اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس با اشاره به اخباری که این روزها در خصوص تخصیص ارز دولتی4200تومانی به فرهاد مجیدی سرمربی اسبق تیم فوتبال استقلال تهران منتشر می‌شود، گفت: این واقعیت که یک عده ویژه‌خوار در کشور وجود دارند که حتی در شرایط سخت معیشتی و در روزهایی که مردم برای تامین اقلام اساسی هم با مشکل مواجه هستند، دسترسی گسترده‌ای به دلار 4200تومانی و سایر فرصت‌های اقتصادی دارند، برای افکار عمومی آزاردهنده است. سالهاست که اقتصاد ایران، ضرباتی متعددی از ارز چند نرخی خورده است، اما همچنان افراد و جریاناتی به رانت سرشار متصل هستند. ضمن اینکه این جریانات با استفاده از شبکه رسانه‌ای قدرتمندی که در اختیار دارند به گونه ای فضاسازی می‌کنند که در صورت حذف ارز دولتی، اقتصاد با مشکلات و گرانی‌های دامنه داری رو به رو می شود.
او در ادامه افزود: گذشته از اینکه ماجرای تخصیص ارز به فرهاد مجیدی تا چه اندازه مستند است، روند کلی تخصیص ارزهای 4200 تومانی در اقتصاد را معقول و منطقی نمی‌دانم. یک زمانی در اقتصاد کشور ارز 4200 به کار گرفته شد تا در برابر جنگ همه جانبه دشمن در نقش یک سوپاپ اطمینان، بخشی از فشارهای معیشتی وارد شده بر مردم را جبران کند، اما آمارهای مستند حاکی است که نه تنها این ارز در بهبود شاخص‌های معیشتی اثری نداشته، بلکه متولیان امر با با استفاده نا به جا از ابزار ارز ترجیحی و تخصیص ارز به افراد غیر متخصص و سوداگر، زمینه عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی را افزونتر کرده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین یادآور شد: تبعات ارز 4200 تومانی تنها در حوزه اقتصاد و معیشت متبلور نمی شود، تبعات این نوع رفتارها در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز کاملا نمایان است. گسترش فقر، شکاف طبقاتی و تقویت این رویکرد که افراد از طریق روابط خاص، دلالی و پشت هم اندازی می توانند به ثروت های نجومی و باد آورده برسند، بدون تردید اثرات مخرب خود را در رشد آسیب های اجتماعی وناهنجاری های فرهنگی نیز نشان خواهند داد. افرادی سوداگر به اسم صادرکننده، تاجر یا وارد کننده از طریق ارتباطات خاص به این ارز دسترسی پیدا کردند و باعث شد تا امروز ضربات سنگین‌تری در حوزه هایی چون تورم، کاهش ارزش پول ملی و... به کشور وارد شود.
او در ادامه گفت: اگر به ضرورت حذف دلار 4200تومانی تا به امروز بنا به هر دلیلی توجه نشده ، مجلس یازدهم، اراده جدی دارد که نقطه پایانی بر این الگوی نامناسب اقتصادی بگذارد و منافذی که برخی افراد و جریانات از طریق آن تلاش می کنند از این رانت غیر مشروع استفاده کنند را ببندد. مجلس با شفافیت و با صدای بلند می گوید که هر فرد و جایگاهی که به نوعی در استفاده نامشروع از این ارز به هر شکلی دخالتی داشته، باید در پیشگاه قانون و افکار عمومی پاسخگو باشد.متاسفانه کم نیستند افراد و جریاناتی که از این رانت گسترده بهره مند شده اند . نظر ما به عنوان نماینده مردم جلوگیری از این رانت است و معتقدیم که قوه قضائیه با قدرت بیشتر باید در برابر این نوع تخلفات اقتصادی برخورد داشته باشد.
چه کسی مسئول تخصیص ارز به سلبریتی ها است؟
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود:دمهمتر از موضوع تخصیص ارز به فرهاد مجیدی به عنوان یک شخصیت حقیقی که اساسا فعالیت مولدی اقتصادی ندارد، ساختاری است که مجوز تخصیص را صادر می‌کند. به نظرم قصور اصلی متوجه مسئولانی است که بستری را فراهم می کنند که یک چهره معروف یا سلبریتی دچار این اشتباه محاسباتی شود که می تواند در ازای حمایت انتخاباتی از فرد یا جریانی خاص، توقع دسترسی به رانت و... را داشته باشد. باید زمینه‌های بروز یک چنین ارتباطات آلوده‌ای شناسایی و مسدود شوند. وقتی کاندیداهای انتخاباتی با استفاده از سلبریتی ها تلاش می کنند، افکار عمومی را بیشتر به سمت خود جلب کنند، طبیعی است که آقا یا خانوم سلبریتی هم بعد از انتخابات خواستار منافع خاص باشد.
در این زمینه بخوانید:
حسینی با اشاره به نزدیک شدن به موعد رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال1400گفت: کشور کمتر از یکسال دیگر، مشرف به انتخابات ریاست جمهوری است. افرادی سعی خواهند کرد تا از طریق نزدیک تر کردن خود کاندیداها و ستادهای انتخاباتی، بستری برای دستیابی به رانت و ویژه خواری در آینده فراهم کنند. معتقدم نهادهای نظارتی از قبل باید زمینه ای را فراهم کنند تا انتخابات در یک بستر ارتباطی و اقتصادی شفاف عملیاتی شود. ایجاد این فضای شفاف در انتخابات، بخش قابل توجهی از ناهنجاری های ارتباطی و مالی را اصلاح خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا مجلس برنامه ای برای حذف دلار 4200تومانی در بودجه 1400د ارد؟ گفت: بودجه1400کل کشور در کمیسیون های مشترک و البته کمیسیون تلفیق از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمایندگان به دنبال آن هستند که زمینه حذف ارز 4200تومانی و تسهیلات مشابه رانت زا در بودجه فراهم شود تا بستر رانت خواری و ریشه خواری در اقتصاد از میان برود. این اطمینان را به اهالی اقتصاد و مردم می دهیم که چنین باگ هایی در بودجه سال1400کل کشور وجود نخواهد داشت. نتیجه حذف دلار دولتی و تک نرخی شدن ارز، بدون تردید خود را در افزایش ثبات اقتصادی و کاهش روابط رانت خیز نشان خواهد داد.
