به گزارش اقتصادآنلاین، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز در خبرها آمده بود که مجلس پس از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی، جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح ۲ فوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت.
وی ادامه داده است: وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات!؟ انتظاری که چهار سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی آن موضوع ۲ فوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست رفته احتمالی آن ۷۵ نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التأخیر آفات؟ حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده همیشه عدد ۹۰ و ۸۰ تکرار می‌شود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمی‌دانم، ولی یکی نیست از این‌ها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند قطعاً از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم، عذاب الهی آن هم به خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفا یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است.
در ادامه این مطلب آمده است: زیاد از بحث اصلی دور نشویم؛ ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد، باید در محاکم پاسخگو باشد؛ هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد؛ اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک، که بعضاً در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمائید که دلائل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این ۲ فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید!؟ الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون، ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت ۲ فوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.
فاعتبروا یا اولی الابصار!
