به گزارش اقتصادآنلاین، امیرمحمد حسینی در شرق نوشت: کاظم خاوازی دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی است که از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته است. رأی اعتماد از مجلسی که تا همین‌جا، هرچند کمتر به گزینه‌های پیشنهادی دولت «نه» گفته، اما رکورد استیضاح در ادوار پیشین را جابه‌جا کرده است. محمود حجتی، وزیر پیشین کشاورزی، هم در آستانه استیضاح بود که استعفا داد. درست شبیه عباس آخوندی، وزیر راه دولت دوازدهم که عطای وزارت را به لقایش بخشید و حاضر نشد برای سومین‌بار در مجلس استیضاح شود. استیضاح مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس محسوب می‌شود و نقش مهمی در رابطه بهارستان با پاستور دارد. به همین اعتبار، میزان همگرایی دولت‌ها با مجلس را هم تا حدودی روشن می‌کند. ارتباط مجلس دهم و دولت برخلاف تصورهای نخست حداقل از این حیث چندان همگرا نبوده است. مجلس دهم وقتی آغاز به کار کرد که دو سال از عمر دولت نخست روحانی با مجلس اصولگرای نهم سپری شده بود. سال 94 اما کرسی‌های مجلس در تصاحب نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌روها قرار گرفت و سرنوشت مجلس دهم با دولت گره خورد. حالا که مجلس دهم آخرین روزها را زیر شبح ویروس کرونا سپری می‌کند، مرور استیضاح‌ها و چند مواجهه مجلس با دولت می‌تواند بخشی از ارتباط این دو قوه در سال‌های اخیر را روشن کند.
شکستن یک رکورد
مرداد 96 اولین تلاقی مجلس دهم با دولت بود؛ جایی که کابینه دوازدهم شروع به کار می‌کرد. آرایش نیروهای مجلس که حاکی از همسویی نسبی با دولت بود، باعث شد وقتی مجلس به‌جز وزیر پیشنهادی نیرو، به باقی وزرا رأی اعتماد می‌داد، کسی تصور نکند که قرار است رکورد استیضاح‌ها در مجلس دهم جابه‌جا شود. مجلس‌دهمی‌ها شش‌بار اقدام به استیضاح وزرا کردند که پنج‌بار آن در دولت دوم روحانی اتفاق افتاد. اولین‌بار اسفند 95 بود که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، به صحن آمد. او توانست بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد. درست یک سال و 10 روز بعد، پای آخوندی همراه با علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برای استیضاح به صحن باز شد و البته هر دو از مجلس رأی اعتماد گرفتند. یک روز بعد از استیضاح دو وزیر، محمود حجتی هم برای استیضاح روانه بهارستان شد؛ هرچند وزیر کشاورزی دولت دوازدهم هم توانست در سمتش ابقا شود.
