به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از تکالیف برنامه 5ساله ششم توسعه کشور بوده و سال1400 به‌عنوان سال پایانی اجرای این برنامه، طبعا آخرین مهلت اجرای این طرح قلمداد می‌شود. با این حال آغاز اجرای این طرح در ماه‌های پایانی سال گذشته، چندان با همراهی و اقبال جامعه پزشکان مواجه نشد و این مسئله برخی سردرگمی‌ها را برای بیماران در پی داشت.
پزشکان انتقاداتی همچون اجرای شتابزده، افزایش هزینه‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌ها را به طرح نسخه‌نویسی الکترونیک وارد می‌دانند. با وجود این انتقادات اما اجرای طرح همچنان ادامه دارد و متولیان مربوطه معتقدند، برخی ایرادات اجرایی آن در طول زمان، برطرف خواهد شد. آنها در آخرین گام، سعی کرده‌اند با منوط کردن افزایش سنواتی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، پزشکان را ترغیب به اجرای این طرح کنند. این در حالی است که این افزایش تعرفه عملا توسط بیمار پرداخت می‌شود و این اقدام طراحان تعرفه‌ها، به‌معنای ارائه مشوق به پزشکان از جیب مردم است.
علی‌اکبر جعفریان، فلوشیپ فوق‌تخصصی درد و طب تسکینی در انتقاد نسبت به تفاوت نرخی که بین نسخه‌نویسی الکترونیک و غیرالکترونیک وجود دارد می‌گوید: «این تفاوت ظلمی است که به مریض می‌شود. چون یک تفاوت 20درصدی بین میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی و بدون نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد. تصمیم‌گیرندگان نرخ جدید تعرفه خدمات پزشکی، هزینه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی را به گردن مریض انداخته‌اند. اگر کار کارشناسی دقیق کرده بودند، می‌فهمیدند که حداقل هزینه‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک شامل خرید لپ‌تاپ، هزینه اینترنت، استخدام یک دستیار به‌منظور وارد کردن نسخه‌ها در سامانه الکترونیکی و... است. ضمن اینکه قطعی اینترنت و صرف زمان 15تا 20دقیقه‌ای برای نوشتن یک نسخه الکترونیکی ازجمله مسائل وقت‌گیر این برنامه محسوب می‌شود.»
بیماران هم نسبت به افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی به‌خصوص برای دریافت نسخه الکترونیک گلایه دارند. آنها می‌گویند که چرا هزینه این برنامه را باید آنها بپردازند. «چند روز پیش به دکتر متخصصی مراجعه کردم، 120هزار تومان ویزیت گرفتند و وقتی معترض شدم، گفتند که چون نسخه الکترونیک دریافت می‌کنید، ویزیت گران شده. خیلی شوکه شدم. به جای اینکه هزینه‌های درمان در دوره کرونا ثابت بماند یا حداقل افزایش معقولی داشته باشد، آن را چندین بار در طول سال افزایش می‌دهند.» در عین حال دقت در روند افزایش نرخ تعرفه‌ها در طول سال گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم نیز بر انگاره تشویق پزشکان از جیب مردم صحه می‌گذارد. به‌عنوان مثال ویزیت یک پزشک عمومی در بخش خصوصی که در نیمه اول سال1399 برابر 32هزارو400تومان بوده، در دی‌ماه1399 یک افزایش 25درصدی دیگر پیدا کرده و به 40هزارو500تومان رسیده است. از آن طرف بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی اسفند‌ماه99 هم 36.4درصد بوده است.
عرف هر ساله این بوده که تعرفه‌ها مطابق با تورم سالانه افزایش کند. بنابراین با توجه به افزایش 25درصدی که از دی‌ماه99 به‌صورت فوق‌العاده برای تعرفه‌های بخش خصوصی اعمال شده بود، انتظار می‌رفت که در سال1400 شاهد افزایشی حدود 10درصد روی تعرفه ویزیت در بخش خصوصی باشیم. البته برای پزشکانی که به‌صورت سنتی نسخه می‌نویسند، نرخ افزایش تعرفه همین 10درصد تعیین شده که می‌توان گفت مطابق با نرخ تورم سالانه است اما برای پزشکانی که نسخه‌های خود را به‌صورت الکترونیکی می‌نویسند، افزایش تعرفه 30درصد اعلام شده و معنای این کار این است که یک مابه‌التفاوت 20درصدی عملا از جیب مردم برای ترغیب پزشکان به همراهی با طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به آنها پرداخت می‌شود.
