اقتصاد آنلاین-مهدی بیک، نماینده مردم فسا در مجلس دقایقی بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان به مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت حوزه فعالیت های وزارت صمت در پهنه اقتصادی کشور گفت: وزارت صمت محصول ادغام چهار یا پنج وزارتخانه بزرگ اقتصادی کشورمان است که امروز در قالب وزارت صمت اعلام موجودیت کرده است؛ یعنی وظایف بنیادین وزارتخانه هایی چون صنایع سنگین، صنایع سبک، وزارت معادن، بعد هم وزارت بازرگانی و صنعت به عهده این ساختار مهم اقتصادی گذاشته شده است. ماموریت های این وزارتخانه هم ماموریت های بسیار کلیدی و مهم است.
او در ادامه گفت: کل حوزه صنایع، معادن، صنایع معدنی، بازار، نظارت بر بازار، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، تامین نیازهای داخلی و اقلام اساسی کشور و...در زمره وظایف بنیادین این وزارتخانه قرار دارد. حوزه ای بسیار مهم و بسیار گسترده که چنانچه کم توجهی به آن شود؛ امکان دارد کل بازارهای کشور دچار نوسان شوند و تبعات آن بسیار سریع و بصورت مستقیم بر روی معیشت و سفره مصرفی مردم اثر می گذارد.
فیروزی درباره شمایل تخصصی فردی که قرار است سکان هدایت این وزارتخانه را بدست بگیرد، خاطرنشان کرد: لذا از این جهت که وزارتخانه ماموریت های بسیار مهمی دارد؛ می طلبد که فردی کارکشته و توانمند سکان هدایت وزارتخانه را بدست بگیرد؛ از آن طرف هم چون تصمیم سازی های این وزارتخانه بطور مستقیم در زندگی روزمره و معیشت و سفره های مردم اثرگذار است؛ باید شخصیتی معرفی شود که کاراکتری قوی و دارای مقبولیت عمومی باشد و خود وجود آن شخص یک اطمینان خاطری هم برای مردم ایجاد کند و ثباتی در بازارها بوجود بیاورد. اگر این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم می طلبد که دولت هم بسیار سریع و هم گزینه ای منطقی، معقول و مقبول و نه گزینه ای سیاسی معرفی کنند که واقعا خیال مردم و فعالان اقتصادی و صنعتی از مدیریت کلان این وزارتخانه راحت شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلاتی که ممکن است بدلیل سرپرستی اداره شدن این وزارتخانه در حوزه صنعت ایجاد شود، گفت: در سه ماه اخیری که این وزارتخانه با سرپرست اداره شد و امروز آخرین روز آن را پشت سر گذاشتیم؛ نوسانات گسترده ای را هم در بازار خودرو و هم در بازار فولاد و هم در بازار مصرفی مردم نوسانات و تغییرات مستمر قیمت را شاهد بودیم، یعنی نوعی آشفتگی در بازار وجود داشت؛ اینها مواردی است که مردم با آن بطور روزانه دست به گریبان هستند، مسائل دیگری نیز مثل موضوعات مرتبط با صادرات، واردات، ارزهای تخصیصی و نکاتی که توسط برخی نمایندگان بیان شد و... وجود دارند که شاید زیاد نمایان نباشد، مجموعه این عوامل باعث شدند تا نمایندگان متوجه اهمیت تصمیم گیری در این زمینه شوند و در نهایت رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت بدهند.
فیروزی درباره چشم انداز آتی مدیریت در این وزارتخانه گفت: ضرورت دارد دولت در اولین فرصت برای آینده این وزارتخانه تصمیم قانونی اتخاذ کند، چرا که دیگر فرصتی هم برای دولت نمانده است؛ از امروز هرگونه دخل و تصرفی توسط هر شخصی در وزارتخانه خلاف قانون است، مگر اینکه بروند از مقام معظم رهبری حکم حکومتی بگیرند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و از سوی دیگر هم کشور بدلیل تحریمهای اقتصادی و موضوع کرونا در شرایط خاصی قرار دارد. در این شرایط مجلس معتقد است که باید جهش در تمامی ابعاد تولیدی و صنعتی محقق شود. جهشی هم که کمیسیون مدنظر دارد؛ جهشی بنیادین و اثرگذار در ابعاد گوناگون تولیدی و صنعتی است. جهش به این معنا که حرکت فاصله دار پرمعنایی در بخش های مختلف در دستور کار قرار بگیرد. چند طرح مهم مثل طرح ساماندهی بازار خودرو؛ ساماندهی بازار فولاد، طرح حمایت از شرکت های دانش بنیان که در تولید نیازهای صنعتی کشور اثرگذار هستند؛ طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و...از جمله طرح هایی است که در کمیسیون در حال بررسی است.
فیروزی درباره شایعاتی که در خصوص تقابل احتمالی برخی طیف های مجلس با دولت مطرح می شود گفت: راهبرد کمیسیون صنایع و معادن و اساسا مجلس یازدهم اینگونه است که ضمن همکاری تلاش کنیم تا بهترین عملکرد اجرایی برای دولت ثبت شود. به دولت هم توصیه می کنیم که در یکسال باقی مانده از فرصتی که دارد بدرستی استفاده کند. در حال حاضر همکاری های نزدیکی بین کمیسیون صنایع و معادن و ساختار های اجرایی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم و بهبود شاخص های تولیدی و صنعتی استفاده شود. قطعا مردم هم به اقدامات و خدماتی که دولت انجام می دهد واکنش نشان میدهند.
فیروزی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه عدم حضور رییس جمهوری در مجلس را در رای عدم اطمینان نمایندگان به وزیر پیشنهادی موثر می دانید، گفت: به نظرم عدم حضور رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد به مدرس خیابانی تاثیر زیادی داشت؛ معتقدم بخشی از نمایندگانی که به آقای مدرس خیابانی رای ندادند؛ ناشی از عدم حضور آقای روحانی به این رای منفی رسیدند. دو تلقی و برداشت از عدم حضور آقای رییس جمهوری ایجاد شد، یکی اینکه وقتی آقای رییس جمهوری اینطور بازگو کنند که بدلیل توصیه ستاد کرونا در این جلسه حاضر نشده اند، یک احساس نابرابری را بین مردم ایجاد کرد و نمایندگان هم بر روی این مسائل حساس هستند. برداشت دوم هم این بود که آقای رییس جمهوری نمی خواهد دفاعی از عملکرد و توانایی وزیر پیشنهادی اش داشته باشد و همین که ایشان حضور به هم نرساندند این برداشت را بوجود آورد. فلذا به نظرم شاید برخی از نمایندگان به این دلایل، رای عدم اعتماد دادند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: آقای مدرس خیابانی علی رغم ویژگی های مثبتی که دارد و هیچکس منکر این ویژگی ها نیست؛ اما در سه ماه اخیر نتوانست نوسانات بازار را مدیریت کند و افزایش قیمت شدیدی در اکثر کالاهای مصرفی داشتیم که با معیشت مردم مرتبط است و مجموعه این عوامل باعث شد تا مجلس پاسخ منفی به وزیر پیشنهادی دولت بدهد.