روز اتهام
سلسله استیضاح‌ها بار دیگر در تابستان 97 آغاز شد و شرایط کابینه دوازدهم را به هم ریخت؛ در‌حالی‌که شرایط اقتصادی و ارز تغییرات محسوسی کرده بود، ربیعی و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. روز استیضاح علی ربیعی، سخنگوی کنونی دولت از روزهای جنجالی مجلس دهم بود؛ استیضاحی که حتی تا ساعات اولیه جلسه علنی نیز احتمال منتفی‌شدن آن وجود داشت. برخی نمایندگان ازجمله عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، به‌شدت به روند این استیضاح اعتراض داشتند و آن را مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس می‌دانستند؛ چرا‌که استیضاح در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده بود؛ اما با تأکید لاریجانی، در نهایت جلسه استیضاح با تنفس 30دقیقه‌ای بعد از بالاگرفتن انتقادها برگزار شد تا علی ربیعی اولین وزیر دولت دوازدهم باشد که مجلس رأی اعتمادش را از او پس می‌گیرد. جدال بین موافقان و مخالفان استیضاح در این جلسه بالا گرفت. علی ربیعی در نطق پایانی خود خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده اصولگرای کرمان که تلاش زیادی برای پیشبرد استیضاح کرده بود، گفت: «آقای پورابراهیمی شما آقای کهنوجی را می‌شناسید؟ رزومه ایشان دست من چه کار می‌کند؟ اگر ایشان از مدیران مس می‌شد، مشکل شما با بنده این‌چنین ادامه پیدا می‌کرد؟». در پایان آن جلسه علی لاریجانی گفت که باید به اتهام‌های مطرح‌شده طرفین علیه یکدیگر رسیدگی شود. اتفاقی که البته رخ نداد. پس از این استیضاح، حسن روحانی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به وزارت کار فرستاد. شریعتمداری در حالی از مجلس برای این وزارتخانه رأی اعتماد گرفت که در وزارت «صمت» در آستانه استیضاح قرار داشت و استعفا داده بود. از سوی دیگر، عباس آخوندی هم که باید برای بار سوم در مجلس استیضاح می‌شد، از وزارت راه‌وشهرسازی کناره‌گیری کرد. بعد از این تغییرات، فرهاد دژپسند به کرسی وزارت اقتصاد تکیه زد و مجلس به معاون شریعتمداری، یعنی رضا رحمانی، برای وزارت صمت و محمد اسلامی برای وزارت راه اعتماد کرد. پس از شنبه کش‌دار آبان 97 که چهار وزیر در آن رأی اعتماد گرفتند، دیگر سروکار هیچ‌یک از وزرا تا پایان سال 98 برای استیضاح به صحن نیفتاد. البته مجلس اواخر سال 98 عزم استیضاح وزیر کشاورزی را کرد؛ اما حجتی از سمت خود استعفا داد تا این وزارتخانه سال را با سرپرست پایان ببرد. حسن روحانی کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس معرفی کرد. بررسی صلاحیت خاوازی به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد، اما او در نهایت بیستم فروردین راهی وزارتخانه جهاد کشاورزی شد.
تلاش‌های ناکام استیضاح
اما نمایندگان تلاش‌هایی هم در راستای استیضاح وزیر کشور انجام دادند که به نتیجه نرسید. آخرین‌بار بعد از اعتراض‌های آبان درپی افزایش قیمت بنزین، عده‌ای از امیدی‌ها عزم خود را برای استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی جزم کردند. آنها منتقد مدیریت او به‌عنوان متولی اجرای سیاست دولت و نحوه مواجهه با معترضان بودند. بعد از چند هفته و با وجود تلاش‌های گروه‌های فشار، امضای 20 نماینده همچنان پای برگه استیضاح وزیر کشور مانده بود. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، گفته بود: «از توضیحات وزیر و معاون نیروی انتظامی متوجه شدیم که می‌توانستند جلوی خونریزی را بگیرند؛ اما آنها برنامه‌ای نداشتند و فکر می‌کردند اتفاقی رخ نمی‌دهد». بااین‌حال هیئت‌رئیسه از اعلام وصول استیضاح سر باز زد. علی مطهری به‌عنوان طراح استیضاح، درباره علت آن گفت: «هیئت‌رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالف‌اند، بنابراین آن را اعلام وصول نمی‌کنیم». به این ترتیب استیضاح وزیر کشور منتفی یا به‌گفته مطهری، به بعد از انتخابات مجلس یازدهم موکول شد. بعد از انتخابات هم کرونا جلسات مجلس را به حاشیه برد. با این همه هنوز زمزمه‌های استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلس شنیده می‌شود؛ در اندک زمان باقی‌مانده برای مجلس دهمی‌ها.
