقدند به دلیل مخالفت رییس جمهور با تفاهم‌نامه وزرای صمت و جهاد کشاورزی لغو شده است.
نماینده مردم دامغان به عنوان یکی از حاضران در نشست در تشریح دلایل عدم حضور دولتمردان در این نشست مهم گفت: اصلی‌ترین و اساسی‌ترین علت گرانی‌های بی سابقه نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله و سویا)، گوشت، مرغ ، تخم‌مرغ و لبنیات که زندگی مردم را تلخ کرده است، واگذاری قسمت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است . تفویض اختیاراتی که توسط رییس جمهور صورت گرفته است. در واقع عدم مدیریت واحد باعث شده تا مسئولان اجرایی این دو وزارتخانه هرکدام دیگری را مسئول نوسانات بازار مرغ و سایر اقلامی که به قیمت نهاده‌ها وابسته است، بدانند.
علیزاده در ادامه گفت: وجود مقدار بسیار زیاد نهاده‌های دامی در بازار آزاد، رانت‌های فراوان واردات این محصولات از خارج و سایر مشکلات برآمده از گرانی و کمبود نهاده، همه ریشه در این تصمیم غلط دارد. طبیعی است زمانی که یک مدیریت واحد در این خصوص به کار گرفته نشود، سوداگران و فرصت‌طلبان از شکاف های موجود در ساختارهای اجرایی استفاده کرده و نبض قیمت‌ها در بازار را به دست می گیرند.
تفویض اختیارات تامین و توزیع نهاده به جهاد کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا هنوز برای ایجاد مدیریت واحد در تامین و توزیع نهاده تصمیم گیری نشده؟ گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به همراه وزرای جهادکشاورزی و صمت بر این مسئله اشتراک نظر دارند که باید زمینه مدیریت واحد در حوزه مهم تامین و توزیع نهاده‌ها ایجاد شود. بر اساس این ضرورت های کارشناسی، وزرای کشاورزی و صمت تفاهم نامه‌ای را امضاء کردند که وظایف بنیادین این حوزه برای تامین و توزیع نهاده به وزارت جهادکشاورزی بازگردد.
او افزود: در واقع هم وزرا و هم نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی معتقدند که با این تصمیم بخش قابل توجهی از نوسانات و سوداگری ها در بازار نهاده، حذف خواهد شد و ثبات نسبی به بازار باز می گردد. متاسفانه علی رغم امضای این تفاهم نامه میان رزم حسینی و خاوازی، باز هم این تصمیم با مخالفت رییس جمهور مواجه شده است.
علیزاده با اشاره به مطالبه مردم و رهبری برای گسترش ثبات در بازارها گفت:پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری، کمیسیون کشاورزی خواستار جلسه ای در روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با حضور وزیران جهادکشاورزی، صمت، معاون ارزی بانک مرکزی و رییس گمرک جمهوری اسلامی شد تا برای مشکل گرانی ها چاره ای اندیشیده شود، متاسفانه به وزیران جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت اجازه حضور در جلسه را ندادند و جلسه بی نتیجه خاتمه یافت. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: بعد از اینکه مشخص شد وزرای صمت و کشاورزی علی رغم برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار نیست در این جلسه شرکت کنند و معاونان خود را به جلسه فرستاده اند، نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم نیز در اعتراض به بی‌توجهی چهره‌های دولتی به ضرورت برنامهریزی هماهنگ برای مهار گرانی‌ها، نشست اضطراری بررسی افزایش قیمت مرغ را لغو کردند.
