اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره دورنمای رشد اقتصاد ایران در سال آینده گفت: قبل انتشار این گزارش نیز برخی از کارشناسان داخلی به این نتیجه رسیده بودند که علی رغم تمام فراز و نشیب ها، اقتصاد ایران سال آینده، به چند دلیل شرایط بهتری خواهد داشت ، اول اینکه اقتصاد کشور به دلیل انقطاع ناخواسته‌ای که از بازارها و نهادهای بین المللی دارد از تکانه های جهانی نیز کمتر تاثیر می پذیرد. یعنی در دوره‌هایی که بازارهای بین المللی دچار مشکل و رشدهای منفی می شوند، اقتصاد ایران با توجه به عدم ارتباط ارگانیکی که با این بازارها دارد، تاثیر خاصی از این روندهای نزولی نمی‌پذیرد.
زنگنه در ادامه افزود: دلیل بعدی، مساله تطابق با تحریم هاست. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پادزهر مقابله با تحریم ها را شناسایی و نحوه به کارگری آن را آموخته است. واقعیت آن است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امسال نه صرفا به دلیل مشکلات تحریمی و خارجی بلکه به دلیل سوءمدیریت های داخلی است. دولت، امسال یک اشتباهی کلیدی با ارائه بودجه غیر واقعی مرتکب شد. بودجه ای که هزینه هایش واقعی اما منابع درآمدی آن غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. این فرآیند برای اقتصاد کشورمان حدود کسری 250هزار میلیاردتومانی ایجاد کرد. این کسری نیز هسته اصلی مشکلات اقتصادی کشور در بازارهای مختلف را شکل داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت بهره وری بیشتر در هزینه‌های دولت گفت: در زمان کسری گسترده بودجه، باید به سرعت هزینه ها را کاهش داد، دولت نه تنها هزینه هایش را کاهش نداد، بلکه اقدام به افزایش کلی حقوق ها، هزینه‌های جاری، افزایش دریافتی بازنشستگان و...نیز کرد. از سوی دیگر، بی تدبیری‌هایی در بازار ارز صورت گرفت که بر حجم مشکلات افزود. مسائلی مثل انحصار در تخصیص ارزصادرکنندگان و سایر انحصارها، چندنرخی بودن ارز، دخالت های دستوری ، روابط رانتی و...باعث شدند شرایط اقتصاد کشور در نیمه نخست سال 99 به شدت بحرانی شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح رویکردهای اشتباه گذشته می‌تواند دورنمای مناسب‌تری را برای شاخص های اقتصادی تصویرسازی کند. دیدگاه کلی اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس هم مبتنی بر این واقعیت است که سال آینده با تجربیاتی که اقتصاد کشور به دست آورده و از طریق فعال‌تر شدن مسیرهای ارتباطی، اقتصاد در مسیر یک رشد مستمر قرار بگیرد. البته رسیدن به یک چنین وضعیتی در گرو انجام اصلاحات در نظام بودجه ای، یارانه ای، مالیاتی و همچنین مقابله با رانت، فساد، انحصار و... است.
زنگنه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره تعدیل احتمالی قیمت ارز طی ماه ها و هفته های آتی گفت: اینکه سرنوشت قیمت دلار در سال آینده چگونه رقم بخورد و دلار تا چه اندازه دچار تعدیل شود یا نشود به نظرم به سیاست‌های کلی بانک مرکزی و راهبردهای کلان اقتصادی ارتباط دارد. اگر مدیران بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به سمت تحقق اقتصاد مردمی واقعی، اعتماد به صادرکنندگان، استفاده از نظرات کارشناسی و.. حرکت کنند و از سوی دیگر ازصرافی ها که یک نهاد کاملا مردمی هستند برای ایجاد چرخه تامین ارز مورد نیاز استفاده کنند، بدون تردید قیمت ارز تا حد زیادی تعدیل خواهد شد. اکثر کارشناسان و مدیران کشور نیز بر این نکته توافق دارند که نرخ دلار بسیار پایین تر از اعداد و اراقام فعلی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که چه تضمینی وجود دارد که مسئولان بعد از حل مشکل تحریم ها و عادی شدن جریان فروش نفت، دوباره همان سیاست‌های مخرب گذشته را در پیش نگیرند؟ گفت: حتی با فرض حل شدن مشکلات تحریمی و عادی شدن روند فروش نفتی کشور هم نباید دوباره همان رویکردهای واردات محوری، ضد تولیدی، انحصاری و رانت خیز را در پیش بگیریم. یک نمونه از این رفتارها که مورد انتقاد رهبری هم قرار گرفته بود مربوط به دوران بعد از بروز کرونا و کمبودهایی است که در تامین اقلام مورد نیاز پیش آمد. بعد از مشخص شدن کمبودهای درمانی، یک مجموعه داخلی در عرض80 روز 1200 دستگاه ونتیلاتور را برای مقابله با کرونا تولید می کند.اما بلافاصله پس از پایان موج اول بیماری، دولت مصوب میکند با ارز4200تومانی برخی از این دستگاه ها و سایر دستگاه های اینچنینی وارد کشور شوند. تصمیمی که مورد انتقاد مقام معظم رهبری هم قرار می گیرد. باید بدانیم،این نوع تصمیمات، تولیدکننده‌ها و صاحب نظران اقتصادی را ناامید می‌کنند. باید از ظرفیت های نظارتی به گونه‌ای استفاده شود که زمینه‌های بروز روابط رانتی، انحصاری و مفسده‌آمیز مسدود شوند.
