به گزارش اقتصادآنلاین، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد.
در ماده ۲ قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند.
همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود. هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
در ماده۳ این قانون نیز آمده است که در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع مو ضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