هزینه‌های اجرای نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم برود
فاطمه محمدبیگی، عضو هیأت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره چرایی دونرخی شدن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی گفت: «نظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه هفته قبل کمیسیون بهداشت مجلس این بود که نرخ بیشتر تعرفه نسخه الکترونیک، برای تشویق پزشکان برای نسخه‌نویسی الکترونیکی و جاافتادن این قضیه است. به هر حال باید بین پزشکانی که برای اجرای این طرح وقت می‌گذارند و نیرو و امکانات جدیدی صرف می‌کنند با پزشکانی که به این مهم اعتنا نمی‌کنند، تفاوتی وجود داشته باشد.» او در عین حال تصریح کرد: «ما البته معتقدیم که این هزینه برای اجرای نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم برود. سلامت امری حاکمیتی است و دولت باید هزینه زیرساخت آن را تامین کند. سرعت عمل در تکمیل فرایند نسخه الکترونیک و رفع اشکالات موجود از مهم‌ترین اولویت‌های خدمت‌رسانی در این حوزه به مردم است.»
به مدیرعامل تامین اجتماعی تذکر می‌دهیم
سیدمسعود خاتمی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اختلاف 20درصدی در افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمانی که مربوط به اجرا شدن یا نشدن طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است می‌گوید: «در راستای رفع این اختلاف، در جلسه بعدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به وی تذکر خواهیم داد.» او با انتقاد از نوع اجرای طرح مورد نظر از سوی مراجع مسئول، اضافه می‌کند: «نسخه‌نویسی الکترونیک یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه بوده که انجام نشده است. برنامه‌ای که باید 4 سال پیش و در طول زمان اجرا می‌شد را می‌خواهند در فرصت چند ماهه باقی‌مانده تا آخر دولت اجرا کنند. چنین برنامه وسیع و بزرگی را نمی‌توان 4 ماهه اجرا کرد.»
قرار بود ویزیت‌ها 50درصد افزایش یابد
غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره مبنای افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، گفت: «هر ساله تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر مبنای نرخ تورم زیاد می‌شود. سال گذشته میزان تورم در سایر حوزه‌ها خیلی شدید بود. بنا بود که ویزیت‌ها در سال1400 حداقل 50درصد اضافه شود ولی خب منابع اجازه نمی‌داد تا اینکه افزایش 30 تا 35درصدی خدمات تشخیصی و درمانی که البته در برخی مصادیق نیز مقداری فرق دارد، مورد موافقت همه تصمیم‌گیران ازجمله شورای‌عالی بیمه با مشارکت وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و سلامت و تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. البته صنف درخواست افزایش بیشتری داشت ولی روی افزایش 30 تا 35درصدی توافق شد.»
موضع نظام پزشکی درباره تعرفه‌های جدید چیست؟
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در تشریح مبنای افزایش نرخ تعرفه خدمات پزشکی در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خصوصی گفت: «در سال1399 نسبت به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی که برای این سال پرتورم تصویب شده بود، اعتراض داشتیم و ادله خود را ارائه کردیم که درنهایت تعرفه سال گذشته برای بار دوم از اول دی‌ماه1399 تغییر کرد. در سال گذشته، اجاره‌ها 2برابر شده بود و هزینه‌های خرید تجهیزات و نگهداری مطب تا چند برابر رسیده بود.
با ترمیم دوباره‌ای که در سال1399 روی تعرفه‌ها صورت گرفت، رشد 25درصدی در ویزیت و رشد 35درصدی در هتلینگ اتفاق افتاد. همچنین میزان ترمیمی که در تعرفه‌ها رخ داد تا حدودی فقط هزینه‌های فنی طبابت را جبران می‌کرد ولی در عمل هیچ رشدی در زمینه جزء حرفه‌ای یعنی حق‌العلاج رخ نداد.» وی افزود: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال1400 در همه بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه در حوزه غیرنسخه‌نویسی الکترونیک به اندازه 10درصد نسبت به تعرفه دی‌ماه1399 و در حوزه ارائه خدمات همراه با نسخه‌نویسی الکترونیک نیز به اندازه 30درصد تعرفه دی‌ماه1399 افزایش پیدا کرده است.»
جهانگیری درباره اینکه آیا این استنباط که تصویب‌کنندگان تعرفه‌های 1400 به‌دنبال تشویق پزشکان همراه با نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی بوده و به نوعی سیاست تنبیهی برای پزشکان غیرهمراه با این برنامه در بخش دولتی درنظر گرفته‌اند را درست می‌دانید، پاسخ داد: «چون در نیمه دوم سال1399 یک افزایش 25درصدی در تعرفه ویزیت در بخش خصوصی داشتیم، با افزایشی که در سال1400 اعمال شده است، تقریبا تورم سالانه را حتی برای پزشکانی که با برنامه نسخه الکترونیک همراه نیستند، هم پوشش داده‌ایم، بنابراین میزان افزایش بیشتری که برای پزشکان اجراکننده نسخه‌نویسی الکترونیک تعیین شده است به‌نوعی تشویق آنهاست.»