بزنگاه FATF
بررسی لوایح مرتبط با FATF یکی از بزنگاه‌های مجلس دهم محسوب می‌شد و خروج ایران از لیست سیاه در گرو تصویب همین لوایح بود. این اتفاق برای دولت اهمیت ویژه‌ای داشت و مقامات دولتی بارها تأکید کرده بودند در صورت بازگشت به لیست سیاه، امکان مبادلات بانکی و تجاری با دیگر کشورها از بین خواهد رفت. مجلس دهم بعد از رفت‌وبرگشت‌ها و بررسی‌های متعدد توانست لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. در این بین، دو لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) حساسیت بیشتری داشت. فشارها برای تصویب‌نشدن این لوایح از پیامک‌های تهدیدآمیز آغاز شد و به تجمع مقابل بهارستان رسید؛ اما سرانجام هر دو لایحه به فاصله چند ماه بعد، روی میز شورای نگهبان قرار گرفتند. شورای نگهبان پالرمو را تأیید و CFT را رد کرد. با وجود تأیید شورای نگهبان، پالرمو به دلیل ایرادهای «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» راهی مجمع تشخیص شد. مجلس CFT را هم به‌دلیل پافشاری بر مصوبه خود، روانه مجمع کرد. بااین‌حال هر دو لایحه بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق ماندند و اوایل اسفند سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به تعلیق ایران از لیست سیاه پایان داد. به این ترتیب، ایران بار دیگر به شرایط پیش از توافق هسته‌ای بازگشت و در لیست کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) قرار گرفت.
سؤال تاریخی از رئیس‌جمهوری
روحانی برای هیچ‌یک از شش استیضاح مسیر پاستور تا بهارستان را طی نکرد؛ اما در روزهای نخست ماه آخر تابستان 97، برای دومین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخ به پرسش نمایندگان روانه مجلس شد؛ سؤال‌هایی با محور اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تغییراتی کرده و مجلس دهم دو وزیر اقتصادی را با رأی خود از دولت خارج کرده بود. روحانی شش سال و نیم بعد از حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس نهم، به مجلس می‌آمد. قبل از احمدی‌نژاد، اولین حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برای پاسخ‌گویی، به 30 سال قبل و به ابوالحسن بنی‌صدر بازمی‌گشت. روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر آمدنش را داده بود و نوشته بود در این جلسه «برخی حقایق را برای مردم بازگو خواهد کرد». روحانی از مطرح‌کردن ناگفته‌ها سخن گفته بود و همین‌ها سبب شده بود چشم بهارستان و مردم به دهان او باشد. محورهای سؤالات که امضای 80 نماینده پای آنها بود نیز از این قرار بود: «عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بی‌کاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی». حسن روحانی وقتی پشت تریبون رفت، به دیدارش با مقام معظم رهبری اشاره و ابراز کرد: «امیدوارم بتوانیم نقاط مد‌نظر مقام معظم رهبری را که در توصیه‌هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقیقا مراعات کنیم». او هیچ حرف ناشنیده‌ای نگفت و جلسه سؤال مجلس از روحانی یکی از بی‌حاشیه‌ترین جلسه‌های حضور رؤسای جمهوری در مجلس بود. حدود یک ساعت‌و‌نیم بعد روحانی چهار کارت زرد از مجلس گرفت و نماینده‌ها تنها از پاسخ او به سؤالی درباره تحریم‌ها قانع شدند.
گریز از گزارش به مجلس
شاید کسی گمان نمی‌کرد که سروکار دولت روحانی هم با مجلس دهم به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود؛ شورایی که سال 90 و با بالاگرفتن اختلاف‌های دولت با مجلس به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت. تعامل روحانی با مجلس دهم مطابق تصورات نبود و روحانی مرداد 97 از ارائه گزارش سالانه به مجلس امتناع کرد؛ در‌حالی‌که نماینده‌ها براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش سالانه وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس را مصوب کرده بودند و موعد گزارش سالانه نیز مرداد مقرر شد؛ اما وقتی اعتراض‌های نمایندگان به بی‌توجهی دولت بالا گرفت، علی لاریجانی خبر داد رئیس‌جمهوری نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری نوشته و عزمی برای آمدن به مجلس ندارد. روحانی معتقد بود مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است. مقام معظم رهبری نیز این نامه را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند و رأی این شورا به سود دولت صادر شد.
