به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۶ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن بند (ت) ماده ۱۸ به این شرح اصلاح شد.
جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ می‌شود.
مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مواد ۳۴ تا ۳۸ آن موافقت کردند.
در ماده ۳۴ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- نیرو‌های گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
همچنین در ماده ۲۵ آمده است در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون عبارت "مراجع ذیصلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.
در ادامه ماده ۳۶ آمده است که در ماده ۴۲ قانون عبارت "مرجع صالحه رسیدگی کننده" جایگزین عبارت "مرجع قضایی" می‌شود.
در ماده ۳۷ نیز یک ماده به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
در ماده ۴۲ مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان ماده ۳۸ به شرح زیر موافقت کردند.
در این ماده آمده است: متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.
همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۷۹ مستثنی است.
ممنوعیت عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی
نمایندگان مجلس عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کردند که بر اساس آن مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده ۲۷ این لایحه موافقت کردند.
تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به این شرح اصلاح می‌شود: عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
با موافقت مجلس سرنوشت کالا و ارز قاچاق مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده ۲۸ موافقت کردند.
ماده ۲۸- ماده ۲۱ قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شوند:
ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.
مخالفت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، که امروز با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
دستور کار مجلس شورای اسلامی
نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان آغاز شد.
دستور کار امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد؛ بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی؛ بررسی الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو و طرز کار وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت‌های خودرو ساز داخلی
گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی
گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر
این خبر در حال تکمیل است...
