به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت یا تکمیل اطلاعات شده که درحال‌حاضر هیچ گزارش شفافی درباره عملکرد ســامانه کارمند ایران و ســامانه ثبت حقوق و مزایا از ســوی دولت در دست نیست. محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت انضباط مالی دولت را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که چه چیز موجب تصویب چنین قانونی شده است. فیاضی معتقد است اگر دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و مجلس سختگیری و جدیت به خرج ندهند، بدون شک فعالیت این سامانه بی‌سرانجام خواهد ماند، زیرا دستگاه‌هایی که بودجه کلان دریافت می‌کنند، اکنون می‌توانند از راه جابه‌جایی هزینه‌های پروژه‌های مدنظرشان با دستمزد کارکنانشان سود ببردند و ایجاد شفافیتی به این شکل، دست آنها برای اقدامات این‌چنینی را خواهد بست.
وضعیت فعلی انضباط مالی دولت را در بخش پرداخت‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
انضباط مالی دولت را می‌شود به چند بخش تقسیم کرد؛ مرحله تهیه بودجه، تصویب آن و در نهایت اجرا. در ایران به‌دلیل اینکه دولت مصارف خود را به دقت برآورد نمی‌کند و نظارت خوبی هم روی دستگاه‌ها ندارد؛ بنابراین در مرحله تهیه بودجه اساسا دچار بیانضباطی هستیم، چراکه بسیاری از دستگاه‌ها مصارفشان را بیش‌برآوردی می‌کنند. مجلس هم به این بیانضباطی دامن می‌زند؛ برای نمونه اینکه دستگاه‌ها با چانه‌زنی وارد مذاکره می‌شوند یا اینکه خود مجلس بابت یک فعالیت مبلغی را به دستگاهی اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در تصویب نهایی، انضباط رعایت نمی‌شود. در آخر به مرحله اجرا می‌رسیم؛ تا اینجا بخشی از بی‌انضباطی‌ها وجود داشته که اکنون به مرحله اجرا منتقل می‌شود. وقتی دستگاهی هزینه‌هایش را بیش‌برآورد می‌کند، در عمل هم این اتفاق می‌افتد.
در تبصره «۲۱» قانون بودجه امسال تأکید شــده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی اســتفاده می‌کننــد، مکلف‌اند اطلاعات تمام کارکنان خود را تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند. بر این اساس از ابتدای خردادماه تمام پرداخت مســتقیم و مســتمر به همه کارکنان دســتگاه‌های اجرائی از محل اعتبــارات هزینه‌ای و منابع عمومــی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در ســامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی دســتگاه از ســوی خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد. چه چیزی باعث تصویب چنین قانونی شد؟
برخی دستگاه‌های عریض و طویل وجود دارند؛ مثل آموزش و پرورش و... که این سازمان‌ها به‌صورت درون‌سازمانی تسلطی بر فعالیت‌ها و پرداخت‌ها ندارند و قادر به نظارت نیستند، بخش دیگر هم نظارت خود سازمان برنامه و بودجه است؛ در این بخش هم سازمان هیچ برآورد دقیقی از حجم فعالیت‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی ندارد و نمی‌داند چقدر باید پول تخصیص بدهد. آیا آن چیزی که دستگاه‌های اجرائی درخواست می‌کنند، مبلغی واقعی است یا خیر؟ حقوق و دستمزد بخش زیادی از مصارف دستگاه‌ها را به خودش اختصاص می‌دهد؛ اما نداشتن دقت و بیانضباطی مالی ما متأسفانه فقط محدود به این بخش نیست؛ بنابراین در یک نگاه کلان وقتی دولت حجم بزرگی داشته باشد و دستگاه‌های متعددی را شامل شود، این بزرگ‌بودن خودش مانع اشراف او روی فعالیت‌های بخش‌ها می‌شود و حساب از دستش خارج می‌شود. در کنار اینها ماهیت فعالیت‌های دولتی با بخش خصوصی متفاوت است و مدیران مقید به انضباط نیستند. همین موارد موجب تصویب این حکم شد.
