به گزارش اقتصادآنلاین، پس از منتفی شدن بحث افزایش نرخ سوخت، عملا مهم ترین عامل جلوگیری از قاچاق سوخت کنار رفت. در نتیجه همچنان شاهد مسابقه تولید و مصرف بنزین در کشور هستیم. البته قابل توجه است که بخشی از این مصرف واقعی نبوده و بصورت قاچاق از کشور خارج می شود.
از این رو مجلس شورای اسلامی راسا برای بررسی مشکلات مرتبط با جلوگیری از قاچاق سوخت وارد عمل شد و در نشست روز گذشته کمیسیون انرژی، نمایندگان مجلس به همراه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رئیس سازمان استاندارد و معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث و بررسی در این رابطه پرداختند.
در نتیجه این نشست، رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: مشکلات و چالش‌هایی در زمینه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌ها و تولید و صادرات توسط بخش خصوصی ایجاد شده که می‌تواند ناشی از "نوع قانون تصویب شده ازسوی مجلس" یا "نوع اجرا دستگاه‌ها" یا "اشکال در برخی از حوزه‌های صادراتی" باشد لذا امروز این جلسه به دلیل ریشه‌یابی و حل این مشکل تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل جلسه را کاهش نرخ قاچاق سوخت عنوان کرد و افزود: افرادی زیر سایه تولید و صادرات نفت از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند به همین دلیل مسئولان دیگر دستگاه‌ها نگران تسریع و سرایت این سوءاستفاده هستند چراکه این مسئله علاوه بر ضررهای بسیاری برای کشور اعتبار صادرکنندگان را در آن طرف مرزها زیرسوال خواهد برد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ناجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان دیگر دستگاه‌های حاضر در جلسه همگی به سلامت مجموعه پالایش و پخش اذعان دارند، توضیح داد: نباید منکر اشکال و خطا در درون مجموعه‌ای گسترده شد ضمن آنکه خطاکار معمولا اشتباه خود را پنهان کرده و سعی بر نشان دادن چهره موجه از خود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید در ارتباط با صدور پروانه‌ها بازنگری و متولی مشخص شود و میان فرد فعال با فردی (که فقط یک کاغذ در دست دارد) ممیزی و فرق قائل شد، به تشکیل کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد و توضیح داد: این گروه قرار است پیشنهادات تمام دستگاه‌ها را ظرف 48 ساعت جمع‌‌آوری و جمع‌بندی کند تا اگر اشکالات قانونی وجود داشت در مجلس اصلاح شود، اگر رویه‌ها یکسان نیست و نیاز به وحدت‌رویه دارد باید این مهم نیز محقق شود و اگر خوداظهاری لازم است باید چارچوبی تعریف شود و طرف آن سوی مرزها را به این خوداظهاری ملزم کرده تا براین اساس محصول را بپذیرد لذا باید چارچوب کاری توسط وزارخانه‌های نفت، صمت، کشور و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در مورد عدم تطابق استانداردهای کشور در مبدا و مقصد نیز باید راهکارها مشخص شود، بیان کرد: همچنین در رابطه با بحث فاکتور محوری نیز باید پیشنهادات مطرح شود تا پیگیری و بررسی کنیم.
