به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، همزمان با دمیدن شیپور جنگ اقتصادی توسط آمریکا در سال گذشته، کارشناسان و به خصوص اقتصاددانان متوجه شدند که چه مسیر پرتلاطم و صعب العبوری فرارراه اقتصاد و به تبع آن اشتغال کشور گشوده شده است. نخستین بارقه‌های آن همزمان با فروپاشی دیوارهای برجام به چشم آمد و با ایجاد تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان ادامه یافت. در چنین شرایطی، تدوین بودجه‌ای که بتواند عدالت اجتماعی را گسترش داده و حفظ و افزایش اشتغال به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور را تضمین کند، اقدامی در خور تحسین است.
بهبود فضای کسب و کار، برنامه جدّی دولت در سال آتی
سلمان خدادای رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در این باره گفت: یکی از اولویت‌های بودجه سال ۹۸، بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی و کنترل نرخ بیکاری است.
وی ادامه داد: مطابق آن چه در لایحه بودجه گنجانده شده، ۲۱۰ میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی به بخش اشتغال اختصاص داده می‌شود. حال با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تسهلات بانکی، عددی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به این حوزه تزریق شود که عدد قابل توجهی است.
نسبت اشتغال و انضباط بودجه‌ای
اگرچه تقویت انضباط بودجه‌ای و افزایش پایداری ان درمقابل شوک‌های احتمالی اقتصادی ناشی از تصمیم گیری‌های بین المللی، از نکات قابل توجه در بودجه است اما اشتغال به طور مشخص، مورد توجه قرا گرفته است. این موضوع در اظهارات نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاملا مشهود است.
شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که «موضوع اشتغال و بسط عدالت اجتماعی ، بهبود توزیع عادلانه درآمدها و توجه به معیشت مردم از مهمترین سیاست‌های تنظیم بودجه سال ۹۸ کل کشور است» تصریح کرد: آقای نوبخت در نشستی که پس از جلسه دفاع از لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، تأکید داشتند برای کاهش فشار تحریم‌ها به مردم، تأمین کالاهای اساسی و توجه به تولید و اشتغال را در صدر دستور کار دولت و نیز شاه بیت بودجه سال آینده قرار داده‌اند.
این عضو فراکسیون اشتغال مجلس دهم افزود: شفاف سازی، تنظیم عملکردی بودجه و توجه به اشتغال و تولید و رفع فقر مطلق خواسته‌های ما نمایندگان مجلس است و دولت در این راستا بودجه ریزی خود را انجام داده است. بر این اساس، می‌توان خبرهای خوشی به مردم داد حتی در شرایطی که تحریم ها اقتصاد ما را آزار می‌دهد.
آشنایی مختصر با بودجه نویسی، نشان می‌دهد که این اعداد وارقام به تنهایی قادر به جلوگیری از تکانه‌های شدید پیش بینی نشده نیستند اما در عین حال می‌توانند سیاست‌های کلی را ترسیم و مسیر راه را برای فعالان اقتصادی مشخص سازند.
یکی از مواردی که بدون شک به اجرای سیاست‌های پیش بینی شده مطابق با اعداد و ارقام در بخش حفظ و ایجاد اشتغال می‌انجامد، اجرای قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و در همین راستا توجه جدی به صادرات برای حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال است.
آن چه از تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ برمی آید، این موضوع به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.
توجه به صادرات، گامی در راستای ایجاد اشتغال
حسن پور گفت: آقای نوبخت از طرف دولت قول دادند که مشکلات حوزه صادرات برطرف و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌شود.
به گفته این نماینده مردم سیرجان و رییس فراکسیون اصناف، در نشستی که با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعضای فراکسیون اشتغال و مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، توسعه و تعاون، کارآفرینی و پست بانک برگزار شده بود، نوبخت وعده ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را داده بود.
وعده دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید
حسن پور با بیان این که نوبخت از سوی دولت وعده ایحاد یک میلیون فرصت شغلی جدید را داده است،تصریح کرد: ما درصدد هستیم این عدد را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل افزایش دهیم که با خطای ۲۰ درصد به یک میلیون شغل برسیم زیرا قانون برنامه ششم چنین تکلیفی را ایجاد کرده است.
خیلی پیش از اعمال تحریم‌ها، مقام معظم رهبری تنها نسخه شفابخش برای درمان اقتصاد بیمار کشورمان را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند و سیاست‌های کلّی آن را تبیین کردند.
گذشته از عدم اجرای درست این سیاست ها، دولت در لایحه بودجه سال آتی به این مهم نیز توجه خاص داشته است. انقباضی دیدن بودجه در راستای اجری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که قابل تأمل می‌نماید.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس دهم ضمن تأیید این رویکرد در لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان ساخت: توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه به توانمندی‌های داخلی کشور است. اگرچه انتقادهایی به بودجه وارد است اما اعداد و ارقام تبصره ها از توجه به این موضوع حکایت می‌کند.
اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش اقتصاد بیمار
حسن پور نیز اظهارداشت: دولت در بحث اشتغال، در سرجمع فصول با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوّق هایی که قرار است به این بخش اختصاص دهد، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ادامه حیات بنگاه‌های فعال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی در نظر گرفته است. این موضوع با توجه به رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و تبیین شده است.
واگذاری‌ها؛ برنامه ای برای حمایت از تولید و اشتغال
عزم دولت بر واگذاری ها در سال آینده، نشان از راهبرد جدید دولت مبنی بر واگذاری بخش بزرگی از اقتصاد به مردم او خروج دولت از این حوزه و به تبع آن، کوچکسازی و چابک کردن دولت است. با این اتفاق، می‌توان به حرکت چرخ‌های زنگ زده تولید، امیدوار بود و به فضای کسب وکار، جانی دوباره داد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اظهار داشت: واگذاری‌هایی که دولت وعده انجام آن را داده است، به معنای تمرکز بر مشارکت عمومی-خصوصی است و از برنامه هایی است که برای حمایت از تولید و اشتغال در سال آتی در نظر گرفته شده است.
خدادادی ادامه داد: دولت در تبصره ۵ بودجه سال آینده پیشنهاد تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت را در قالب تهاتر داده است که باید به تصویب مجلس برسد. تبصره ۱۸ نیز همچنان موضوع استمرار اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کار را هدف قرار داده است.
