اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی، سخنان اخیر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در خصوص VPNها حاشیه ساز شده است.
زارع پور در پایان جلسه هیأت دولت در حلقه خبرنگاران با بیان اینکه استفاده از ابزار‌های فیلترشکن برای دستگاه‌ها و گوشی‌ها آسیب‌پذیر‌های جدی به دنبال خواهد داشت عنوان کرد:" تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم شود."
ساعتی پس از آن که این سخنان پر حاشیه شد، وزارت ارتباطات اعلام کرد: "منظور وزیر، فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن است که غیر مجاز است و در تلاشیم که جرم‌انگاری شود".
جرم انگاری VPNها در طرح صیانت
اما، جرم انگاری استفاده از VPNها به طور مشخص در کشور در طرح " طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" موسوم به صیانت مطرح شد.
در ماده ۲۰، آخرین نسخه اصلاح شده طرح صیانت آمده است، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و مؤثر این نرم‌افزار‌ها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.
به عبارت دیگر، با تصویب طرح صیانت هر نوع فعالیت در حوزه وی پی ان‌ها خارج از چهارچوب تعیین شده، توسط مراجع تعین شده در همین طرح جرم بوده و شامل حبس و جزای نقدی می‌شود.
چه کسانی درباره جرم انگاری VPNها تصمیم خواهند گرفت؟
بر اساس بند (خ) ماده (۱) همین طرح، تکلیف نهایی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها با کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین خواهد شد.
