اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ احمد فلاحی با اشاره به زمینه ای که باعث ارائه این طرح از سوی طراحان شد، می گوید: طرحی باعنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین» با موضوع تعیین تکلیف نیروهای نهضتی و حق التدریسی ها که یک فوریت آن روز چهارشنبه به مجلس آمد، مربوط به قانونی است که در مهرماه سال91 برای تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سواد آموزی و حق التدریسی ها تدارک دیده شده بود. در آن زمان قرار شد آزمونی برگزار شود تا از طریق آن فرآیند جذب متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش در یک روند قانونی دنبال شود. این آزمون برگزار شد و بیش از 17هزار نفر از متضاضیان در آزمون قبول و استخدام شدند. در عین حال چیزی حدود 5الی 6هزار نفر هم نمره لازم را کسب نکرده اند و موفق به ورود به آموزش و پرورش نشدند.
نماینده مردم همدان در مجلس در ادامه افزود: در این شرایط، یکی از همکاران ما در مجلس طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن این آزمونی که برای استخدام نیروهای حق التدریسی و نهضتی ها در نظر گرفته شده بود، حذف شود. این در حالی است که آزمون در سالهای قبل برگزار شده و تعداد زیادی از افراد با صرف وقت و هزینه بسیار توانستند یک حداقلی از استاندارهای مورد نیاز برای تدریس و معلمی را کسب کرده ، وارد آموزش و پرورش شوند. اما این لایحه می گوید که این آزمون باید حذف شود. برای این منظور طراحان لایحه اصرار زیادی کردند که کلیات این طرح مبتنی بر حذف آزمون در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد.
فلاحی در پاسخ به این پرسش که نظر تخصصی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس در خصوص این طرح چیست؟ گفت: نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه به کلیات این طرح رای مثبت دادند، بعد از این مرحله لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای باز می گردد تا کمیسیون نظر تخصصی را درباره این طرح بدهد و مجددا طرح راهی صحن شود. طبیعتا مجلس امروز باید به نظر تخصصی کمیسیون درباره این لایحه توجه می کرد ، با اینکه کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات درباره تبعات این طرح نظر خود را داده بود، نمایندگان به این موضوع توجه نکردند و طرح حذف آزمون را تصویب کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مسیری که این طرح بعد از رای مثبت مجلس به کلیات آن طی می کند، خاطر نشان کرد: اگر این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات بیاید و اعضای کمیسیون رای مجلس را تایید کنند، این 5هزار نفر باقی مانده که در آزمون قبول نشده بودند نیز به استخدام آموزش و پرورش در می آیند و آزمون قبلی کان لم یکن تلقی خواهد شد. اما اگر کمیسیون قید و بند تازه را به این لایحه اضافه کند، لایحه باید دوباره باید راهی صحن شود تا نمایندگان نظر نهایی را درباره این لایحه بدهند تا تکلیف این نیروهای باقی مانده مشخص شود.
نماینده مردم همدان در مجلس ضمن تاکید بر طراحی یک الگوی کارآمد برای بکار گیری نیروها در آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بر اساس قانون تصمیم گرفته شده تا در راستای ارتقای سطح کیفی آموزشی و پرورشی کشور، تنها دانش آموختگان دانشگاه های فرهنگیان و دبیر شهید رجایی به استخدام آموزش و پرورش در آیند. این 5هزار نفر اما هیچکدام در زمره دانش اموختگان این دانشگاه ها نیستند و در سایر دانشگاه ها تحصیل کرده اند. البته سالها زحمت کشیده اند و با کمترین امکانات در سرما و گرما و راه های دور و نزدیک وظیفه حساس معلمی را انجام داده اند. این افراد حق دارند که از بلاتکلیفی خارج شوند و شفاف بدانند که آیا استخدام می شوند یا اینکه امکان استخدام از نظر قانونی وجود ندارد.
فلاحی در پاسخ به این پرسش که معنای اظهارات شما این است که کمیسیون با این لایحه موافق نیست، بنابراین در مجلس رای نخواهد آورد؟ گفت: مساله این نیست، همانطور که اشاره کردم امروز هم اکثریت نمایندگان نظر تخصصی کمیسیون را در تصویب کلیات این لایحه نپذیرفتند و رای به تصویب کلیات دادند. این نشان می‌دهد رویکرد نمایندگان رسیدگی به مطالبات بحق این اقشار است، در عین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات هم تلاش می کند تا موضوع را در راستای منافع کلی کشور بررسی و ارزیابی کند. حتی اگر فرض کنیم مجلس به این لایحه رای ندهد، این رای منفی بمعنای قطع همکاری با این نیروهای خدوم نیست. البته در قانون تاکید شده که بعد از آزمون باید با این نیروها قطع همکاری شود که بعد از پیگیری های کمیسیون اعلام کردیم که قانون قطع همکاری اعمال نشود و همچنان با این نیروها همکاری شود.
