به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، معصومه آقاپور اظهار داشت: ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های پی در پی در نظام تجاری کشور، دوای درد اقتصاد ایران نیست و ما باید به دور از شتابزدگی و تصمیمات منفعلانه، با تکیه بر تجربیات گذشته که بسیار پر هزینه حاصل شده و بهره برداری از دانش اقتصاد و بازرگانی که قطعا در دسترس مدیران و سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی قرار دارد، بر مشکلات چیره شویم.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که ایجاد محدودیت، تقاضاهای بازار را به سمت کالای قاچاق سوق می دهد و همه می دانیم که گسترش قاچاق، همچون آوار بر سر خیمه اقتصاد کشور فرود آمده و همه برنامه ریزی های اقتصادی و تجاری را برهم می زند.
به گفته آقاپور، «مدیریت واردات» با «محدودیت و ممنوعیت»، تفاوت ماهوی دارد و نباید مطالبه گری در خصوص ضرورت پیاده سازی مدیریت واردات را با ممنوعیت واردات به بیراهه بکشانیم.
وی اضافه کرد: به طور کلی، عادت دادن اقتصاد به نسخه های مبتنی بر محدودیت، دردسرهای زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و زمینه ساز بروز رانت های متعدد و فسادهای گسترده می شود که عارضه های ناشی از همین فسادها و رانت ها، سیاستها را از اهداف اولیه که بهینه سازی تجارت خارجی بوده، دور خواهد ساخت.
آقاپور افزود: تجارت خارجی کشور، اعم از صادرات و واردات، در معرض فشار قرار گرفته و علاوه بر مشکلاتی که ریشه در خارج کشور دارد، بنگاه های اقتصادی از بابت تصمیمات غافلگیرکننده و ناگهانی دولتمردان، گلایه های زیادی دارند.
وی اضافه کرد: مشکلاتی که گریبانگیر تجارت خارجی شده است، دیر یا زود، اثرات سوء ای را بر چرخه تولید و صنعت کشور به جا خواهد گذاشت و این موضوع، سبب تشدید بحران هایی نظیر بیکاری در کشور خواهد شد. به همین جهت باید اذعان کنیم که امروز، بهیچ وجه زمان در پیش گرفتن سیاست های آزمون و خطایی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، ادامه داد: عوامل مختلفی در بی ثباتی بازار ارز وجود دارد که بخشی از آن ها ریشه در تصمیمات نادرست و ندانم کاری ها دارد و بخشی دیگر مربوط به جنگ اقتصادی ای است که از بیرون مرزها به کشورمان تحمیل شده است و بر این اساس باید تمام گروه ها و جناح ها دست به دست هم بدهند تا بتوانیم با هم افزایی، به سلامت از این گردنه عبور کنیم.
وی ادامه داد: تزریق بی ثباتی به بازار، یک واقعیت انکار ناپذیر است که می تواند به طور بسیار جدی، خطرآفرین باشد و بهمین دلیل است که باید« اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شود و مهمترین نکته در این خصوص آن است که حتما باید در این اتاق، نمایندگان بخش خصوصی حضوری فعال و پر رنگ داشته باشند.
آقاپور افزود: راه نجات اقتصاد، تکیه کردن به پتانسیل و ظرفیت های داخلی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، واگذاری امور به مردم، کنار گذاشتن اختلافات جناحی و چند دستگی است.
