به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این روزها بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی باشد.
اما اخیرا اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسوولان شده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.
در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال 1397 که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، دچار مشکل شد و شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی‌تواند باشد و گمرک می‌تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال 1397، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود، تعریف کالای قاچاق است، گفت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند اطلاع‌رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.
تامین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری است
قربانی ادامه داد: از سال 1397 این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال‌ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیر ماه سال 1397 هم واردات قانونی در تنها ۱۰ درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را صرفا باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان می دهد که بازار را تامین می‌کند.
وی با بیان اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، گفت: به این خاطر که همتا می‌دید که کالای قاچاق رجیستر می‌شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده‌فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می‌دانستند که قرار است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به‌صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد.