دستگاه‌های ناظر چقدر در این بیانضباطی مؤثرند؟
دیوان محاسبات نظارت آنلاین و به‌روز ندارد و اغلب با تأخیر روبه‌رو است.
بیشترین پرداخت‌های بی‌انضباط در داخل دستگاه‌های اجرائی مربوط به کدام قسمت است؟
مربوط به اضافه‌کاری و مأموریت‌ها. دستگاه‌هایی که درآمدهای اختصاصی دارند، بیانضباطی خود را بیشتر نشان می‌دهند.
اطلاعات سامانه کارمند ایران شامل اضافه‌کاری‌ها و پرداخت‌های اضافه هم می‌شود؟ آیا قادر است به این بخش نظم ببخشد؟
براساس حکم تبصره 21 همه پرداخت‌ها باید به سامانه وارد شود، پس اضافه‌کاری و... را هم شامل می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد انتظار ایجاد نظم می‌رود.
دستگاهی هم وجود دارد که از این حکم مستثنا باشد؟
براساس حکم، خیر. تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات وارد کنند، مگر نیروهای نظامی و امنیتی؛ اما مسلما برخی سعی خواهند کرد خود را مستثنا کنند. درباره برخی قسمت‌ها نگرانی برای تمکین بیشتر است؛ برای نمونه آیا دستگاه‌هایی که ذیل بخش عمومی هستند مثل بنیادها و نهادهایی که در قانون بودجه ملزم به رعایت این قانون شده‌اند، تمکین خواهند کرد یا نه؟ من بعید می‌دانم که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، قطعا مقاومت خواهند کرد.دستگاه‌ها تمایلی به شفاف‌سازی ندارند، زیرا برخی دستگاه‌ها که بودجه با مبالغ کلان می‌گیرند، در داخل این مبلغ امکان جابه‌جایی دارند (اگر نخواهیم اسم این را سوءاستفاده بگذاریم). برخی دستگاه‌ها فعالیت‌هایی دارند که از دید خودشان مهم است؛ برای مثال می‌خواهند ماشین‌آلاتی تهیه کنند یا تحقیقاتی انجام دهند و...، وقتی پولی که دولت تخصیص می‌دهد، کفاف این کار را نمی‌دهد، دستگاهی که اعتبار کلان دارد می‌تواند هزینه‌های خودش را جابه‌جا کند و این پروژه خود را از اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد پیش ببرد. هرچه این موارد زیر ذره‌بین برود، قدرت مانور دستگاه کاهش پیدا می‌کند و دستش بسته می‌شود؛ ازاین‌رو بی‌شک دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات شفاف ندارند. اینکه نتیجه این اقدام چه خواهد شد، کاملا به نظارت و پیگیری دیوان محاسبات و مجلس ارتباط دارد که باید با شدت و حدت پیگیری کنند و در صورت تخلف پرونده‌ها را به دادگاه بفرستند. اگر این پیگیری‌ها نباشد، بی‌شک هیچ دستگاهی به‌طور طبیعی و خودخواسته اطلاعات نخواهد داد، همان‌طور که قبلا هم قوانینی شبیه این به‌ویژه برای شرکت‌های دولتی وجود داشته است.
جدیت دستگاه‌های ناظر بر این قانون را درحال‌حاضر چطور ارزیابی می‌کنید؟
دیوان محاسبات مدتی است روی بحث حقوق‌ها سختگیری می‌کند؛ برای مثال اکنون دستگاه‌های دولتی حقوق را حتما باید براساس کد ملی بدهند و اگر دستگاه‌ها می‌خواهند با کسی قراردادی به‌صورت ساعتی، پاره‌وقت و... ببندند، باید حتی با کد ملی و از طریق حسابشان در بانک ملی دریافتی داشته باشند تا بعدا دیوان محاسبات قادر به نظارت باشد و افرادی را که با چند دستگاه کار می‌کنند، پیدا کند و به خود فرد یا دستگاه متذکر شود تا جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد. نظارت از طریق دیوان در حال انجام‌شدن است؛ اما نکته این است که حکم بودجه 99 شامل تمام دستگاه‌های بخش عمومی است و ابتدا خود دولت و سپس سایر بخش‌ها سر باز می‌زنند.
